رییس کل دادگستری استان در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با بیان اینکه بررسی میزان مطالبات بانک‌های استان یکی از موضوعاتی که از سال گذشته در ستاد پیگیری شده گفت: این بدهی ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص تحت عناوین سرمایه گذاری است که بازپرداخت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری افزود: به موازات اهتمام جدی و ویژه دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید، اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار، باید از سوی دیگر مانع از سوءاستفاده برخی افراد شد که پیگیری وصول مطالبات بانکی کلان در استان یکی از همین موارد است.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون با پیگیری‌های جدی در این زمینه بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌های استان اصفهان و در تهران با شناسایی اموال و املاک این بدهکاران مسترد و وصول شده است.
رییس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه پیگیری برای بازگرداندن مابقی مطالبات و دفاع از حقوق بیت‌المال به طور جدی ادامه دارد گفت: امیدواریم بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات دقت بیشتری داشته و با اخذ ضمانت‌های لازم، مانع از سوءاستفاده سودجویان و مفسدان اقتصادی شوند.