امیررضا نقش در بازدید معاونان استانداری اصفهان و نمایندگان اتاق بازرگانی از روند پروژه مرکز همایشهای بینالمللی امام خامنهای اظهار کرد: پروژه مرکز همایشهای بینالمللی به عنوان یک ابرپروژه عمرانی در سطح استان اصفهان محسوب میشود که بعد از گذشت ۱۰ سال از آغاز آن هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
وی با بیان اینکه سطح این پروژه ملی و بینالمللی است، ادامه داد: در این راستا برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان میتوان از ظرفیت بخش خصوصی در سطح استان و حتی در سطح ملی نیز استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: امکان ورود سرمایهگذار خارجی نیز در این پروژه وجود دارد، اما لازمه آن ایجاد همافزایی بین مدیریت شهری، دولت و بخش خصوصی است.
نقش خاطرنشان کرد: باید برای پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان یک طرح کسب و کار دقیق همراه با مشاوره برندینگ تهیه شود تا زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم شود.
وی افزود: بهرهبرداری هر چه سریعتر پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان، هدف نهایی همه مسئولان است، چراکه در صوت تحقق این مهم، پروژه به عنوان یک پیشران اقتصادی بسیار بزرگ برای استان تلقی میشود.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی ابتدا برای تکمیل پروژه و سپس بهرهبرداری از آن مطابق با یک طرح کسب و کار مطلوب با حضور مشاورانی قوی برای ارائه یک طرح توجیهی اقتصادی لازمه ادامه مسیر است.
نقش اظهار کرد: در این راستا باید مشوقهای خوبی در کنار پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان برای ورود بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار کرد: یکی از ضرورتهای تکمیل و بهرهبرداری از پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان، تدوین یک برنامه سه ساله در بخش برندینگ و بازاریابی است.
وی افزود: لازم است برای سه سال آینده این پروژه حداقل دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که یک سوم این هزینه باید برای تکمیل مابقی پروژه و یک سوم دیگر برای برندینگ مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان در سطح ملی و فراملی هزینه شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: به منظور ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به این پروژه پیشنهاد میشود شهرداری اصفهان ضمن تدوین طرح کسب و کار و نقشه راه مدون، یک بسته تشویقی جامع طراحی کند؛ به عنوان مثال باید برای تشویق بخش خصوصی در قبال هزینه نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومانی که فقط برای تکمیل نیاز است، امکانات و تسهیلات جانبی قائل شوند.