خراسان نوشت :
شنبه 27 آذرماه 1389 بود که محمود احمدی نژاد بعد از اخبار ساعت 9 شب به شبکه یک آمد و گفت: بخش اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها از فردا اجرا می شود. به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در سال 88 توسط مجلس تصویب شده بود آغاز شد. لذا در 28 آذر 89 به سالها مطالبه برای حذف یارانه های غیرعادلانه و مخرب حاملهای انرژی و شانه خالی کردن دولت ها از ورود به این طرح پرحاشیه پایان داده شد.
موافقان هدفمندی یارانه ها- که افراد مختلف از گروه های فکری و جریانهای مختلف- بودند دو دلیل اصلی بر لزوم اجرای این طرح داشتند: 1- مخرب بودن اعطای یارانه انرژی: وقتی انرژی به بخش های مختلف با قیمت ارزان و یارانه ای پرداخت می شود، باید شاهد مصرف بی رویه، بهره وری پایین انرژی، آلودگی هوا و در نتیجه اتلاف منابع ملی بود. موضوعی که 5 برابر شدت مصرف انرژی در کشور گواهی بر آن است. 2- ناعادلانه بودن یارانه ها: در حالی که حاملهای مختلف انرژی با منابع ملی تهیه می شوند و یارانه آنها از محل بیت المال تامین می گردد، ارائه این یارانه در قالب یارانه مصرف باعث تشدید بی عدالتی می گردد. چرا که هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه ها – بخوانید از منابع ملی- استفاده خواهد کرد. این یعنی کسانی که خودروهای بیشتر، وسایل برقی بیشتر و امکانات بیشتری دارند، عموما استفاده بیشتری از یارانه ها خواهند کرد.
اما این طرح خوب که بخشی از نابه سامانی های اقتصاد را بر طرف کرد در اجرا با چند عارضه مواجه شد. برآورد بیش از اندازه درآمدهای این طرح، نحوه بازتوزیع درآمدها، بی توجهی به طرف عرضه، غیرشفاف بودن سهم بخش های مختلف از درآمدهای طرح و نهایتا مشکلات بیرونی اقتصاد باعث شد طرح به اهداف خود نرسد. علاوه بر آن دولت جدید هم با وجود شعارهای متعدد در خصوص اصلاح مشکلات طرح، نه تنها همان روند قبلی را ادامه داد بلکه با تعلل و تاخیر در اصلاح طرح باعث دورافتادن بیش از حد از اهداف طرح گردید.
بیش برآورد درآمدها
یکی از مهمترین مشکلات طرح، بیش برآورد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها بود. در حالی که در قانون به اتکای این منابع پیش بینی شده مصارف مختلفی برای طرح ( از پرداخت نقدی تا کمک به تولید و . . . . ) لحاظ شده بود، تحقق کمتر از برآورد درآمدها باعث شد نه تنها منابع طرح تنها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد بلکه برای اجرای همین بخش از قانون هم دولت با کسری مواجه شود.
طبق گفته کارشناسان، لحاظ نکردن تغییرات مصرف ناشی از تغییر قیمتها علت اصلی این اشتباه بوده است. هرچند تفاوت بسیار زیاد بین درآمد محقق شده و یارانه توزیع شده نشان می دهد که صرفا با اشتباه برآورد مواجه نبوده ایم و شاید تعمدی در پرداخت بیش از حد یارانه وجود داشته است.
غیر شفاف بودن نحوه توزیع درآمدها
چنانچه نمودار زیر نشان می دهد درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع حامل ها در سال جاری حدود 70 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سهم یارانه نقدی از این درآمد در قانون بودجه امسال حدود 39 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بخشی از این درآمدها به اشتغال و سلامت اختصاص یافته است اما بخش قابل توجهی نیز به شرکت های دولتی متولی تولید و توزیع( پالایش و پخش، آبفا، گاز و . . . ) اختصاص می یابد که ظاهرا سهم آنها بر اساس چانه زنی است. به همین خاطر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خواستار پایان دادن به این وضعیت و شفاف سازی نحوه توزیع درآمدها شد.
نحوه بازتوزیع درآمدها
دولت قبل طرح های مختلفی برای بازتوزیع درآمدها در نظر داشت. اعطای یارانه به 7 دهک اول، پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و متقاضی و پرداخت کمتر به دهک های بالا و پرداخت یکسان به همه مردم جزو این طرح ها بود.
با وجود تلاش های انجام شده برای اختصاص یارانه به اقشار پایین، مشکلات تشخیص و تمایز دادن و تعجیل دولت باعث شد گزینه سوم انتخاب شود و یارانه نقدی به صورت مساوی به همه پرداخت شود. با این کار در واقع پرداخت یارانه بد نقدی به پرداخت یارانه بدتر و ناعادلانه تر انرژی ترجیح داده شد.
تعلل دولت جدید در اصلاح مشکلات طرح
در حالی دولت یازدهم بارها و بارها با عباراتی عجیب و تند به انتقاد از ارائه یارانه نقدی پرداخت که بی توجهی به اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها و تاخیر در اجرای ادامه قانون، باعث تداوم ارائه یارانه های ناعادلانه و مخرب شد. به گونه ای که با وجود انتقادهای فراوان از پرداخت یارانه به همه اقشار، تاکنون فقط حدود 3 میلیون ثروتمند از دریافت یارانه حذف شده و معادل نیمی از همین میزان نیز یارانه بگیر جدید اضافه شده است. چنانچه نمودار زیر نشان می دهد هم اکنون سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان( 7.5 برابر یارانه نقدی پرداختی به مردم) یارانه انواع انرژی به بخش های مختلف پرداخت می شود که قطعاً برخی افراد و گروه ها استفاده بیش از حدی از آن می برند. علاوه بر ناعادلانه بودن این نحوه توزیع تفاوت فاحش قیمت های ارائه شده در کشور با قیمت های واقعی، باعث قاچاق گسترده برخی محصولات( مخصوصا گازوئیل)، تداوم بهره وری پایین انرژی در کشور، گسترش آلودگی و . . . . می شود. متاسفانه سکوت در برابر این "یارانه های بدتر" ادامه دارد و انتقادات تندی نسبت به یارانه نقدی بد انجام می شود. مشکلات طرح قبلی برطرف نشده و امیدهایی که پس از سالها در سال 89 زنده شده بود، دوباره دارد به یاس تبدیل می شود. امید است که در برنامه ششم به سه مشکل طرح پرداخته شده و اصل موضوع به فراموشی سپرده نشود.
شنبه 27 آذرماه 1389 بود که محمود احمدی نژاد بعد از اخبار ساعت 9 شب به شبکه یک آمد و گفت: بخش اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها از فردا اجرا می شود. به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در سال 88 توسط مجلس تصویب شده بود آغاز شد. لذا در 28 آذر 89 به سالها مطالبه برای حذف یارانه های غیرعادلانه و مخرب حاملهای انرژی و شانه خالی کردن دولت ها از ورود به این طرح پرحاشیه پایان داده شد.
موافقان هدفمندی یارانه ها- که افراد مختلف از گروه های فکری و جریانهای مختلف- بودند دو دلیل اصلی بر لزوم اجرای این طرح داشتند: 1- مخرب بودن اعطای یارانه انرژی: وقتی انرژی به بخش های مختلف با قیمت ارزان و یارانه ای پرداخت می شود، باید شاهد مصرف بی رویه، بهره وری پایین انرژی، آلودگی هوا و در نتیجه اتلاف منابع ملی بود. موضوعی که 5 برابر شدت مصرف انرژی در کشور گواهی بر آن است. 2- ناعادلانه بودن یارانه ها: در حالی که حاملهای مختلف انرژی با منابع ملی تهیه می شوند و یارانه آنها از محل بیت المال تامین می گردد، ارائه این یارانه در قالب یارانه مصرف باعث تشدید بی عدالتی می گردد. چرا که هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه ها – بخوانید از منابع ملی- استفاده خواهد کرد. این یعنی کسانی که خودروهای بیشتر، وسایل برقی بیشتر و امکانات بیشتری دارند، عموما استفاده بیشتری از یارانه ها خواهند کرد.
اما این طرح خوب که بخشی از نابه سامانی های اقتصاد را بر طرف کرد در اجرا با چند عارضه مواجه شد. برآورد بیش از اندازه درآمدهای این طرح، نحوه بازتوزیع درآمدها، بی توجهی به طرف عرضه، غیرشفاف بودن سهم بخش های مختلف از درآمدهای طرح و نهایتا مشکلات بیرونی اقتصاد باعث شد طرح به اهداف خود نرسد. علاوه بر آن دولت جدید هم با وجود شعارهای متعدد در خصوص اصلاح مشکلات طرح، نه تنها همان روند قبلی را ادامه داد بلکه با تعلل و تاخیر در اصلاح طرح باعث دورافتادن بیش از حد از اهداف طرح گردید.
بیش برآورد درآمدها
یکی از مهمترین مشکلات طرح، بیش برآورد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها بود. در حالی که در قانون به اتکای این منابع پیش بینی شده مصارف مختلفی برای طرح ( از پرداخت نقدی تا کمک به تولید و . . . . ) لحاظ شده بود، تحقق کمتر از برآورد درآمدها باعث شد نه تنها منابع طرح تنها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد بلکه برای اجرای همین بخش از قانون هم دولت با کسری مواجه شود.
طبق گفته کارشناسان، لحاظ نکردن تغییرات مصرف ناشی از تغییر قیمتها علت اصلی این اشتباه بوده است. هرچند تفاوت بسیار زیاد بین درآمد محقق شده و یارانه توزیع شده نشان می دهد که صرفا با اشتباه برآورد مواجه نبوده ایم و شاید تعمدی در پرداخت بیش از حد یارانه وجود داشته است.
غیر شفاف بودن نحوه توزیع درآمدها
چنانچه نمودار زیر نشان می دهد درآمد حاصل از افزایش قیمت انواع حامل ها در سال جاری حدود 70 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سهم یارانه نقدی از این درآمد در قانون بودجه امسال حدود 39 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بخشی از این درآمدها به اشتغال و سلامت اختصاص یافته است اما بخش قابل توجهی نیز به شرکت های دولتی متولی تولید و توزیع( پالایش و پخش، آبفا، گاز و . . . ) اختصاص می یابد که ظاهرا سهم آنها بر اساس چانه زنی است. به همین خاطر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خواستار پایان دادن به این وضعیت و شفاف سازی نحوه توزیع درآمدها شد.
نحوه بازتوزیع درآمدها
دولت قبل طرح های مختلفی برای بازتوزیع درآمدها در نظر داشت. اعطای یارانه به 7 دهک اول، پرداخت یارانه به اقشار نیازمند و متقاضی و پرداخت کمتر به دهک های بالا و پرداخت یکسان به همه مردم جزو این طرح ها بود.
با وجود تلاش های انجام شده برای اختصاص یارانه به اقشار پایین، مشکلات تشخیص و تمایز دادن و تعجیل دولت باعث شد گزینه سوم انتخاب شود و یارانه نقدی به صورت مساوی به همه پرداخت شود. با این کار در واقع پرداخت یارانه بد نقدی به پرداخت یارانه بدتر و ناعادلانه تر انرژی ترجیح داده شد.
تعلل دولت جدید در اصلاح مشکلات طرح
در حالی دولت یازدهم بارها و بارها با عباراتی عجیب و تند به انتقاد از ارائه یارانه نقدی پرداخت که بی توجهی به اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها و تاخیر در اجرای ادامه قانون، باعث تداوم ارائه یارانه های ناعادلانه و مخرب شد. به گونه ای که با وجود انتقادهای فراوان از پرداخت یارانه به همه اقشار، تاکنون فقط حدود 3 میلیون ثروتمند از دریافت یارانه حذف شده و معادل نیمی از همین میزان نیز یارانه بگیر جدید اضافه شده است. چنانچه نمودار زیر نشان می دهد هم اکنون سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان( 7.5 برابر یارانه نقدی پرداختی به مردم) یارانه انواع انرژی به بخش های مختلف پرداخت می شود که قطعاً برخی افراد و گروه ها استفاده بیش از حدی از آن می برند. علاوه بر ناعادلانه بودن این نحوه توزیع تفاوت فاحش قیمت های ارائه شده در کشور با قیمت های واقعی، باعث قاچاق گسترده برخی محصولات( مخصوصا گازوئیل)، تداوم بهره وری پایین انرژی در کشور، گسترش آلودگی و . . . . می شود. متاسفانه سکوت در برابر این "یارانه های بدتر" ادامه دارد و انتقادات تندی نسبت به یارانه نقدی بد انجام می شود. مشکلات طرح قبلی برطرف نشده و امیدهایی که پس از سالها در سال 89 زنده شده بود، دوباره دارد به یاس تبدیل می شود. امید است که در برنامه ششم به سه مشکل طرح پرداخته شده و اصل موضوع به فراموشی سپرده نشود.