به گزارش تابناک : حسین نورانی نژاد با اشاره به تشکیل کابینه دوازدهم و انتظارات عمومی از وزرا اظهار کرد: مبنای قضاوت و ارزیابی از دولت، وعده ها و شعارهای آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و حفظ همان رویکردهاست.
وی ادامه داد: در حوزه سیاسی، آن چه وجه ممیزه آقای روحانی از دیگر کاندیداها بود، تلاش برای آزادی بیشتر و تامین حقوق سیاسی مدنی شهروندان بوده است. بر طرف شدن فضای شرایط امنیتی غیر لازم ، باقی مانده از قبل؛ از جمله ملزومات این هدف است.
این عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت: انصافا شرایط کشور در مقایسه با شرایط پیش از شکل گیری دولت آقای روحانی در سال 92، روند رو به بهبود و خوبی داشته است، اما هنوز با نقطه مطلوب و شایسته کشور، فاصله بسیاری دارد.
وی افزود: در این چارچوب از وزارت کشور انتظار می رود که با انتخاب استاندارهایی همسو با شعارهای آقای روحانی، به گسترش و تعمیق مشی اعتدالی در کشور کمک کند.
نورانی نژاد تصریح کرد: همین طور کمک به تامین امنیت در سراسر کشور و به خصوص مناطق مرزی با همکاری نزدیک قوای نظامی و انتظامی، کمک به کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش حس تبعیض سیاسی و مدیریتی بین مرکز و شهرستان ها، رفع تبعیض های مختلف با روش هایی چون بکارگیری نیروهای بومی و اقلیت های دینی در مراکز تجمع این هموطنان، کمک به شکل گیری و قوام احزاب واقعی و فعال و تضمین امنیت فعالیت آنها و بالاخره امر مهم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 و پیش از آن، مجلس شورای اسلامی در سال 98 که انصافا آقای رحمانی فضلی و تیم همکارش در گذشته قابلیت خوبی در این امر از خود نشان داده اند، از جمله انتظارات از این وزارتخانه است.
این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد گفت: همسو کردن هرچه بیشتر بخش امنیتی دولت با شعارهای سیاسی رئیس جمهور نیز اولین و اصلی ترین خواسته حامیان آقای روحانی است.
وی در پایان افزود: در امتداد این تحولات، تعامل فعال تر وزارت دادگستری با قوه قضاییه و تلاش این وزارتخانه برای ساری کردن روح حقوق شهروندی به قوه قضاییه می تواند دیگر تلاش های سیاسی و امنیتی دولت را برای ارتقاء حقوق سیاسی مدنی شهروندان موجب شود. به خصوص که در دولت دوازدهم، فرد خوشنامی چون آقای آوایی بر راس وزارت دادگستری قرار گرفته که سابقه ای طولانی و مثبت در قوه قضاییه داشته است.
منبع : ایسنا