کد خبر: ۴۹۲۸
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۲ 15 February 2015
یکی ازمشکلات بزرگی که سالیان سال است نظام حقوقی کشورمان با آن دست به گریبان شده موضوع اطاله دادرسی دررسیدگی قضایی است.

عبارت اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف روند رسیدگی به یک موضوع قضایی می باشد. شایددرنگاه نخست رجوع به محاکم دادگستری اولین وبهترین راه احقاق حق وحل و فصل دعاوی به نظربرسد، لکن در بسیاری موارد دیده شده افراد پس ازمراجعه به محاکم دادگستری و واردشدن دریک روند رسیدگی طولانی مدت، تحمل فشارهای روحی وروانی وصرف وقت وهزینه بسیار به این نتیجه می رسند که شاید با مذاکره وگفتگو یا رجوع به نهاد یا اشخاص مورد قبول طرفین دعاوی زودتر به نتیجه دلخواه خود خواهند رسید وگفتنی است غالبا پس از رجوع این افراد به اشخاص یا نهادهایی که به طورکلی به عنوان مقام داوری تلقی می گردند موضوع مورد اختلاف برطرف شده ودر اصطلاح فصل خصومت می گردد.

با بررسی اصلاحات اخیری که برقوانین به خصوص قانون شوراهای حل اختلاف وقانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفت درمی یابیم قانونگذار توجهی بیش از پیش به نهادهای میانجیگری مبذول داشته است.

اما آیا این میزان توجه قانونگذار به نهادهای میانجیگری کفایت می کند؟!

با ملاحظه آمار وارقام وبا توجه به استاندارد پرونده های محاکم قضایی سایرکشورهای جهان ومقایسه آن با میزان وتعداد رسیدگی های قضایی در سیستم قضایی ایران به سادگی می توان نتیجه گرفت که نظام قضایی ایران نیازمند بازنگری اساسی نسبت به نهادهای میانجیگری ازجمله شوراهای حل اختلاف ازطریق؛ بالابردن میزان سقف مبالغ مورد رسیدگی، افزایش موارد قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ، افزایش اختیارات اعضای شورا در کنار نظارت هرچه بیشتر قاضی شورا بر روند رسیدگی و بر عملکرد اعضای شورا، نظام مندکردن هرچه بیشتراستخدام اعضای شورا وانتخاب آنها الزاما از میان تحصیل کردگان رشته حقوق وکسب اطمینان ازتسلط اعضای استخدامی برمبانی واصول حقوقی و روند رسیدگی و همینطور احاطه برقوانین مرتبط ازطریق برگزاری آزمون استخدامی که این مورد حتی المقدور می تواندکمک شایانی به فارغ التحصیلان رشته حقوق که ازکمبود فرصتهای شغلی و برگزارنشدن یا برگزارشدن آزمون های حقوقی بدون پیروی از یک روند یکسان مانند آزمون سردفتری اسناد رسمی وآزمون ورودی کارآموزی وکالت به حق گله مند هستند، بکند.

از همین رو به مسئولان وسیاستگذاران حقوقی کشور پیشنهاد میشود،درکناراعضا و قاضی شورا درشوراهای حل اختلاف ازافرادی تحت عنوان مشاور که لزوما باید برمبانی روانشناسی تسلط داشته باشند جهت حل وفصل آن دسته ازاختلافات میان مردم که با مشاوره و برگزاری جلسات روانشناسی خاتمه پیدا می کند استفاده شودکه این خود می تواند سیلاب بی امان گسیل پرونده به محاکم دادگستری را ازسرچشمه متوقف نماید.

از دیگر سو می توان به وسیله همانند سازی سایر شاخه های وکالت از سایر سیستم های قضایی جهان از جمله سیستم حقوقی عرفی یا کامن لا (common law) در این راستا بهره مند شد، به اینگونه که با ایجاد شاخه ای از شغل وکالت که سولیستر به معنی وکیل مشاور نام دارد با قائل شدن مقام حکمیت و داوری برای این دسته از وکیلان و بهره مندی از این وکلا درکنار وکلای باریستر که به معنی وکیل دعاوی است می توان هم درجهت تقویت نهاد میانجی گری به منظور حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه وحتی مراحل قبل از دادرسی و همین طور در راستای اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان متعدد و جویای کار رشته حقوق باشد.

از راهکار های اساسی دیگر در مورد جلوگیری از ایجاد پرونده های وارد درسیستم رسیدگی محاکم و درنتیجه اطاله دادرسی،فرهنگ سازی میان مردم جهت استفاده از نهاد های میانجیگری قبل از ورود به محاکم دادگستری بااستفاده ازتبلیغات میان برنامه ای رادیو و تلویزیونی یا آموزش از طریق ساخت فیلم و انیمیشن و همچنین آموزش دانش آموزان به وسیله مدارس و ازسوی دیگراستفاده از تبلیغات نوشتاری پراکنده در سطح شهرها می باشد.

گفتنی است، موارد فوق الذکر ازجمله مورد هایی است که قانونگذار ایران از طریق برقراری شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی،ایجاد مقام وکیل و مشاوردادگستری موسوم به ماده 187 توجه به داور مرضی الطرفین درقانون آیین دادرسی مدنی و همچنین الزام ارجاع طرفین به مشاور در قانون حمایت ازخانواده سالها است بستر را فراهم کرده است لکن کارایی هرچه بیشتر این موارد نیازمند اصلاح، بازنگری، بازسازی ساختارها و افزایش اختیارات مراجع مذکور می باشدکه این مهم با اعتماد هرچه بیشترقانونگذار به نهادهای پیشگیرانه و میانجیگر و توجه مسئولین و سیاستگذاران قضایی کشور و همینطور همکاری قوای محترم مقننه، قضائیه و مجریه میسرخواهدشد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: