به گزارش تابناک : سکاندار اقتصاد هم روز گذشته از اختصاص ارز رسمی دولت به واردات دفاع کرد و گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه بخش تولید اختصاص پیدا کرده و واردات مواد اولیه به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل میشود بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم.» آن‌گونه که مسعود کرباسیان می‌گوید، در ماه‌های گذشته با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه و کالاها با قیمت بالاتری به ایران وارد می‌شدند اما اکنون که ارز با قیمت پایین‌تری به آنها اختصاص می‌یابد، طبیعتا باید کاهش قیمت داشته باشیم. این در حالی است که واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. نه‌تنها شاهد کاهش قیمت هیچ کالایی نیستیم بلکه هر روز قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کنند و اصلا با استدلال آقای وزیر هیچ تطابقی ندارند.
کرباسیان بر این باور است که باید آرامش بیشتری به مردم در این زمینه داده شود و دولت نیز وظیفه خود را انجام می‌دهد اما به راستی با کتمان واقعیت‌ها مردم به آرامش می‌رسند و تمام مشکلات اقتصادی رفع میشود؟!
اینکه ارز دولتی به وارد‌کننده داده میشود تا بتواند مواد اولیه موردنیاز برای تولید را با قیمت پایین‌تری وارد کند تا تولیدکننده در تولید کالای اقتصادی‌اش مورد استفاده قرار دهد یک طرف قضیه است اما موضوع اصلی این است که همین ارز 4200 تومانی که از آن به عنوان مهره نجات‌بخش فعالیت‌های تولیدی یاد میشود تا چه میزان می‌تواند نیاز وارداتی تولیدکننده را تامین کند؛ چه آنکه از زمانی که دلار از سوی دولت تک‌نرخی اعلام شد، بودند واردکننده‌هایی که از اختصاص نیافتن ارز موردنیازشان گلایه می‌کردند و حتی کار به جایی رسید که اعضای اتاق بازرگانی دور هم جمع شدند و برای اختصاص ارز دلار با قیمتی جدید به بخش وارداتی کشور سیاست جدیدی پیش روی دولت قرار دادند.
افزایش رانت ارزی
از سویی در همین چند وقت اخیر ناتوانی دولت در تامین نیاز ارزی تجاری کشور زمینه ایجاد رانت‌های بزرگ ارزی شده است و حتی وارد‌کننده‌های کشور را هم بر آن داشته که سیاست‌های رانتی ارزی را مقدم بر واردات کالاهای اساسی کنند و به دنبال این باشند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. بنابراین سیاستی که فقط زمینه را برای بالا بردن دست‌های آلوده به فساد و رانت افزایش می‌دهد چگونه می‌تواند برای برداشتن قدم‌های استوار در بخش تولید داخلی پیش‌قدم باشد؟
در شرایطی که واردکنندگان قانونی به دنبال دریافت ارز هستند، چرخ تولید هم در انتظار دریافت مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای، با دست‌اندازهای متعدد مواجه میشود و این موضوع، علاوه بر اینکه کل صنعت را دچار اختلال می‌سازد، مانع ثبات و پایداری قیمت کالاها در بازار میشود.
جالب است که امروز و به دور از همه اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بر بازار ارز کشور گذشت، دولتمردان از سیاست اعلامی‌شان دفاع و این‌گونه استدلال می‌کنند که نیاز ارز وارداتی کشور را تامین کرده‌اند و دیگر مشکلی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که هنوز هم این ارزهای دولتی به میزان کافی در اختیار تجار قرار نگرفته و در همین ابتدای کار شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی در کشور شده‌ایم. بنابراین اینکه بخواهیم از سیاست دولت دفاع و این گونه اظهار کنیم که افزایش قیمتی در حوزه تولید کشور نباید داشته باشیم از واقعیت بازار به دور است.
شاید در چنین شرایطی دولتمردان باید به جای اینکه از سیاست‌هایی دفاع کنند که رنگ واقعیت به خود نگرفته، باید دست به کار شوند و سیاست‌های جدیدی برای بازار ارز و تامین نیازهای ارزی در زمینه‌های مختلف طراحی کنند. درواقع به جای آنکه دولتمردان بخواهند تنها از سیاست‌هایی دفاع کنند که در بلندمدت کارساز نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، یک بار هم که شده بیایند و به دنبال سیاست‌های جدیدی باشند که بتواند در طولانی‌مدت پابرجا بماند و نیاز همه اعضای خرد و کلان جامعه اقتصادی کشور را تامین کند.
پیشنهاد اعضای اتاق برای ارز وارداتی
شاید بتوان تصمیمی که اعضای اتاق چند وقت پیش گرفتند را یکی از سیاست‌هایی تعریف کرد که می‌تواند در این راستا پیشگام باشد و نیاز جامعه اقتصادی کشور را به گونه‌ای متفاوت تامین کند. چند وقت اخیر بود که اعضای شورای اتاق بازرگانی به دولت این پیشنهاد را دادند که برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی تجار، دولت ارز را با قیمتی بالاتر و در محدوده 5500 تومان به آنها بدهد تا فعالیت‌های تجاری‌شان روی زمین نماند و نگرانی از عدم اختصاص ارز به این تجار از بین برود.
اگر تا پیش از تصمیم ترامپ در رابطه با ایران، دولت هر چند وقت یک بار تصمیم جدیدی می‌گرفت و هر بار با یک سیاست جدید و دو روزه بازار را وارد مسیر جدیدی می‌کرد، اما امروز شرایط به گونه‌ای است که هر تصمیم کوچک و بزرگ دولت می‌تواند آثار بلندمدت و سویی بر اقتصاد کشور بگذارد.
امروز که تجارت کشور در گرو سیاست‌های آمریکاست و اقتصاد جهانی در حال دور شدن از اقتصاد ایران است، این که بخواهیم همان سیاست‌های تکراری‌مان را به کار گیریم و با اصرار بر تکرار خطا قدمی در راستای بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی کشور برنداریم باید منتظر وارد آمدن لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور باشیم.
اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور
شاید امروز و به دنبال چشم‌اندازهای نامطمئنی که از اقتصاد کشور داریم؛ بیش از هر زمانی نیازمند اتخاذ تصمیمات ارزی هستیم. اگر دولت بر سیاست یکسان‌سازی ارزی‌اش که چندان هم کارساز نبوده اصرار ورزد و بخواهد با اصرار بر ماندگاری این سیاست زمینه‌های فساد و گسترده‌تر کردن بازار غیر رسمی را بالا ببرد، باید با اطمینان اعلام کنیم که ارز 4200 تومانی دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ارزی همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد؛ چه آنکه در همین ابتدای کار هم دولت با مشکل تامین نیاز ارزی تجار مواجه شده و همین انتظار برای دریافت ارز تجار را به سمت بازارهای موازی کشانده است.
بنابراین امروز زمان آن است که دولت دست به کار شود و برای تامین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کند و با اولویت‌بندی نیازهای اقتصادی کشور و با تشخیص نیازهای ضروری این حوزه‌ها، برای اختصاص ارز مورد نظر به آنها اقدام کند.
شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که اگر دولت در کنار بازار رسمی ارز، بازار ثانویه‌ای از ارز با قیمتی بالاتر از 4200 تومان تشکیل دهد تا نیاز دیگر بازیگران ارزی کشور را از طریق آن تامین کند، بتواند با خیال راحت نیاز ارزی همه حوزه‌های اقتصادی را تامین و حتی دست دلالان ارزی را هم از بازار کوتاه کند.
ارز غیررسمی همچنان پابرجاست
تا به امروز هم بازار ارزمان هنوز تک‌نرخی نشده و هنوز هم ارزهای غیررسمی با قیمت‌هایی بالاتر از 6500 تومان در بازار مبادله می‌شوند و حتی پای فعالان اقتصادی کشور را هم به این بازارهای موازی باز کرده است بنابراین شاید این تنها راه‌حلی باشد که از قضا دولت باید از همان ابتدای کار به فکر آن می‌افتاد و اصرار نمی‌کرد که اگر ارزی غیر از ارز 4200 تومانی در بازار مبادله شود قاچاق است.
با این اوصاف، اصرار بر این که تنها با ارزی که وجود ندارد همه نیازهای اقتصادی کشور را تامین کنیم یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت، آن هم گسترده‌تر کردن زمینه‌های فساد و رانت و بزرگ‌تر شدن بازارهای موازی ارزی است که اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور و با شرایطی که در جامعه اقتصاد بین‌الملل داریم، باید به زودی منتظر خالی شدن ذخایر ارزی کشور باشیم و آن وقت است که دیگر نه ارزی برای اختصاص به بخش‌های اقتصادی داریم و نه اقتصادی که بتواند از طریق تولید داخلی‌اش به رشد و شکوفایی برسد.
منبع : جهان صنعت