به گزارش تابناک : به رغم انکه در اصلاح قانون منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه های عمومی و دولتی تمامی استثناءهای موجود در تبصره های آن برداشته شد و از همه مهمتر رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد که ای نقانو نشامل حال شهرداران شهرها و کلانشهرها نیز می شود؛ اما مشاوران حقوقی و پارلمانی شهردار تهران به دنبال راه حلی برای ماندگاری بیشتر محمد علی افشانی در پست خود بودند.
آنها در مطالعات و بررسی های خود به این نتیجه رسیدند با توجه به نحوی انتخاب شهرداران بر اساس قانون خاص نحوی انتخاب آنها در نتیجه قانون عام منع به کار گیری بازنشستگان شامل حال شهرداران که براساس یک قانون خاص و توسط نمایندگان مردم در شورا انتخاب می شوند؛ نخواهد شد.
هر چند تا قبل از تصویب و ارسال این قانون به شورای نگهبان شهردار تهران و اعضای شورای شهر به دنبال گرفتن استفساریه ای از مجلس پیرامون توضیح درباره رویکرد این قانون با شهرداران بازنشسته تهران و سایر شهرها و کلانشهرها بودند، اما در زمان اصلاح مجدد این قانون در مجلس علی لاریجانی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر استثناء بودن شهرداران از این قانون اعلام کرد: تمامی موارد استثناء در این قانون برداشته شده و شهرداران نیز مشمول قانون فوق خواهند شد.
به رغم این اظهار نظر رئیس مجلس باز مشاوران شهردار تهران قانع نشدند و با اعلام اینکه شهردار تهران براساس قانون انتخاب شهرداران توسط اعضای شورای شهر انتخاب می شوند در نتیجه یک قانون عام نمی تواند یک قانون خاص را تحت الشعاع قرار دهد.
هر چند در طول این مدت تعداد زیادی از نمایندگان در پاسخ به این سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قانون فوق شامل حال شهرداران بازنشسته کلانشهرها و شهرها نیز خواهد شد، به صراحت اعلام کرده بودند که هیچ استثنائی در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان قابل قبول نخواهد بود، اما برخی نیز بر این باور بودند که می توان شهرداران را با توجه به نحوی انتخاب آنها بر اساس قانون انتخاب شهرداران مستثنی کرد.
در همین زمینه بود که به نظر می رسید شهرداری تهران به دنبال ایجاد یک ائتلاف بین وزیر کشور و رئیس مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی ماندن یا رفتن محمد علی افشانی بود. به عبارتی توپ مستثنی شدن شهرداران تهران در اجرای قانون عام منع به کار گیری بازنشستگان در زمین وزیر کشور افتاده بود و او به عنوان متولی رسیدگی به امور شهرداری ها باید توضیحی از رئیس مجلس پیرامون چگونگی اجرای قانون فوق را درخواست می کرد.
اما امروز رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها اعلام کرد: همه باید خود را با قانون تطبیق دهند. در مورد شهرداران با توجه به شبهات و برداشت های مختلفی که از متن قانون صورت گرفته است در صورت لزوم مجبور به ارائه استفساریه به مجلس هستیم تا آنها جواب ما را بدهند.
این توضیحات وزیر کشور نشان می دهد که وی نیز به اجرای این قانون برای شهرداران نیز اعتقاد دارد اما برای پایان دادن به شبهاتی که برخی در زمینه انتخاب شهرداران با استفاده از قانون خاص در این زمینه و عام بودن قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها آخرین جواب را در قالب یک استفساریه از مجلس خواهد گرفت تا پرونده ادامه همکاری شهرداران بازنشسته تهران و سایر شهرها و کلانشهرها یک بار برای همیشه بسته شود.
اما نکته قابل تامل این است که رحمانی فضلی به صراحت اعلام کرده است که در صورت لزوم مجبور به ارائه استفساریه به مجلس هستیم تا جواب لازم را دریافت کنیم.
سخنان وزیر کشور در حاشیه هیات دولت درباره قانون منع به کار گیری بازنشستگان
منبع : تیترشهر