به گزارش تابناک: منطقه اصفهان، چند سال است که ما ماندهایم و این مسیر خاکی و زمینهای خالی که خریدار اگر پیدا میشد، میفروختیم. خانهها قدیمی بود، درست؛ اما سقفی بود بالای سرمان. الآن پرت شدهایم اینور و آنور. اکثرا یا فروختهاند و یا اجارهنشینند.
پیوند طرحهای عمرانی با «مشارکتهای اجتماعی» سالها در مجامع دانشگاهی و حرفهای، بهعنوان ضرورتی آرمانی تبلیغ میشد. امروز تبلور این باور با نوسازی بافتهای فرسوده گره خورده است. محرکی که قرار است بار کاهش آسیبهای اجتماعی، توزیع عدالت فضایی و جلوگیری از گسترشهای پیرامونی شهری را با هم به دوش بکشد. این مسیر، اما ساده و هموار نخواهد بود.
از هر سه شغل جدید در سالهای آینده، فراهم آوردن یکیشان را «برنامه ملی بازآفرینی شهری امید» بر عهده گرفته. سرمایهای که از رهاورد این وظیفه به محلههای پاییندستی شهر کشیده خواهد شد میتواند برای ساکنان خبر خوبی باشد، به این شرط که تنها فرصتهای اجارهنشینان را از بین نبرد، سرمایه اندک، اما حیاتی و فرودستان را در سیستمهای بیسرانجام بروکراتیک به دام نیندازد و سرمایههای اجتماعی را قربانی ناکارآمدیهای تصمیمگیری نکند. حیات شهری گروههای حساس اجتماعی، لبه تیغی است که سیاستگذاری عمومی در تماس با آن لاجرم باید باریک باشد و دقیق، وگرنه «ضدیت با اصل خود» تنها نتیجهای است که به دنبال خواهد داشت.
چاره ناگزیر
زمین پا سست میکند و تردید آن قبل از همه، دامنگیر سقفهای نازک و لرزان پایینشهری میشود. شکاف زمین رخنه میکند در ترک دیوارهها. 3800 واحد مسکونی در کرمانشاه، قبلترش 20 هزار خانه در بم و بعدترش شاید، 5 هزار هکتار از پایتخت. خرابی آن هوار میشود روی زندگیهایی که ساختنشان عمری طول کشیده بود و غبارش، بلند میشود تا برسد به ما، بشود دلواپسیهای امروز و بنشیند روی فراموشیهای فردایمان.
بافت فرسوده اما، فقط این نیست. گسلهای پایینشهر- بالاشهری هم هست، فقر خزنده رو به بالا، چارهجویی خانهاولیها و اجارهنشینها، سرپناه کمدرآمدها و طبقه متوسطیها هم، هست. آسیبهای ریز و درشت اجتماعی، شکستهای مالی و سردرگرمیهای اقتصادی هم، هست. امروز اما بیش از همه فرصت سرمایهگذاری است تا در رکود بازار و قعود صنعت ساختمان، نگاهها را به خود بکشاند.
واقعیت آن است که نام بافتهای فرسوده برای بیش از یک دهه با وظایف کلان ابلاغی دولتها همراه بوده و در تمام این مدت الزامات اجتماعی و کالبدی، بخش زخیمی از پروندههای توجیهی آن را شکل میدادهاند. پس از سالها، اما چیزی که نوسازی را از قفسههای خاکخورده سیاستگذاری به نمایشگرهای اتاقهای عملیاتی کشانده، وظیفه سنگین دیگری است. چرخها راکدند و اقتصاد نمیچرخد. هنگامه تولد پروژههای ملی است.
زلزله بم در میانه دهه 80 صحنه هولناکی را از خطرات بالقوه فرسودگی عرصههای سکونتی به نمایش گذاشت، با 30 درصد تلفات جانی و نیز با این یادآوری دردناک که آینده، بازتابی از گذشته خواهد بود. گستردگی فرسودگی در شهرهای مختلف و بیش از همه تهران نشان میداد که فاجعه بم میتواند تنها یک پیشدرآمد باشد. خانههایی که سال گذشته در زلزله کرمانشاه تخریب شدند و هنوز فاصله زیادی تا جایگزینی دارند. دیوارههای سست و کمدوام، مصالح فرسوده، چاههای جذبی فاضلاب که زمین را آماده فرونشست میکنند و نهایتا، معابری که تنگنای آنها راه را بر هر امدادی خواهد بست؛ 5 هزار هکتار بافت فرسوده پایتخت سکونتگاه حدود 2 میلیون نفر را تشکیل داده است. جمعیتی 80 برابر تعداد جانباختگان زلزله بم و 23 برابر کل جمعیت شهرستان سرپل ذهاب.
فرسودگی در عین حال، نمود کالبدی فقر شهری است. علت و معلولی که در چرخه بازتولید درماندگی، به چارههای ناچار مالکان تبدیل شده و دار و ندارشان را بین سنگها و آجرهایی حبس میکند که ارزش آن، روز به روز نسبت به دیگر املاک شهر فاصله میگیرد. مالکان، هر سال ندارتر از سال پیشین خواهند بود، تنها به این دلیل که نتوانستهاند در مناطقی روبهرشدتر صاحب خانه باشند. سرپناهشان به تله فقر تبدیل میشود و آنها، فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان، همه را در بند خواهد کرد.
تمسک به نوسازی مولود چنین تنگناهایی است. این ضرورتها اما، هیچگاه نتوانسته سیاستها را نزدیک به اجرا کنند. نوسازی سالیانه 10 درصد بافتهای فرسوده از سال 1379 تکلیفی قانونی بر عهده دولتها بوده است. طبق این برنامه، کل بافتهای فرسوده کشور باید تاکنون دو بار نوسازی میشدهاند. سرعت نوسازی اما در تهران سالیانه 2.4 درصد بوده است، در اصفهان 1.7 درصد و در اغلب شهرها، بسیار کمتر. چگونه میتوان پذیرفت که ایمنسازی در برابر زلزله یا بهبود کیفی بافتهای فرسوده دلایل اصلی شکلگیری برنامه ملی نوسازی بافتهای فرسوده و جدی گرفتن این وظیفه قانونی بوده، آن هم درحالی که ضرورت آن در دو دهه گذشته همیشه وجود داشته است؟
گفته میشود بافتهای فرسوده قادر به تأمین مسکن مورد نیاز شهرها هستند. از نقطهنظر اسنادی اما، به سختی میتوان پذیرفت که برنامههای نوسازی واقعا چنین هدفی را نشانه گرفته باشند. افزایش تراکم ساختمانی درحالی به سرفصل نوسازی تبدیل شده که اغلب این پهنهها، تراکم جمعیتی بسیار بیشتری نسبت به دیگر نقاط شهرهایمان دارند. کدام مطالعه جمعیتی یا سکونتی میتواند راهحل را در افزایش چند برابری تراکم جستوجو کند؟
از سوی دیگر، تجارب تهران نشان میدهد که «نوسازی» آغازگر موج افزایشی قیمت املاک است. شیوه کنونی نوسازی، اجارهنشینها را از فرصتهای سکونتیشان محروم کرده و آنها را به واحدهایی کممتراژتر در مناطقی کمارزشتر میراند. کدام کارشناس مسکنی حاضر به پذیرش چنین برنامهای است، آن هم تحت شرایطی که در شهرهای بزرگ، کمبود عرضه واحدهای کممتراژ به مرز بحرانی رسیده و خانهاولیها، متقاضیان مصرفی و دهکهای پایین و متوسط را ناچار ساخته در ازای امکانات کمتر، هزینه بیشتری بپردازند؟
نوسازی- همانطور که از سوی مبلغانش معرفی میشود- در وضعیت مسکن گروههای متوسط یا کمدرآمد به شدت اثرگذار است. این طرحها اما شمشیرهایی دولبه هستند که اجرای کور و ناآگاهانه آنها خواهد توانست بیش از سودمندی، مضر و مخرب باشد. برنامههای نوسازی شاید با نام تأمین مسکن، ایمنسازی یا بهبود کیفی سکونت به امضا برسند، اما دستور جلسات در پی ابلاغیههای دیگری تنظیم شدهاند. جدیت آن اگر بتواند سازوکارهای سنگین و فرسوده نوسازی را به گردش درآورد، هنوز باید در هراس بود از این که دیگر ابعاد زندگی فقرای شهری را، زیر آوار حرکتش مدفون کند.
محرک حقیقی
"300 هزار شغل در سال"؛ این عدد یک سوم حجم سالیانه اشتغال کل کشور را تشکیل میدهد. شرایط اقتصادی به مرزهای بحرانی نزدیک شده و صنعت ساختمان قرار است توزیع متناسب اشتغال و سرمایه را عهده بگیرد؛ اما درحالی که به زحمت میتوان ادعا کرد تاکنون هیچیک از انگشتشمار تجارب استانی اصفهان در بافتهای فرسوده، به موفقیت رسیده و یا حتی تکمیل شده باشند. بازوهای عملیاتیِ طرحهای نوسازی گسترش مییابند و ضروریات اقتصادی به تیغههای اجرایی تبدیل میشوند. نیاز سیستمهای مالی به دو رکن «رونق» و «اشتغال» چرخها را به جلو میراند تا اندوخته اندک آسیبپذیرترین ساکنان شهری را به زمین این کشمکش تبدیل سازد.
طبق برآوردها تأمین 300 میلیارد ریال سرمایه قادر خواهد بود 100 موقعیت شغلی را در صنعت نفت و گاز ایجاد کند. نیازی که تعداد آن در بخش مسکن و ساختمان به پانزده برابر فرصت شغلی افزایش مییابد و همین موضوع بازار ساختمان را در شرایط رکود، به پیشران توسعه اقتصادی تبدیل میکند. سیاستهای نوسازی گرچه با عنوان تأمین کمی و کیفی نیازهای سکونتی مطرح شوند، همچون اغلب جریانهای ساختمانسازی ملی در سراسر جهان، تنظیم بازارهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را نشانه رفتهاند. دستاندرکاران برنامه بازآفرینی امید به روشنی بر این موضوع صحه گذاشتهاند.
علاءالدین ازوجی- مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در مصاحبهای، بازآفرینی بافت شهری، نوسازی مسکن روستایی و مسکن حمایتی را از جمله برنامههایی میداند که با هدف تأمین اشتغال و خروج بخش ساختمان از وضعیت رکود، پی گرفته میشوند. پیش از این نیز علی ربیعی، وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از فعال شدن 40 صنعت کشور با ترمیم بافتهای فرسوده گفته بود و باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرحها، از طریق صندوق توسعه ملی و با سرفصل اشتغال، پیشبینی شدهاند. ضرورتی که راه برنامههای نوسازی را به عرصههای اجرایی گشوده نیازهای اقتصادی کشور است و شرایط ساکنان- هرچه باشد- در سایه این وظیفه دشوار قرار خواهد گرفت.
شورای عالی اشتغال در نیمه آغازین اسفند سال گذشته از محل اجرای سالیانه 100 هزار واحد مسکونی بافتهای فرسوده، 280 هزار شغل جدید پیشبینی کرد. این اعداد اما، حداقلی است و خبرهای جسته گریخته حکایت از تلاش دولت برای افزایش آن دارد. وزیر راه و شهرسازی کشور، عباس آخوندی، رقم نوسازی را در صفحات شخصی خود سه برابر بیشتر پیشنهاد داده است؛ 300 هزار واحد مسکونی، 70 هزار واحد حتی فراتر از تولید سالیانه مسکن مهر.
سهمی که قرار است برنامههای نوسازی از بار اقتصادی کشور به دوش بکشند به اندازه کافی حجیم، گسترده و ریشهدار هست که مطمئن شویم به سادگی قابل حذف یا فراموشی نخواهد بود. این وظیفه اما، هولناک و هراسانگیز خواهد بود؛ چرا که وزن آن در نهایت، میتواند دیگر ابعاد برنامههای نوسازی را- مسکن، مشارکت اجتماعی، امنیت کالبدی، افزایش ارزش دارایی فرودستان شهری و توسعه متناسب شهری- به زیر بکشاند.
تجاربی که نداریم
«از دویست و هشتاد متر زمینم، صد متر را دادم دست پروژه. سند سیم و سرب داشتیم که الآن باید بدویم دنبالش. آب و برق و گاز هم دیگر نداریم. یکی از زمینها مشکلی داشت، وراثتی بود. وراث را آوردیم و نفر سومی هم پیدا شد که بخرد. بعدتر فهمیدیم دو نفر از وراث را معرفی نکردهاند. گیرِ این زمین شد گیرِ کار همهمان. خریدار طلبکار شد از ما. چهقدر رفتیم و آمدیم، با واسطهگری و التماس. بیست و خوردهای خودم از جیب دادم، 15 تومن نقدی و 7 تومن که هنوز بدهکارم... .»
پروژه نوید را راحت میشود پیدا کرد. کنار یکی از خیابانهای اصلی نجفآباد، با تابلوی درمانگاه امام حسن و پشت سرش، تابلوی زرد رنگی که روزی مشخصات طرح را اعلام میکرده و امروز همهاش سیاه شده. چند آرم رنگ و رو رفته باقی مانده، زمینهای رها شده و چند ساختمان نیمهکاره.
«بیشتر از نصف املاک را فروختهاند». این را آقای یوسفان میگوید؛ جدیدترین مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن محله نوید. خانمش تکمیل میکند: «باقی هم اگر میتوانستند میفروختند، خریدار پیدا نشد، مثل خود ما».
بنگاهی محل هم همین را میگفت: «طرح پایلوت مملکتی بود. نزدیک 30 جریب زمین بود که تخریب کردند. همه کسایی که اینجا بودند پرت شدند این ور و اون ور، رفتند اجارهنشینی. سرمایههاشان به باد رفت.» از کسانی که مالک زمینها بودند و مشارکت داشتند در طرح، کمتر کسی توانست بماند و خودش زمینش را بسازد. کار که گره خورد و دستاندرکارها که خود را کشیدند عقب، مردم ماندند و زمینهایی خالی، بدون سند، با کوچههای خاکی و با قول و قرارهای زمین مانده.
ادامه میدهد: «خوب اگه قراره دولت پشت بافتهای فرسوده باشه، باید آب تو دل مردم تکون نخوره، نه این که تا خونهها خراب شد یه سطح صاف بذارن و برن.»
با پرسوجو مدیرعامل قبلی تعاونی را نشانی میدهند. آقای چمی فرهنگی سن و سالداری است که بیست و دو میلیون را برای حل اختلاف وراث، از جیب خودش مایه گذاشته بود. از سندها دل پردردی دارد: «خیلیهایش را اصلا ما سردرنمیآوردیم. یک نفر آمد، گفت من یک دانگ دارم از فلان زمین. نامه ثبت را نشان دادیم که چیزی به نامت نیست. آنقدر رفتیم و آمدیم تا آخر معلوم شد راست میگوید بنده خدا. صورتوضعیتی که گرفته بودیم از ثبت، اشتباه بوده. سر همین قضایا، خیلیهامان هنوز سند نداریم. قبل از طرح داشتیم، اما الآن دیگر نداریم.»
-قضیه آب و برقتون چیه؟
«امتیازهایمان هست، اما علمکها را جمع کردند و میگویند هزینههایش را دوباره باید بدهید. آبونمان این چند سالی هم که خانهها خراب شدهاند و بلاتکلیف مانده بودیم، آنقدر زیاد شده که دوباره امتیاز بخریم بهصرفهتر است.»
آقای چمی از کسی شکایت نمیکند. درد از کلماتش نیست، از صدایش است. زمینش را فروخته و خودش خارج شده از طرح. شنیده بودم مغازهاش آتش گرفته همان موقع. پرسان که شدم سربسته جواب داد. گذاشته بودند به حساب اتفاق و پی نگرفته بودند ماجرا را.
میگویم: "حداقل تا وقتی این همه تکلیف نامعلوم بود مینشستید داخل خانهها. چرا خراب کردید؟"
-معاون وزیر وقت اومد اینجا، با فرماندار، نماینده استاندار و نماینده مجلس. وقتی اینقدر جدی بودند... گفتیم شروع کنیم کار را.
زمان زیادی است که مسئولی را دیگر برای بازدید نمیآورند. از شورای شهر یا فرمانداری هم اگر کسی سر بزند، به اصرار ساکنان است و اغلب، بینتیجه.
نوید نجفآباد خط خورده از لیست بازدیدهای وزارتخانهای. پروژههای دیگری اما هنوز هستند و همتآباد اصفهان یکی از آنهاست، یکی دیگر از پایلوتهای کشوری. بهرغم بازدیدهای منسجم اما، هنوز حتی اولین بلوک تجمیع هم به انجام نرسیده.
به دنبال مقاومتهای مردمی در برابر فروش املاکشان به شهرداری، نمایندهای از طرف خود آنها برای حفظ حداکثری منافع ساکنان تعیین شد. نزدیک به 6 سال با رفتوآمد و چانهزنی گذشت تا پروژه تجمیع کلید خورد. هزینه اسکان موقت به ساکنان پرداخته شد تا پس از دو سال صاحب واحدهای نوساز آپارتمانی شوند. همسایهها از پشت پلیتها حلبی، پی سفت شده ساختمان را نشان میدهند و میگویند که از مهلت مقرر، نصفش گذشته. شایعات محلی از عقبگرد سرمایهگذار خصوصی حکایت میکند و مالکان چشمبهراهند. در چند ماه باقیمانده، آن هم در این اوضاع اقتصادی، مگر تا چه حد میتوان انتظار پیشرفت پروژه را داشت؟ سرپناهشان پیش از این فرسوده، اما واقعی بود. حال که تمام داراییشان به اعداد روی کاغذ تبدیل شده، تکلیفشان چه خواهد بود؟
ضرورت هولناک
آپارتمانهای چند ده واحدهای که تا امروز در حاشیههای شهری اوج میگرفتند قرار است به داخل شهرها کشیده شوند، با گره زندگی کمدرآمدترین همسایگانمان پیوند بخورند، با ناچاریهایشان، با درماندگیهایشان و با بزرگترین داراییهایشان. طرحهای نوسازی به اقتضای ضرورت، تنها فرصت های سکونتی آسیبپذیرترین گروههای شهری را به بازی خواهند گرفت. 534 شهر کشور با پروژههایی درگیر شدهاند که در عین حال، هم ضروری و هم هراسانگیزند.
حفرههای قانونی و اجرایی سرانجامِ نوسازی را به قدرت و حوصله چانهزنی سازمانهای مجری وابسته ساخته، منسوب به توافقاتی شکننده و دورهای. رها شدنهایی که برای نوید نجفآباد رخ داد در کمین همتآباد هم خواهد بود، یا 2700 پروژه دیگری که امروز یا فردا، با ساکنان دیگری در میان گذاشته خواهند شد. علیرغم مصوبات قانونی متعدد یک مسئله حقوقی کوچک میتواند تا سالها سند تمامی املاک درگیر در پروژه را با مشکل روبهرو کند. حفظ حق نگهداریِ خدمات زیربنایی هنوز هم به فرآیند نوسازی هزینه اضافی تحمیل میکند. شرایط دشوار تسهیلات بانکی حتی برای کسانی که قصد جدی دارند هم، چندان ترغیبکننده نیست و بر اساس بسیاری گزارشها، هیچیک از دیگر سازمانهای دولتی هنوز حاضر نشدهاند املاک خود را در اختیار پروژههای نوسازی قرار دهند.
سرمایهگذاران حرفهای به سادگی از چنین شرایطی اجتناب میکنند و تنها کسانی که باقی میمانند، مالکان آسیبپذیر خانههای پایینشهری هستند. دردناک است اما، ارزش رو به کاهش خانههای این افراد روزبهروز دیوارههای فقرشان را بالاتر خواهد برد و نوسازی -بهعنوان تنها مسیر پیش پایشان- لغزنده، مبهم و ناکافی خواهد بود.