رئیس کانون وکلای اصفهان گفت: فرهنگ وکالت باید در جامعه نهادینه شود. مردم تا به مشکل برنخورند به وکیل مراجعه نمی‌کنند و سلامت و بهداشت حقوقی باید در دید قانون‌گذاران تحت عنوان قوانینی همچون "هرخانواده یک وکیل" قرار بگیرد.
کد خبر: ۶۹۹۶۳۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹ 05 January 2019

به گزارش تابناک، لیلا رئیسی صبح امروز در نشست خبری کانون وکلای اصفهان گفت: در بحث تحقق عدالت و حقوق شهروندی، خبررسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و هرچه ارتباط بهتری میان جامعه و کانون وکلا وجود داشته باشد تحقق دادرسی عادلانه آسانتر خواهد شد.

این دانشیار حقوق‌ بین‌الملل با بیان اینکه وکیل و دفاع ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین هر انسان دارد افزود: انجام دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل از وظایف دستگاه قضا است که باید برای افراد حاضر در جامعه محیا شود.

وی ادامه داد: وظیفه مهم کانون وکلا تربیت وکیل و تحویل آن به جامعه است و از زمان تاسیس کانون وکلا تلاش شده تا این کانون به وظایف خودش در ارکان تعریف شده عمل کند. رکن کارآموزی از اصلی ترین ارکان کانون وکلاست.

رییسی افزود: هر کارآموز راه یافته به کانون وکلا آموزش‌های تکمیلی برای ورود به جامعه وکالت را پشت سر می‌گذارد و افتخار این را داریم که کانون وکلای اصفهان هر هفته جلسات علمی و آموزشی خود را برقرار می‌کند و تلاش شده تا خدمات علمی در سطح بالایی به کارآموزان داده شود.

به گفته رئیس کانون وکلای اصفهان، علاوه بر کارگاه‌های علمی، آموزش اخلاق حرفه‌ای وکالت از دیگر آموزه‌های حرفه‌ای به کارآموزان درنظر گرفته شده است و طی جلسات علمی که پنجشنبه هر هفته برگزار می‌شود، بخشی از کارگاه به آموزش اخلاق حرفه‌ای اختصاص دارد و اصول اخلاق به کارآموزان یادآوری می‌شود.

استقلال یک وکیل به معنای بی‌قیدی و بی‌قانونی نیست

 

وی افزود در کنار کمیسیون کارآموزی، رکن دادسرا و دادگاه‌های کانون وکلا وجود دارد که در عین اینکه انتظار می‌رود وکلا بدون تخطی از وظایفشان به انجام امور و تکالیف خود اقدام کند، در صورت تخطی وکلا حتی در موارد کوچک، رسیدگی و محاکمه درخصوص آن‌ها انجام خواهد شد.

رئیسی با اشاره به تبلیغات سومبنی بر تخلف وکلا ادامه داد: این مسئله که کسی به خطاها رسیدگی نمی‌کند را تکذیب می‌کنم و اعلام می‌کنیم که تخلفات وکلا به شدت تحت نظارت ویژه واقع می‌شود و اگر کانون وکلا در جریان این مسائل قرار گیرد، در غیر اینصورت به هیچ وجه اجازه از بین رفتن آبروی شریف وکلا را نمی‌دهیم.

رئیس کانون وکلای اصفهان گفت: شعبه معاضدت برای ارایه خدمات وکالت، به طور رایگان به مواردی درنظر گرفته شده که احتیاج به دفاع دارند اما توان مالی و بضاعت کافی ندارند.

وی در خصوص این شعبه گفت: به دلیل ارتباط کامل وکلا به حقوق اجتماعی مردم، کانون وکلا یک نهاد اجتماعی محسوب می‌شود که با وجود موانع بسیار بر سر راه به رسالت اجتماعی‌اش پایبند است و وظایف وکلا این شعبه عبارت از انجام پرونده‌های حقوقی، پرونده‌های تسخیری یا کیفری که به تشخیص دادگاه متهم نیاز به وکیل دارد اما در توان مالی ندارد هستند.

به گفته رئیسی هزار و 803  پرونده تسخیری در سال 97 تا این لحظه مورد دفاع قرار گرفته که بیش از 200 پرونده آن‌ها در این شعبه بوده اند. همچنین مطابق با قانون، هر وکیل 3 پرونده تسخیری در سال انجام می‌دهد، اما امروز عملا نزدیک به 7یا 8 پرونده بطور رایگان دراین شعبه مورد دفاع وکلای قرار می‌گیرد.

رئیس کانون وکلای اصفهان در خصوص حمایت مالی دولتی از شعبه معاضدت در کل کشورگفت: حدود 8 میلیارد در بودجه پیشبینی شده برای سال 98 درنظر گرفته شده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا این مبلغ تصویب می‌شود.

وی در اشاره به معضلات و مشکلات روبروی کانون‌های وکلا گفت: با وجود اینکه وکلا از اساسی‌ترین نهادهای جامعه هستند اما چالش‌های بسیاری برای آن‌ها بوجود آمده از آن جمله می‌توان تهدیدات نسبت به استقلال کانون‌ها را نام برد.

به اعتقاد رئیسی، چیزی که بسیار نگران کننده است، مستقل نبودن وکیل از دستگاه‌های حاکمه است چرا که گاهی نیاز است تا از افراد در مقابل همین دستگاه‌ها دفاع شود و این از جمله دغدغه‌‎های کانون وکلا است.

رئیس کانون وکلای اصفهان بیان کرد: استقلال یک وکیل به معنای بی‌قیدی و بی‌قانونی نیست اما اولین شرط برای وکیل بودن، استقلال است که در سال‌های اخیر مغرضانه و با شناخت این حدود و یا سهوی صحبت از لوایح و قوانینی شده که از استقلال وکلا کاسته است.  البته دستگاه قضایی و مسئولین مرتبط به این مسئله اشراف دارند و تا کنون همه تلاش خود را برای ممانعت از این رخداد کرده‌اند.

رئیسی ادامه داد: وکیل برابر است با عدالت در جامعه. مادامی که چهره شریف وکلا در جامعه مخدوش شود چطور انتظار می‌رود که عدالت محقق و جاری شود. در هر حرفه دیگری امکان حضور متخلف هست، اما تخلف یک یا چند نفر نباید به دیگران هم گسترش داده شود.

وکیل پایه یک دادگستری، گفت: قوانین حمایتی از وکلا نیاز به بازنگری دارد و به ویژه در خصوص بحث‌های بیمه‌ای برای وکلا مشکل وجود دارد و انتظار می‌رود تا هر اندازه که باقی صنوف از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند این قشر هم مورد پوشش قرار گیرد.

وی یکی دیگر از از مشکلات جدی را بیکاری وکلای جوان دانست و افزود: تعداد زیادی از وکیلان جوان در اشتغال و تامین زندگی مشکل دارند. بعضی از قوانین وکالت، کهنه هستند و مسائل روز باید مورد بازنگری قرار بگیرند، به عنوان مثال قضات بازنشسته می‌توانند بعد از سه سال از دوران بازنشستگی خود، پروانه وکالت بگیرند، به اعتقاد من با توجه به حضور وکلای جوان و نوپا، اهدای پروانه وکالت با وجود آمار بالایی از وکلای جوان بیکار امر معقولی نیست. به ویژه با قانون جدید اعمال شده، به زودی با قضات بازنشسته بسیاری مواجه خواهیم بود.

رئیس کانون وکلای اصفهان ضمن اشاره به قابل پیگیری بودن تخطی وکلا گفت: حق‌الوکاله قانون دارد و قانون‌گذار در این خصوص تعرفه تعیین کرده، هرچند در کنار بحث تعرفه‌ها دست آن‌ها رادر تعامل میان وکیل و موکل باز گذاشته است اما نمی‌توان بی‌قانونی‌ها را به کل تعمیم داد. بعضا شاهد نذر پرونده، یکی از انواع نذوراتی که وکلا در صنف خود انجام می‌دهند، هستیم، اما مورد دید عموم قرار نمی‌گیرد.

وی معتقد است: فرهنگ وکالت باید در جامعه نهادینه شود. مردم تا به مشکل برنخورند به وکیل مراجعه نمی‌کنند و سلامت و بهداشت حقوقی باید در دید قانون‌گذاران تحت عنوان قوانینی همچون "هرخانواده یک وکیل" قرار بگیرد.

رئیسی در مورد قانونی بودن موسسات وکالت در امر مهاجرت گفت: وکالت برای اقدام به مهاجرت، باید در حوزه‌ی بین‌المللی‌قرار بگیرد. تا سال‌ها پیش شاید به دلیل نیاز به زبان دوم، کمبود متقاضی و دلایل دیگر، به ویژه در شهرستان‌ها به این مباحث توجه نمی‌شد، اما امروز می‌توان حتی به چشم ایجاد بازارکار و حوزه مفید اشتغالزایی به این مبحث نگریست.

رئیس کانون وکلای اصفهان درمورد راه حل کانون وکلا برای کمبود سواد حقوقی جامعه گفت: باید مباحث حقوقی در محتویات آموزشی در حد نیاز جامعه قرار بگیرد، قطعا انتظار جامعه آموزش تخصصی در حد وکیل نیست، اما حقوق پایه اجتماعی باید در آموزش‌های هر فرد قرار بگیرد.

وی ادامه داد: افراد حتی در مورد ازدواج بسیاری از موارد حقوقی را نمی‌دانند. با تدابیری می‌توان حداقل پیش از ازدواج این آموزش‌ها داده شود. به‌طور کلی باید برنامه‌های کلانی در خصوص حقوق فردی داشته باشیم و سطح اطلاعات حقوقی جامعه را در حد رفع نیازهای روزانه برطرف کنیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار