به گزارش تابناک تبریز، در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بیان داشت: افزایش کارآیی قوه قضاییه نقشی بی بدیل در افزایش اعتماد عمومی و امید به جمهوری اسلامی در سطح جامعه دارد. نقش قوه قضاییه در تحقق گام دوم انقلاب هم نقشی ستودنی است.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم گسترش چتر عدالت و عدم ملاحظه این و آن در برخورد و قضاوت، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی قضایی، برخورد قاطع و صریح با مفسدان به ویژه مفسدان اقتصادی و تلاش برای از بین بردن زمینه های فساد، نظارت و مطالبه از سایر نهادها برای افزایش شفافیّت در امور مختلف به ویژه مسایل اقتصادی، نظارت دورنی دقیق و مستمرّ و برخورد با نیروهای ناسالم درون قوه قضاییه و استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی پرکار قوه قضاییه به عنوان موتور محرّکه تحوّل دستگاه قضایی را شش گام مهم قوه قضاییه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برشمرد.
وی با اشاره به کارهای فرهنگی صورت گرفته در زندان تبریز از جمله حفظ قرآن توسط زندانیان از مسئولین قضایی استان تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه تبریز همچنین از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام اظهار خرسندی کرد و گفت: نفس ابلاغ این قانون بازدارنده است و مردم را نسبت به اجرای قانون و عدالت امیدوار کرد.
در ادامه نیز رئیس کل دادگستری استان با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفایش و اعلام وفاداری نسبت به آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: در گام دوم، قطعاً مسئولیت همه بخش های مختلف نظام و به ویژه دستگاه قضایی در خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به پرونده ها سنگین تر است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفري اصلاح ساختارهای قانونی و تأمین نیروی انسانی کارآمد را از مؤلفه های مؤثر در ایجاد تحول در یک مجموعه را دانست و با اشاره به کثرت قوانین جزایی بر ضرورت تنقیح قوانین و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تأکید کرد.
وی همچنین جامعه وکلا، کارشناسان و ضابطین قضایی را از عناصر پیرامونی و تأثیرگذار در دستگاه قضایی برشمرد و با اعلا اینکه در انجام مأموریت های محوّله به دستگاه قضایی، عناصر پیرامونی به صورت جدّی تأثیرگذار هستند، بر ضرورت احیای پلیس قضایی و افزایش سطح آگاهی حقوقی مردم تأکید کرد.
حکمتعلی مظفری افزود: 80 درصد پرونده های حقوقی دادگستری استان راجع به مسایل و اختلافات ملکی و مالی اشخاص است که بخش عمده ای از این پرونده ها ناشی از عدم آشنایی افراد با حقوق قانونی خودشان است در حالی که هزینه مشاوره قبل از معامله بسیار ناچیزتر از هزینه رسیدگی به پرونده قضایی است.