به گزارش تابناک، در این همایش دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه اظهارداشت: منشا70 درصد پرونده های حقوقی قراردادهای ملکی است و اگر اتحادیه های صنفی کشور بپذیرند که داوری را در قراردادهای ملکی خود بگنجانند دادگاه ها تا 70 درصد سبکبار خواهند شد .
رضا پرتوی زاده افزود: از آن جایی که اکثریت مردم ایران در زمان های مختلف درگیر پروسه های دادگاهی می شوند، دیدگاه جدید قوه قضاییه این است که پرونده های قضایی با میانجی گری حل شود.
وی با اشاره به اینکه، بازوی فعال قوه، داوران هستند، ادامه داد:سال گذشته شورای عالی داوری با هدف استاندارد سازی تشکیل و باعث یکسان سازی نگاه داوران خواهد شد.
دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه با اشاره به اینکه داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی اظهار داشت: داوری هم‌مثل وکالت در شرف تخصصی شدن است.
وی گفت: ما در دوره ای هستیم که به بازنشستگان قوه قضاییه و وکلا مجوز میانجی گری می دهند و به زودی تابلوی این موسسات را در شهرها خواهیم‌دید، لذا باید همگی دست در دست هم داده و کمک کنیم این نگاه و خواست قوه قضاییه را تامین‌کنیم.
پرتویی زاده مطرح کرد:۸۵ درصد از وکلا اصلا نمی دانند داوری چیست و سیستم آن را نمی شناسند به همین دلیل شورای عالی داوری از دوستانی که در این رابطه شروع به آموزش خواهند کرد دفاع می کند.
دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه ادامه داد: وکلایی‌که داوری بلد هستند نباید افراد درگیر یک پرونده را به خاطر دریافت حق الوکاله بیشتر به سمت دادگستری هدایت کنند بلکه لازم است با حق الوکاله کمتر موارد بیشتری از پرونده ها را داوری کنند.
وی تصریح کرد: داور میتواند بدون تجهیزات آئین دادرسی و در هر مکانی به جریان دعوا رسیدگی کند، به عبارت دیگر در داوری کیفیت رسیدگی به موضوع بالا است و محدودیت زمانی وجود ندارد چراکه داور در هر زمان و مکان میتواند به داوری بپردازد، اما در دادگاه بخاطر کم بودن زمان به شکلی که باید فرصت رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.
پرتوی زاده ادامه داد: به همین دلیل اعتقاد داریم که داوری با خلق و خوی مردم ایران هماهنگی دارد چراکه شکل کدخدا منشی دارد و داور نمی‌گذارد ازدحام‌پرونده در دستگاه قضائی ایجاد شود.
در ادامه این جلسه ،رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی استان اصفهان اظهارداشت: موضوع داوری و تجدید نظر در محاکم قضایی نیاز به یک پوست اندازی ویژه دارد.
مسعود گلشیرازی اذعان داشت: باتوجه به تخصص وحوزه ماسعی می کنیم، از مواضع اقتصادی به این‌موضوع بپردازیم و در اتاق بازرگانی از ابتدا مجمع داوری را تشکیل داده ایم، اما داوری هنوز در جامعه ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.
وی افزود:به دلیل انباشت پرونده ها در محاکم قضایی،فضای حاکم نگران‌کننده شده است و نشان می دهد ما نیازمند یک پارادایم تخصصی و اساسی دراین حوزه هستیم.
گلشیرازی اضافه کرد: همانگونه که در مفاهیم دینی نیز به جایگاه والای داور اشاره های زیادی شده است،، داور باید عالم، تقوا پیشه و مومن باشد و این ،یعنی داوری بسیار امر سختی است و یک جامعه متعالی دارای صداقت ،وفای به عهد و وفاداری است و نقش یک داور تجلی این سه نکته است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه یک داور هم میتواند اصلاح بین الذات کند و هم میتواند باعث الفت شود ، گفت: علاوه براین اگر داوری ،قضاوت درستی نکند میتواند عاملی برای ایجاد تنش در جامعه باشد.
وی ادامه داد: در جامعه امروز ما و به جهت مبانی نوع داوری حکایت از آن دارد که دستگاه قضای ما خودش هم به خودش نقد دارد پس هیچ راهی به جز رجوع به امر داوری برای حل موارد ندارد، لذا اول باید در خصوص داوری تخصصی به درستی بدانیم و با تجربه کافی وارد این حوزه شویم.
مسعود گلشیرازی با اشاره به این که کشور ما امروز در جایگاهی قرار گرفته که باید به سمت دوستی و مودت بین مردم برود، اظهار کرد:ایجاد مجمع امور داوری دراصفهان‌کاری درست است و ما در اتاق بازرگانی هم می گوییم باید خودمان حمایت کنیم تا این داوری ها حمایت شوند تا بتوانند جایگاه خودشان را پیدا کنند وامیدواریم با این جدیت و جهدی که در کار است‌شاخص های داوری در کشورمان ارتقا یابد.
در این همایش همچنین رییس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم با اشاره به اینکه مجمع داوری باعث بالا بردن شاخص های اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی در استان می شود گفت: امسال یازدهمین دوره این مجمع برگزار می شود اما تا زمانی که فرهنگسازی درستی در این زمینه نباشد نمی توانیم شاهد اثرگذاری این موضوع باشیم.
رضا برادران ادامه داد: سال گذشته بیش از 300 پرونده توسط مجمع داوری در شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت که رقم کمی نیست و این نشان می دهد که می توانیم بار دادگاه ها را به خوبی کاهش دهیم.
وی افزود: تربیت و پرورش داوران موضوع دیگری است که در این مجمع جزو الویت ها قرار گرفته و اکنون در بسیاری از پرونده های اقتصادی شرط داوری گذاشته می شود.
برادران با تاکید بر رقم بالای پرونده های اقتصادی گفت: این پرونده ها از طریق داوری ظرف دو ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد و آسیب های بسیار کمتری به بنگاه های اقتصادی وارد می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: توقف طولانی مدت در یک بنگاه اقتصادی ضررهای بزرگ اقتصادی را نه تنها به تولیدکننده بلکه به کل کشور وارد می کند و یکی از بزرگترین حسن های داوری این است که دو طرف برنده ماجرا هستند و به نوعی می توان گفت وضعیت برد- برد اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد:دادگاه ها به علت اینکه پرونده های زیادی را در دست دارند وقت افزایش و کاهش خواسته را ندارند و به این علت که پرونده های قضایی چندین برابراستانداردها است داوری ها میتواند بار زیادی را از دوش دادگاه ها بردارند.