فعال محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام نور :
فعال محیط زیست و مدرس دانشگاه پیام‌نور گفت: شیوه جمع آوری پسماند در شهر اصفهان باید از حیطه صرف شهرداری خارج و زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم سازد.
کد خبر: ۷۷۶۸۸۸
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۷ 01 September 2019

علی نصر اصفهانی در گفت وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: مالکیت پسماند یکی از موضوعات مهمی است که باید در مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد.
وی بیان داشت: مالکیت پسماند که بعضا تصور می کنند متعلق به شهرداری ها است، اما بر اساس قانون، مالکیتی که به شهرداری ها تعلق دارد، مالکیت پسماندی است که در معابر و اماکن عمومی قرار می گیرد، این پسماند بر اساس قانون غیر قابل خرید و فروش است و شهرداری وظیفه دارد با زباله گردها که تلاش می کنند از این طریق کسب درآمد کنند، برخورد کند.
فعال محیط زیست و کارشناس ارشد مدیریت شهری ادامه داد: تا زمانی که پسماند در اختیار شهروند است، مالکیت آن نیز بر شهروند محرز است و می تواند از آن کسب درآمد نماید چرا که وقتی شهروندان کالایی را تهیه می کنند برای تمام آن اعم از بسته بندی و لفافه و ... هزینه پرداخت می کنند، از این رو حق دارند از بسته بندی، لفافه، باقیمانده و دیگر اجزای آن نیز کسب درآمد کنند.
وی گفت: این در حالی است که شهرداری ها معمولا در قبال پسماندی که خانواده ها تحویل آن ها می دهند، اقلام تشویقی مانند پلاستیک زباله، نمک و ... تحویل می دهند که کم ارزش و بعضا غیرکاربردی بودن این اقلام هرچند جنبه تشویقی داشته، ولی نمی تواند جنبه ترغیبی داشته باشد، از این رو باید شیوه این نوع جمع آوری پسماند را بدون تعصب تغییر داد و با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در فضای استارت آپ های به روز و کارآمد، اقدام نمود.
نصر اصفهانی ادامه داد: در این زمینه شهرداری ها می توانند به عنوان یک اقدام برون سپاری شده تحت کنترل به این موضوع نگاه کنند و هزینه های اداره شهر را که اتفاقا بخش عمده این هزینه ها از مردم تامین می شود، به طور چشمگیری کاهش دهند.
وی گفت: در همین راستا شهرداری ها تسهیل گر ورود بخش خصوصی به این عرصه شوند و با عقد قراردادهای فی مابینی، زمینه تفکیک از مبدا که بر اساس نظر کارشناسان بهترین شکل کاهش هزینه های پسماند در شهرها به ویژه کلان شهر ها است را فراهم آورند.
نصر اصفهانی افزود: قطار توسعه یافتگی شهری و دوری جستن از اداره شهرها به شیوه سنتی به راه افتاده و یکی از ابزارهای این مدرن شدن نیز استفاده از فضای مجازی و استارت آپ ها است که با توجه به قانون، چه مدیران شهری در این زمینه تمایل داشته باشند چه نداشته باشند، این قطار به راه خود ادامه می دهد و بهتر است قطار توسعه خدمات شهری بر اساس رویکرد های نوین ، روی ریل تعامل حرکت کند تا تقابل، چرا که این تعامل مسیر را برای شهروندان روشن و مشخص تر می سازد.
کارشناس ارشد مدیریت شهری اضافه کرد: در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست كه نسل ‌امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد از اين رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا كند، ممنوع است‌."
وی بیان داشت: طبق اصل 50 قانون اساسی در جمهوری اسلامی، مسیر بسیاری از موارد را مشخص کرده و نقشه راهی شده برای حفاظت از محیط زیست است از این رو در قانون مدیریت پسماندها و بر اساس ماده اول این قانون و با نیم نگاهی به این اصل، تمام سازمان ها، وزارت خانه ها، نهادها و ادارات موظف و مکلف به اجرای قانون مدیریت پسماند هستند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار