با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری ۱۰ میلیارد تومان به شرکت آب منطقه‌ای پرداخت کرده و در مقابل آب و پساب خریداری و حساب‌های بین دو نهاد را تهاتر خواهد کرد.
کد خبر: ۷۹۸۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳ 19 November 2019

به گزارش تابناک از اصفهان ، لایحه پرداخت ۱۰ میلیارد تومان به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برای اجرایی شدن فاز اول سامانه دوم آبرسانی اصفهان و تهاتر این مبلغ با خرید آب، پساب و حساب‌های میان آن شرکت و شهرداری اصفهان، در دستور کار یکصد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفت و پس از ارائه نظر کمیسیون تلفیق، اعضای شورای شهر سوالات و ابهامات خود را پیرامون این لایحه در حضور نماینده شهرداری مطرح کردند.

علیرضا نصراصفهانی در توضیح این لایحه اظهار کرد: در سال گذشته نگرانی‌ها معطوف به کمبود آب بود و خشکسالی چند سال ادامه پیدا کرده و مشکلاتی را برای شهروندان درپی داشت؛ با افزایش نزولات آسمانی در سال گذشته هم این کمبود تا حدی جبران شد هم شاهد جاری شدن آب در زاینده‌رود بودیم و نگرانی‌ها را برای تامین آب کمتر کرد.

وی با بیان اینکه انتقال آب از بهشت‌آباد و احداث سد و تونل سوم کوهرنگ ادامه باید پیدا کند و اکنون با مشکل کمبود آب شرب مواجه هستیم، افزود: حدود ۱۵ و نیم مترمکعب آب در ثانیه باید تصفیه شود تا آب مورد نیاز مردم اصفهان تامین شود اما درحال حاضر با ظرفیت تصفیه خانه باباشیخعلی در هر ثانیه ۱۰ و نیم مترمکعب آب تصفیه می‌شود بنابراین نیاز به افزایش تصفیه خانه کاملا احساس می‌شود.

رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: براساس تلاش‌های صورت گرفته تونل گلاب از محل سد تنظیم تا مسیر ۱۰ کیلومتری آماده آبگیری برای کاشان و شهرهای اطراف آن است و برای انتقال آب به تونل گلاب دو، باید انشعابی توسط یک سد زده شود و تا نزدیک به چهار متر مکعب بر ثانیه آب را تصفیه کند بنابراین بهره‌برداری از فاز یک این سد می‌تواند دغدغه درخصوص تامین آب شرب را تا حد زیادی برطرف کند.

 

خرید پساب به مبلغ  10 میلیارد تومان برای شهر

وی با اشاره به اینکه به دستور استاندار سازمان‌ها و نهادهای مختلف هرکدام وظیفه‌ای را در این خصوص برعهده گرفتند، ادامه داد: شرکت پیمانکار ساخت تصفیه خانه دوم با مشکلات مالی مواجه شد بنابراین تامین میلگرد پروژه را ذوب‌آهن و ورق مورد نیاز آن را فولاد مبارکه برعهده گرفتند و سیمان نیز توسط کارخانه سیمان تامین می‌شود؛ بانک ملی نیز قرار است وام اختصاص دهد و مدیریت شهری ۲۰ میلیارد تومان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: در آن جلسه مقرر شد ۱۰ میلیارد تومان توسط شهرداری برای ادامه پروژه در اختیار آب منطقه‌ای گذاشته شود تا برای بهبود آب شرب گام موثری برداشته شود؛ البته این مبلغ با خرید آب، پساب و تهاتر حساب‌های شهرداری و آب منطقه‌ای پرداخت می‌شود.

امیراحمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات شورای شهر در بررسی لایحه گفت: بهتر است تمام شهرهایی که از این پروژه نفع می‌برند در ساخت تصفیه‌خانه سهیم باشند نه اینکه تنها شهرداری اصفهان بار مالی آن را تحمل کند.

وی با بیان اینکه تهاتر نیز نباید یک طرفه باشد که پول نقد توسط شهرداری پرداخت شده اما در مقابل وعده داده شود، افزود: بهتر بود استانداری کمک‌های اینچنینی را از محل اعتبارات ملی می‌گرفتند تا شهرداری مجبور نباشد با مشغله‌های خود چنین تعهداتی را بر دوش بکشد.

پورمحمد شریعتی‌نیا، نائب رئیس شورای شهر اصفهان در این خصوص گفت: این لایحه بسیار ضروری و حیاتی است چون باید آب آشامیدنی سالم را با کیفیت بهتر و هزینه کمتر در اختیار شهروندان قرار دهیم.

 

نقش آب و فاضلاب در قرار داد با آب منطقه ای چیست

وی اضافه کرد: تصفیه‌خانه باباشیخعلی مشکلات زیادی دارد بنابراین اگر بتوانیم بیشتر آب آشامیدنی را از طریق تونل گلاب انتقال دهیم قطعا به نفع مردم شهر خواهد بود تا بدون هیچ مشکلی آب مورد نیاز تامین شود.

همچنین کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر گفت: طبق این لایحه قرار است قرارداد با آب منطقه‌ای انعقاد شود اگر طرف حساب آب منطقه‌ای است پس دریافت پساب منتفی خواهد بود چون اجرای این قسمت قرارداد برعهده آب و فاضلاب است؛ باید مشخص شود که این قرارداد چگونه تعهدآور خواهد بود که در مقابل پول، پساب داده شود.

مهدی مزروعی، سخنگوی شورای شهر نیز گفت: در اتفاقات اخیر ۳۰۰ میلیارد تومان به شهر خسارت وارد شده است پس به اندازه هفته قبل پولدار نیستیم که بخواهیم به دولت برای اجرای این پروژه کمک کنیم.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی مترو، اتوبوس و دوربین‌های نظارت تصویری در اولویت است و چرا باید در این شرایط ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد تصفیه‌خانه دوم هزینه کنیم؟

 

شهرداری های 14 شهرستان باید کمک رسان در پروژه گلاب دو باشند

کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان نیز گفت: علاوه براینکه در این قرارداد باید تهاتر با اداره آب و فاصلاب انجام شود، می‌توان در پروژه‌های دیگر تهاتر کرد مثلا اجاره ۹۹ ساله برای دریاچه کنار مجموعه نمایشگاه‌ها می‌تواند گزینه خوبی محسوب شود که لااقل بدانیم در برابر این پرداختی چه چیزی به تملک شهرداری اضافه خواهد شد.

نصیر ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان نیز اظهار کرد: در شرایطی هستیم که دولت شهرداری‌ها را رها کرده و شهرداری با توسل به شهرفروشی و ایجاد زیان‌های غیرقابل جبران به شهر به حیات خود ادامه می‌دهد و دیگر توان بار مضاعف را ندارد.

وی اضافه کرد: ۱۴ شهرستان از این طرح استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد اصفهان هزینه پرداخت کند مدیران استان برای جبران این هزینه باید امتیازهایی برای این شهر درخصوص تغییر کاربری‌ها، الحاقات یا هرچیز دیگری که استانداری یا سازمان راه و شهرسازی در آن تصمیم‌گیر هستند، قائل شوند.

فتح‌الله معین، رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای شهر نیز گفت: درخصوص تصفیه خانه‌هایی که قبل از ۹۷ به بهره‌برداری رسیده، دستورالعملی وزارت نیرو صادر کرده که آب و فاضلاب با همکاری دستگاه‌های اجرایی که نیازمند آب هستند، تصفیه‌خانه‌هایی را اجرا کرده و پساب آن را بردارند 

وی ادامه داد: قبل از این تاریخ بهره‌برداری از پساب تصفیه‌خانه‌ برعهده آب منطقه‌ای است بنابراین واگذاری پساب کماکان برعهده آب منطقه‌ای است و طبق این قرارداد گرفتن پساب از آب منطقه‌ای امکان پذیر خواهد بود.

معین با بیان اینکه هرچقدر خدمات ارائه کنیم اما یک منطقه آب نداشته باشد، خدمات ارائه شده تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اظهار کرد: با تغییر نرخ‌ها اتمام پروژه از توان پیمانکار خارج شده و بیم تعطیلی آن وجود دارد بنابراین تمام تلاش‌ها برای تعطیل نشدن پروژه انجام شده چون هرچقدر این شرایط ادامه پیدا کند زیان انباشته برای پیمانکار اضافه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه با استاندار شهرهای کوچک و بزرگ مکلف شدند که مانند اصفهان برای کمک در این طرح مصوبه‌ای داشته باشند و استاندار نیز قول داد که وام ۲۰ میلیارد تومانی از بانک ملی برای پیمانکار پروژه اخذ شود.

رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای شهر اصفهان اضافه کرد: ۱۰ میلیارد تومان در مقابل کل پروژه رقم زیادی نیست و وزیر کشور نیز قول داده که ردیف ملی در بودجه سال جاری برای اجرای این طرح تخصیص داده شود.

رضا امینی عضو شورای شهر در این خصوص  با بیان اینکه امکان بازگشت پول به خزانه شهر در قالب این قرارداد ضعیف است، گفت: شورا نمی‌تواند مصوبه مبهم داشته باشد و در این لایحه بابت بهای خرید آب، پساب و تهاتر حساب‌ها سهم هر کدام مشخص نیست.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری مجاز به هزینه خارج از محیط جغرافیای خود نیست؛ اگر قدرالسهم شهرها مشخص شود، باید به همان میزان هزینه کرد.

مرتضی طهرانی، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در پاسخ به ابهامات اعضای شورای شهر گفت: طبق این قرارداد پولی قرار نیست کمک شود بلکه قرار است چیزی از آب منطقه‌ای خریداری شده یا تهاتر شود زیرا به آب منطقه‌ای زیاد بدهی داریم.

وی افزود: شورای شهر در بودجه ۴۰ میلیارد تومان تصویب کرد که شهرداری پساب بخرد بنابراین مصوبه بودجه را عمل خواهیم کرد.

طهرانی اضافه کرد: طرف حساب ما آب منطقه‌ای است و هراتفاقی بیفتد بین این شرکت و آب و فاضلاب تهاتر خواهد شد و مربوط به شهرداری نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای استانداری تشکیل داد و همه شوراهای شهر مکلف شدند که مصوبه‌ای مشابه داشته باشند و تاکنون بیش از نیمی از شهرها چنین مصوبه‌ای دارند و اصفهان در این زمینه تنها نیست.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهار کرد: دولت باید دو هزار میلیارد تومان هزینه کند و میزان پرداخت شهرداری اصفهان چندان بالا نیست و جنبه تسریع در کار دارد.

در نهایت اصل لایحه با ۱۰ رای موافق به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار