دادستان انتظامی قضات کشور گفت: از آنجایی که تولید مساله نخست کشور است قضات در جریان صدور رای برای پرونده‌های قضایی حق جلوگیری از فعالیت اقتصادی را ندارند.
کد خبر: ۸۰۳۰۱۷
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴ 04 December 2019

به گزارش از تابناک ، حجت‌الاسلام محمد موحدی روزچهارشنبه در جلسه شورای اداری فریدن (۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان)، که در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان برگزار شد، افزود: برای این موضوع باید احکام جایگزین صادر شود چرا که حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی خط قرمز رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.

وی تشکیل کارگروه اختصاصی بر مبنای سه بخش برنامه، تشکیلات و انتصابات را از مهترین اقدامات رییس قوه قضائیه برشمرد که مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام موحدی اضافه کرد:  انتصابات مجموعه قضایی کشور در همه سطوح به مرحله پایان رسیده و جا به جایی ها انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه رفع اطاله دادرسی از مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضائیه است، افزود: البته روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها به طور طبیعی طولانی می‌شود، زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها مانند اخلال در نظام اقتصادی بیشتر از پنج سال  است.

به گفته وی در بررسی‌ها مشخص شد برخی تعیین وقت‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی در چند استان از جمله اصفهان تا سال ۱۴۰۰ نیز رسیده بود.

به گفته وی رییس قوه قضائیه در بدو ورود به این مجموعه برای رفع این موضوع چاره‌اندیشی کرد که بر اساس آن تا زمان تصویب مجلس مقرر شد الزام در تعیین وقت رسیدگی به پرونده ها اختیاری شود.

موحدی افزود: بر این اساس تنها برای هر پرونده‌ای که قضات تشخیص بدهند نیاز به رسیدگی بیشتر دارد تعیین وقت می‌شود.

وی بیان کرد:  این اقدام، اطاله دادرسی را در همین مدت کوتاه ۴۰ درصد کاهش داده است.

وی با بیان اینکه دادرسی امری زمان‌بر و نیازمند وقت و حوصله کافی است، افزود: تا زمان اصلاح قانون در مجلس، هدف این است که هم حجم ورودی پرونده به مجموعه قضایی و هم اطاله دادرسی کاهش یابد.

دادستان انتظامی قضات کشور تقویت صلح و سازش را از دیگر سیاست‌های قوه قضائیه برشمرد و افزود: نقطه بارز این سیاست شوراهای حل اختلاف است که بر اساس مبانی دینی و اسلامی باید صلح و سازش را بین مردم برقرار کنند تا از تعداد پرونده های قضایی کاسته شود.

حجت‌الاسلام موحدی افزایش دادگستری‌ها و مراکز نیروی انتظامی را رشد منفی توصیف کرد و افزود: نباید در جامعه اسلامی چنین باشد.

وی با بیان اینکه تمرکز بر افزایش کارهای فرهنگی نیز از سیاست‌های قوه قضائیه است، افزود: نهادهای فرهنگی باید در راستای تحقق فرهنگ ناب اسلامی بکوشند.

موحدی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات نیازمند تلاش همه نهادهاست که  کوتاهی از آن معنا ندارد.

دادستان عالی انتظامی قضات کشور افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم را از دیگر سیاست‌های قوه قضائیه برشمرد و افزود: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در راستای تحقق این مهم است که استقبال خوبی از سوی قضات و وکلا شده است.

گسترش نظارت درون سازمانی و برون سازمانی از دیگر سیاست‌های قوه قضاییه  از سوی وی عنوان شد.

 دادستان عالی انتظامی قضات کشور  در ادامه سلام گرم رییس قوه قضائیه را به مردم فریدن ابلاغ و اظهارداشت: از بدو ورود ایشان به قوه قضائیه شاهد تغییر و تحول سازنده در بیشتر بخش‌ها بوده‌ایم، افزون بر ۱۰ سفر استانی و رصد اوضاع قضایی آنها در مدت کوتاه از مهم‌ترین دستاوردها بوده است.

حجت الاسلام موحدی افزود: حضور حجت الاسلام رییسی در قوه قضائیه موجب تقویت مبانی انقلاب شد و همین موضوع  بر دل دشمن و بدخواهان هراس انداخت، بسیاری از معاندان و بدخواهان این موضوع را تاب نیاوردند و اغتششات سازماندهی شده اخیر با هدف کمرنگ کردن همین مساله رخ داد.

وی تصریح کرد: سم پاشی‌های داخلی و خارجی کوچکترین تاثیری در اهداف ایشان نخواهد داشت.

حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به کشور است، افزود: اغتشاش های اخیر در کشورهای همجوار و ایران دسیسه ای است که می خواهد نعمت وحدت و فرهنگ اسلامی را بگیرد.

وی با بیان اینکه دشمن بی اندازه از تجمع عظیم مسلمانان در روز اربعین هراس دارد، افزود: ژست حقوق بشردشمنان ادعایی  پوچ است چرا که آنها فقط به فکر چپاول ثروت ها و آرمان ملت ها هستند.

سپس فرماندار فریدن به پیشینه فرهنگی و تاریخی این شهرستاتن اشاره و بیان کرد: فریدن از گذشته تا اکنون به عنوان رنگین کمان اقوام شهره است و قرن هاست که مردم این سرزمین از قوم های مختلف در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز دارند.

سید تقی معین الدینی  به تغییر و تحول حوزه قضایی کشور پس از انقلاب اشاره و بیان کرد:  این بخش که قبل از انقلاب ناسالم و ناکارآمد اقتباس شده از سایر کشورها بود پس از انقلاب با مبانی دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما منطبق شد.

به گفته وی این تحول عمیق سرمنشا اجرای عدالت و خدمات رسانی مطلوب تر به مردم شد.

وی همدلی و هم افزایی مجموعه قضایی شهرستان فریدن سایر نهادهای اداری اجرایی را رضایت بخش توصیف کرد.

امام جمعه دامنه با بیان اینکه قوه قضائیه باید ملجا و پناهگاه مستضعفان و مظلومان باشد، اظهارداشت: مسئولان این مجموعه حساس باید حکیمانه و مدبرانه حرکت کنند تا مبادا از هدف اصلی منحرف شوند.

حجت الاسلام ناصر صابری افزود: همه افرادی که در این مجموعه مسئولیت دارند باید از هیاهو و پراکنده کاری فاصله  بگیرند تا با دقت  به امور رسیدگی کنند  چرا که ظالم باید کیفر و عقوبت کار خود را ببیند و داد مظلوم از او باز ستانده شود.

وی تاکید ریس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از ظرفیت های بومی هر شهر و منطقه را فرصت ارزشمند عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت مساجد و حوزه علمیه برای این مهم بهره برداری کرد.

حجت الاسلام صابری نظارت های درون سازمانی در نهادهای اجرایی را ضروری دانست و افزود: مدیران هر اداره باید به زیر مجموعه های خود اشراف کامل داشته باشند تا سلامت اداری برقرار و از فساد جلوگیری شود.

امام جمعه دامنه افزود: برخی از قوانین  برای مردم آزاردهنده  است و زمینه را برای تخلف و وقوع جرم فراهم می کند که باید اصلاح شود.

به گفته وی برخی قوانینی که بدون دلیل برای مردم جرم تراشی می کند و یا قوانین  پیچیده و دست و پاگیر حوزه منابع طبیعی ، کشاورزی، کسب و کار و سرمایه گذاری باید بومی سازی روان و تسهیل شود.

رییس دادگستری فریدن  در این جلسه گفت: امید دوباره عموم مردم به مجموعه قضا به خصوص در شرایط فعلی کشور، مرهون مدیریت رییس جدید قوه قضائیه است که تا کنون بی سابقه بوده است.

احمد براتی افزایش بی رویه پرونده های ورودی به قوه قضائیه را مهم ترین  چالش این بخش بر شمرد و افزود: این تعدد بیشمار پرونده ها برای ما افتخار نیست بلکه همه نهادها و متولیان فرهنگی باید پاسخگو باشند که برای پیشگیری از جرم و فرهنگسازی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده اند.

وی تبعیض در تخصیص اعتبارات و بودجه همچنین حذف فریدن از فهرست مناطق  کم برخوردار را یکی از دلایل رشد پرونده های قضایی در این شهرستان برشمرد و خواستار رسیدگی به این دو مشکل شد.

 منبع خبر: ایرنا

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار