به گزارش تابناک کرمان به نقل از تسنیم، ارسلان میری با اشاره به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در کشور بیان کرد: «تعزیرات حکومتی با توجه به دستورالعمل‌هایی که صادر شد از دو روز پس از اجرای این طرح با کمک دستگاه‌های متولی کنترل بازار، رصد واحدهای صنفی را با اولویت شکایاتی که به سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ رسیده را آغاز کرد».
وی با اشاره به این‌که این گشت‌ها به ریاست روسای یکی از شعب تعزیرات حکومتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌ها هستند تشکیل شده است گفت: «در این گشت‌ها نیروی انتظامی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف، علوم پزشکی و شبکه‌ی بهداشت نیز ما را همراهی کردند».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: «در کنار این گشت‌های مشترک، گشت‌های بازرسی صنعت، معدن و تجارت هم به صورت روزانه و همگام با ما کار خود را ادامه می‌دادند».
وی با بیان این‌که از آغاز اجرای این طرح در شهر کرمان بیش از ۴۴۰ بازرسی از واحدهایی که گزارش آنها رسیده انجام شده است گفت: «در این بازرسی‌ها ۲۵۸ واحد دارای تخلف بودند که برای آنها تشکیل پرونده انجام شده و بیش از ۵۱۸ میلیون ریال محکومیت برای آنها در نظر گرفته شده است».
میری با بیان این‌که به ۱۰۷ واحد صنفی تذکر داده شد و ۷۵ واحد صنفی هم بدون تخلف بودند افزود: «عدم درج قیمت با ۱۵۴ مورد تخلف در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد و پس از آن عدم ارائه‌ی فاکتور با ۷۷ مورد، گران‌فروشی با ۷۲ مورد و عدم صدور فاکتور با ۲۶ مورد بیشترین تخلفات انجام شده هستند».
وی با اشاره به این‌که در این مورد ۷۷ اکیپ گشت بازرسی به ریاست تعزیرات حکومتی تشکیل شده است گفت: «این گشت‌های مشترک به منظور حمایت از دستگاه‌های متولی امر بازرسی انجام شده است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این‌که تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی است و ما مسئول نظارت، بازرسی و بازدید از واحدهای صنفی و تجاری نیستیم بیان کرد: «متاسفانه برخی مردم و مسئولان تعزیرات را مسئول پایش، نظارت و کنترل بازار می‌دانند».
وی از تشکیل شعب ویژه‌ی رسیدگی به این پرونده‌ها در کرمان خبر داد و گفت: «کسانی که در این برهه از زمان مرتکب تخلفاتی چون گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تقلب شوند از هیچ ارفاق قانونی بهرهمند نمی‌شوند».
میری با اشاره به این‌که هر شخصی که به عنوان متخلف معرفی می‌شود و هر گزارشی که به تعزیرات می‌رسد صددرصد مورد قبول نیست افزود: «در بعضی پرونده‌ها و گزارشات پس از بررسی، پایش و ارائه‌ی اسناد و مدارک مشخص می‌شود که تخلفی انجام نشده و تبرئه می‌شوند».
انتهای پیام/*