دو سوال مهم؛
تابناک گیلان/ در هر جامعه‌ای عمل به قانون و وظایف قانونی به عنوان زیربنای تمام روابط اجتماعی و بقای اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده است؛ پس بناچار باید با قانون‌شکنان برخورد مناسب داشت تا تجاوز آنان از مرز‌های ترسیم شده از سوی مراجع ذی صلاح و قانونگذار نتواند در نظم عمومی اخلال به وجود آورده و همچنین دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد.
کد خبر: ۸۳۰۹۴۷
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶ 14 March 2020

تابناک گیلان/ در هر جامعه‌ای عمل به قانون و وظایف قانونی به عنوان زیربنای تمام روابط اجتماعی و بقای اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده است؛ پس بناچار باید با قانون‌شکنان برخورد مناسب داشت تا تجاوز آنان از مرز‌های ترسیم شده از سوی مراجع ذی صلاح و قانونگذار نتواند در نظم عمومی اخلال به وجود آورده و همچنین دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد.

 

پیام درفشان حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است، اساس مراجع مسئول باید کسانی را که مانع رسیدن اشخاص به حق قانونی خویش می‌شوند یا از ادای حقوق دیگران و انجام تکالیف خویش امتناع می‌ورزند، مجبور به کنار گذاشتن تخلف و مانع تراشی کنند و در صورتی که سودی نبخشد با استناد به قانون با اشخاصی که امنیت زیستی جامعه و شهروندان را تهدید می‌کنند، برخورد کند.

منظور از امنیت زیستی چیست؟

این وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه خاطرنشان می کند، امنیت زیستی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر انتقال بیماری‌های عفونی توسط گونه‌های مهاجم محسوب می‌شود. تهدیدات امنیت زیستی به این معناست که خطرات در مقیاس کوچک به سرعت بالا می‌رود؛ بنابراین برای آنکه یک سیاست مؤثر قابلیت اجرایی داشته باشد باید با پشتوانه‌های قانونی موجود بتوان آن را اجرا کرد، وگرنه به یک چالش تبدیل می‌شود، زیرا در هر جامعه‌ای با محدودیت‌هایی در زمان و منابع برای کاهش تهدید‌ها و وقوع آن‌ها مواجه هستیم و باید مجموعه‌ای از تدابیر اتخاذ شود که خطر انتقال بیماری‌های عفونی توسط گونه‌های مهاجم کاهش یابد.

در حال حاضر مشاهده می‌شود کشور‌های گوناگون در اقصی نقاط دنیا با وجود تدابیر و زیرساخت‌های درمانی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت، اما همگی مانند ایران در وضعیت بحران ناشی از شیوع بیماری ویروسی کرونا قرار دارند؛ بنابراین بشریت فارغ از مرز‌های جغرافیایی و تفاوت‌های شیوه حکومتداری و توان متفاوت در زیرساخت‌های اقتصادی و درمانی، همگی با بحران بیولوژیک در ابعاد جهانی مواجه شده‌اند که عوامل تشدید بحران باید مدیریت جدی شود.

یکی از این عوامل، اشخاص مبتلا به بیماری یا دارای علایم ابتلاست که برای امکان تحقق این مهم باید مسئولیت‌های قانونی این اشخاص و راهکار‌ها و تمهیدات موجود در قوانین موضوعه کشور مورد واکاوی و تصریح قرار گیرد تا این دسته از اشخاص مبتلا مطلع باشند، در صورت تخطی از دستورات مقامات ذی صلاح مسئولیت‌های قانونی دارند. همچنین سایر بخش‌های جامعه باید از مسئولیت قانونی خود مطلع شوند تا با رعایت مسئولانه دستورات مقامات بهداشتی، بتوان هرچه سریع‌تر از این بحران گذشت.

کرونا و قرنطینه

به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد؛ بنابراین برای امکان اجرای قرنطینه اجباری اشخاص مبتلا نیاز به وجود قانون خاص در این خصوص است. این مهم در سوابق تقنینی ایران موجود است و از دیر باز تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات زیستی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته است. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ موجب پیوستن کشور ایران به این و الزام رعایت از دستورات علمی را فراهم آورده که در قوانین داخلی به اشکال مختلف تبلور یافته است.

قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است، بنابراین مجری و معتبر بوده و بنابراین، مورد استناد مراجع ذی صلاح در اجرا می‌تواند واقع شود؛ البته به نظر می‌رسد با توجه به مطرح شدن امراض جدید از زمان تصویب این قانون تاکنون، به نظر می‌رسد قانون مزبور باید به روزرسانی شود و تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار اجتماع مدنظر قرار گیرد، اما با توجه به وجود عنوان کلی بیماری‌های واگیردار در این قانون، قانون یاد شده در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می‌شود.

‌ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: «هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت، می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در مهلت مقرر به درمان نپرداخت، او را الزام به درمان نماید.»

در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند، اولاً مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند، باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.

همان‌طور که بیان شد در صورتی که بر خلاف درخواست‌های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد داشته باشد و امنیت زیستی و بهداشتی آن‌ها و جامعه را به خطر بیندازند، به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به صراحت بیان شده است که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه «اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

وضعیت اغذیه‌فروشی‌ها و رستوران‌ها

در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد غذایی یا رستوران داری و… مشغولیت دارند و دارای علائم بیماری هستند به موجب ماده ۷ قانون مذکور مکلفند در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌کند برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری آن‌ها در مرحله واگیر است، از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آن‌ها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت، به پیشه خود ادامه دهند به حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم می‌شوند. همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون مذکور اشخاصی که بر خلاف دستور‌های بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذاشته می‌شود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نکته جالب اینکه قانونگذار در خصوص سرپرست خانواده نیز تکلیف قانونی برای نظارت و انجام درمان اشخاص تحت تکفل قائل شده است به طوری که به موجب ماده ۶ قانون مذکور، ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که به درمان بیماری‌های واگیردار صغیر یا اشخاص محجور که تحت سرپرستی اوست اقدام کند و چنانچه، ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسائل درمان مسامحه کند و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند، ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

رها کردن ماسک و دستکش و دستمال کاغذی‌های استفاده شده در خیابان

اشخاصی که متاسفانه با بی‌مسئولیتی نسبت به انداختن زباله مانند دستکش و دستمال مصرفی در معابر مرتکب تخلف می‌شوند علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی، مسئولیت قانونی نیز دارند، به طوری که طبق نص ماده ۲۰ قانون مذکور مستحق کیفر قانونی بوده و قانونگذار تصریح کرده است: ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذر‌های عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.

بیماران ناقل کرونا در صورت نقض دستورات مقامات بهداشتی براساس موازین فقهی و همچنین مواد قانونی، مسئولیت مشدد داشته و عواقب جدی دیگری برای آن‌ها ایجاد می‌شود. از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و بی توجهی به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می‌شود دیه تعلق می‌گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.

این پاسخ که نتیجه اجتهاد از قواعد فقهی «ضمان» و «تسبیب» و «اتلاف» و «لاضرر» است، در قانون مجازات اسلامی نیز تبلور یافته و حقوق کیفری نیز موید آن است.

بر همین اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا “وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، ” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.

با توجه به اینکه ویروس کرونا می‌تواند حداقل نسبت به اشخاص کهنسال یا دارای بیماری زمینه خطرساز و جدی باشد بنابراین اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری در خویش نسبت به رعایت دستورات قرنطینه تخطی کند اگر قصد آسیب رساندن در مرتکب احراز شود پس در صورت وقوع خسارات جانی مرتکب قتل عمد شده است و علاوه بر کفاره اخروی و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری نیز خواهد بود.

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به شرایط عمدی بودن جنایت پرداخته که در بند ب. و پ. آن آمده است:

ب- هرگاه مرتکب، “عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. “

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود ” لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ”

بنابراین در صورت تحقق این مساله، اتهام قتل عمد شامل حال شخص خارج شده از قرنطینه است که تا انتهای اثبات اینکه قصد مجرمانه نداشته است مورد تعقیب جدی کیفری می‌تواند قرار گیرد.

باید توجه داشت همه جرائم عمدی اتفّاق نمی‌افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است، امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش است. بی‌احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ بنابراین، در صورت عدم هرگونه قصد مجرمانه اگر شخص مبتلا با علم بر وجود علائم و ابتلای خویش در اماکن عمومی تردد کند و منجر به آسیب منتهی به فوت شود این عملکرد غیر مسئولانه منطبق بر شرایط ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بوده و مکلف به جبران خسارات اعم از دیه یا هزینه‌های درمان است.

همچنین به موجب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه “قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد” و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب) هرگاه مرتکب، “جهل به موضوع” داشته باشد، مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود.

پ) هرگاه جنایت “به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، ” مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

بنابراین، به موجب توضیح و تشریح قوانین موضوعه، مشاهده می‌شود که الزامات کافی قانونی برای کیفر اشخاصی که دستورات بهداشتی را نقض می‌کنند، وجود دارد و شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه عمل که امنیت زیستی جامعه را به خطر اندازد، دارای مسئولیت‌های جدی قانونی هستند و مکلفند دستورات و موازین اعلامی توسط مقامات مسئول را رعایت کنند.

شایسته است تدابیر منطقی درخواستی مسئولین توسط اشخاص مبتلا و سایر شهروندان که به سبب اشتغال در صنایع غذایی دارای مسئولیت مضاعف می‌باشند به صورت جدی رعایت شود و توجه داشته باشند نقض دستورات موجب شیوع بیشتر و به خطر انداختن سلامت خود و عزیزانشان شده و عدم رعایت دستورات لازم موجب تحمیل مشقت بیشتر به کادر‌های درمانی و ایجاد مخاطرات امنیت زیستی برای انسان‌های دیگر می‌شود و سزاوار است مفاهیمی مانند میهن پرستی یا نوع دوستی در این گونه مواقع به وسیله انجام اقدامات مسئولانه توسط شهروندان و در عملکرد ایشان محقق شود.

 

 

دولت متعهد است در صورت بروز شرایط بحرانی در زمینه بهداشتی و درمانی تکالیف را انجام و توصیه‌های را ارائه نمایند، که اعم ان‌ها عبارتند از:- بررسی سابقه مسافرت در منطقه آلوده؛ بررسی مستندات معاینه پزشکی و آزمایشات انجام شده؛ درخواست انجام معاینات پزشکی؛ بررسی سابقه واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی.......
 
 
مسولیت قانونی دولت در صورت قرنطینه ملت بعلت کرونا
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از آن بعنوان میثاق ملت با دولت یاد می شود، در اصول متعدد آن بصورت مفصل به تکالیف دولت در قبال ملت و وظایف ملت در قبال دولت پرداخته است. با مطالعه اندک در این اصول متوجه خواهیم شد که کمیت تکالیف ملت در برابر دولت به کمتر از تعداد انگشتان یک دست میرسد. اما تکالیف دولت بصورت مفصل در چند اصل و به نظر شاید بیشتر از دو برابر تعداد انگشتان کل یک بدن باشد.

دکتر هوشنگ آقابابائیان حقوقدان و وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه گفت : «اولین حکومت اسلامی، متعلق به رسول گرامی اسلام است. آن حضرت اولین دولت اسلامی را پس از مهاجرت به مدینه تأسیس و شخصاً اداره امور مسلمین را رهبری فرمودند.بی تردید بررسی دیدگاه‌ها و نظریات پیامبر اعظم (ص)، به عنوان کسی که به منبع لایزال وحی الهی مرتبط بوده، می‌تواند به عنوان یک منبع مهم در تدوین قوانین کشور و قانون اساسی باشد، که چنین نیز بوده است؛ لذا در خصوص وظایف حکومت در قبال مردم می‌توان به موارد زیادی از آن حضرت استناد کرد.که دو مورد مهم آن فرمان حضرت به عمرو بن حزم، حاکم نجران و دیگری به معاذ بن جبل، حاکم یمن در باب وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم می‌باشد.

دومین حکومت معصوم (ع) مربوط به دوران حکومت امیرالمومنین علی (ع) است. آن حضرت بار‌ها به مناسبت‌های مختلف در خصوص وظایف متقابل دولت و ملت به ایراد سخن پرداختند ودر نامه‌های خود به والیان اسلامی، از جمله با مالک اشترمطالب ارزنده‌ای را تبیین کردند. آن حضرت در مقام حاکم به مردم می‌فرمایند: «ای مردم، همانگونه که من بر شما حقی دارم، شما نیز  بر من حق دارید.» همه ما می‌دانیم که حق همواره منشا تکلیف است. بنابراین از دیدگاه آن حضرت وظایف اصلی و کلان حکومت و دولت در قبال مردم هدایتگری، فقر زدایی و آموزش و بهداشت وودرمانو تامین امنیت می‌باشد.»

وی درباره وظایف دولت در قبال ملت در اسناد بین المللی گفت : «مقررات بهداشتی بین المللی که اولین بار در سـال ۱۹۶۹ دراجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشـت بـه تـصویب رسـید، جلـوگیری از انتـشار بیماری‌های واگیر با اهمیت بین المللی از طریق سفر‌های بین المللی بود به ترتیبی که حـداقل مزاحمت را برای مسافران و تجارت بین الملـل دربـر داشـته باشـد. لازمـه ایـن امـر انجـام همکاری‌های بین المللی و کشوری در جهت کشف زودرس، کاهش یا حذف فـوری منـابع بیماری و جلوگیری از انتشار آن می باشد، زیرا تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که صـرفاًبا اجرای موانع قانونی نمـی تـوان از ورود رویـداد‌های مربـوط بـه سـلامت و مهـم از نظـر بین المللی به سایر کشور‌ها جلوگیری نمود.

مقررات ۱۹۶۹ در ابتدا شش بیماری قابل قرنطینه را شامل میشد و اولـین اصـلاحیه آن در سال ۱۹۷۳و دومین بازنگری در سال ۱۹۸۱ صورت گرفت که عمدتاً با هدف کاهش تعداد بیماری‌های تحت پوشش این مقررات از شـش بیمـاری بـه سـه بیمـاری (تـب زرد.طاعون، وبا) و همچنین با توجه به ریشه کنی جهانی آبله صورت پذیرفت. واضح است که نسخه اول مقررات بهداشتی بین المللی که صرفاً بر شش بیماری متمرکز شده بود (وبا، تب زرد، طاعون، تیفوس، تب راجعه، آبله) نمی توانست بیماری‌هایی را شامل شود که در زمان تصویب با بازنگری این مقررات شناخته نشده بودند.»
 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «پیـدایش بـیش از ۴۰بیماری نوپدید و بازپدید تا اواسـط دهـه ۹۰ مـیلادی و بیمـاری SARS در سـال ۲۰۰۳ و همچنین توسعه تجارت و تردد‌های بین المللی، جابجایی جمعیتها، مهـاجرت و پناهنـدگی بازنگری این مقررات را بیش از پیش مطرح و توجه مقامات بهداشتی جهانی قرار داد تا به گونه‌ای که امروزه می‌توان کرونا را که از خانواده سارس می‌باشد را مشمول ان دانست مقررات بهداشتی بنا بر مصوبه مجمـع سـالیانه بهداشـت جهـانی در سـال ۱۹۹۵، پس از ۱۰ سال بررسی به وسیله گروه‌های فنی متـشکل از سازمان‌های بین المللی و نمایندگان بیش از ۱۴۰ کشور عـضو سـازمان جهـانی بهداشـت مورد بازنگری و تجدیدنظر نهایی قرار گرفت و در نهایت در ۲۵ می ۲۰۰۵در پنجاه و هشتمین اجلاس مجمع بهداشت جهانی به تـصویب رسـید. نماینـدگان اعزامـی وزارتین امور خارجه و بهداشت جمهوری اسلامی ایـران نیـز در اجـلاس مـذکور حـضور داشته و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسخه جدید این مقررات را پذیرفتند. بنابراین اجرای دقیق مقررات مذکور جزء وظایف کلیه کشور‌های عضو سازمان جهـانی بهداشت از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.»

وی با بیان اینکه قرنطینه کلمه‌ای فرانسوی (Quarantine) است و به معنی برقراری سیستم نظارت بهداشتی بر اماکن ظهور بیماری وبستن تمامی راه‌های ورود احتمالی بیماری می باشد گفت: « این واژه معادل فارسی ندارد ودر زبان عربی به آن «الحجر الصحی» می‌گویند. کلمه حجر در فرهنگ حقوقی ایران نیز متداول است وبه معنی خلع ید از دخل تصرف افرادی که اختلال عقلی دارند به کار می‌رود واین واژه از لحاظ لغت شناسی به معنی حصار می‌باشد وبه نظر می‌رسد که بهترین معادل برای واژه فرنگی قرنطینه در زبان فارسی، اصطلاح «حصار بهداشتی» است که تا حدودی زیادی می‌تواند بعد فنی واژه را برساند. واژه قرنطینه در اکثر کشور‌ها به همین نام مشهور است ومنظور از آن گذراندن دوره بیست ویک روزه برای جلوگیری از انتشار وسرایت بیماری‌های واگیر می‌باشد.  

در فرهنگ دهخدا واژه قرنطینه چنین تعریف شده است: «قرنطینه جایی است که در آن مسافران وعابران را مورد بازرسی قرار می‌دهند واز ورود بیماران جلوگیری به عمل می‌آورند، این کلمه از واژه «کاران تن» فرانسوی گرفته شده است»؛ بنابراین تعریف قرنطیه از منظر اسناد بین المللی عبارتست از" محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز" قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد مطابق تواففات بین المللی بین دولت‌ها برای برخی حیوانات نیز قرنطینه انجام می‌شوند.»

آقاباباییان به وظایف دولت در قبال ملت در قانون اساسی اشاره کرد و گفت در برخی از اصول قانون اساسی این وظایف به شرح ذیل برشمرده شده است.
 
اصل ۳: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و مانند این‌ها
-تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
-توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
-تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان
اصل ۸: امر به معروف و نهی از منکر
اصل ۹:حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمایت ارضی کشور
اصل ۱۶:تدوین زبان عربی در دوره راهنمایی تا پایان دوره متوسطه
اصل ۲۱:تضمین حقوق زنان با اقدامات ذیل
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و صفات زنانه و حمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی
اصل ۲۸:دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹:دولت باید از محل درآمد‌های عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را برای برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... را برای همه فراهم نماید.
الی اصل ۱۵۰ قانون اساسی در کنار سند چشم اندازه و ... به تهعدات دولت در قبال ملت اشاره دارد.

این وکیل دادگستری درباره وظایف دولت در مورد قرنطینه درمقررات بین المللی اظهار ننمود : «دولت متعهد است در صورت بروز شرایط بحرانی در زمینه بهداشتی و درمانی تکالیف را انجام و توصیه‌های را ارائه نمایند، که اعم ان‌ها عبارتند از:- بررسی سابقه مسافرت در منطقه آلوده؛ بررسی مستندات معاینه پزشکی و آزمایشات انجام شده؛ درخواست انجام معاینات پزشکی؛ بررسی سابقه واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی؛ درخواست انجام واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی دیگر؛ تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون از لحاظ بهداشت عمومی؛ اجرای قرنطینه یا سایر موازین بهداشتی برای افراد مظنون؛ ردیابی تماس یافتگان با فرد آلوده یا مظنون؛ ممانعت از ورود افراد مظنون یا آلوده؛ ممانعت از ورود افراد غیر آلوده به مناطق آلوده؛ و مانع ورود اشخاص غیرمبتلا به منطقه مبتلا شده شوند؛ اجرای غربالگری و یا محدودسازی در زمان خروج افراد از مناطق آلوده مرور اظهارنامه و مسیر حرکت؛ انجام بازرسی؛ بررسی اسناد اقدامات انجام شده در مبدأ یا در طول مسیر جهت حـذف عفونـت یـا آلودگی؛ انجام اقدامات بهداشتی جهت حذف عفونت یا آلـودگی از جملـه حـذف نـاقلین و مخازن بیماری از بار مسافر، محموله ها، بارگنج ها، وسایل نقلیـه، کالاهـا، بـسته هـای  پستی یا اجساد انسانی؛ انجام اقدامات بهداشتی خاص بمنظور اطمینان از تدابیر اجرایی و جابجـایی اجـساد انسانی؛ انجام جداسازی و قرنطینه؛ توقیف و معدومسازی بار مـسافر، محمولـه هـا، بارگنج هـا، وسـایل نقلیـه، کالاهـا و نتیجه اینکه براساس قوانین ومصوبات سازمان بهداشت جهانی که رعایت آن برای کلیه دولت‌های عضو لازم است. چنانچه دولت‌ها درشهر یامنطقه‌ای در کشور خود و دراثر همه گیری بیماری و برای مبارزه با آن مجبور به اعمال قرنطینه شوند آن دولت‌ها موظف هستند که مایحتاج عمومی از قبیل: نان و غذا را به صورت رایگان به مردم تحت قرنطینه ارائه نموده و ایضا برای کمک به آن‌ها روزانه مبالغی به حساب خانوار‌ها واریز کنند مشابه کاری که دولت ژاپن همینک برای مردم برخی از شهر‌های قرنطینه شده خود میکند به طوریکه روزانه مبالغی به آن‌ها پرداخت می‌کند.»

وی در پایان خاطرشان کرد : «امید با گسترش دولت الکترونیک و مهیا نمودن زبر ساخت‌های ان وفراهم نمودن اینترنت مناسب جهت استفاده در امور تولید و توزیع و مصرف اعم از آموزشی، اقتصادی، اداری، و توزیع امکانات مناسب درمانی بین گرفتاران امراض و پیشگیری مناسب وتشویق مناسب و فوری مادی وومعنوی به کادر پزشکی و پرستاری این سربازان جان بر کف خط مقدم نبرد با کرونا و امهال اقساط وام‌ها و رایگان کردن هزینه‌های موقت آب و برق وگاز و انتخاب فرمانده با تجربه و متخصص وجوان پزشک جهت مدیریت بر بحران در هر استان و جلوگیری از موازی کاری‌های و استفاده از تجارب کشور‌های دبگر و کمک‌به اقشار گارگر جامعه که رزاق و روزی ان‌ها روزه مره است بر این مهمان ناخوانده فائق اید.»

 

 

منبع: تابناک
برچسب ها: کرونا ، کرونا ویروس
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار