به گزارش تابناک قم، دولت الکترونیک؛ هدفی که چند سالی است بر عملیاتی کردن آن توسط دولتمردان تاکید می‌شود و نام آن با شیوع کرونا بیشتر بر زبان‌ها افتاده است. زیرساختی که قرار است در بستر آن بخش زیادی از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شود و در این راستا، «قم پرتال» را می‌توان گام اول برای تحقق این هدف‌گذاری در استان دانست
«ما فرصت قهر کردن با زیرساخت های مدرن و صحبت درباره این که دولت الکترونیک بد است یا خوب را نداریم؛ توسعه دولت الکترونیک راه ناگزیر ماست. رتبه دولت الکترونیک در بین کشورهای دنیا ۴ سال قبل بالای ۱۰۰ و با ۲۰ رتبه ارتقا در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ رسید. سوال مهمی که پیش می‌آید این است که آیا این رتبه برای پیشرفت ما کافیست؟ اگر با سایر شاخص های اقتصادی کشورمان حساب کنیم خیلی جایگاه بدی نداریم اما فکر نمیکنم که برای کشوری مانند ایران رتبه ۸۶ رتبه قابل تقدیری باشد.» این ها صحبت های امیر ناظمی رییس سازمان فناوری ایران است که ۱۴ بهمن ماه سال گذشته یعنی حدود دو هفته قبل از شیوع کرونا در ایران و اعلام محدودیت تردد سراسری و دعوت به قرنطینه خانگی در کشور است.
کرونا که آمد، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل، پرچم بانک ها و ادارات را نیمه برافراشته و نان کسب و کارهای سنتی را آجر کرد تا نشان دهد دیگر روش های سنتی جوابگوی نیازهای کنونی نیست.
در حالی که از همان روز اول قرنطینه خانگی و فاصله گزاری اجتماعی به عنوان مهمترین اصل در مقابله با قطع زنجیره کرونا در دستورالعمل های وزارت بهداشت بر آن تاکید شد ولی ازدحام جمعیت بانک ها، ادارات و برخی اجتماعات دیگر از جمله خرید سیم کارت برای ثبت نام وام یک میلیونی در دفاتر پیشخوان و نمانیدگی اپراتورهای همراه اول و یا ثبت نام برای کد بورسی این سوال را در ذهن ایجاد کرد که ایراد کار کجاست؟ در نحوه ارائه خدمات الکترونیک، فرهنگ استفاده از این خدمات غیرحضوری، نداشتن گوشی های هوشمند و یا هر سه آنها.
اگر چه برخی از این اجتماع ها ناشی از عدم ارائه مناسب خدمات الکترونیک توسط دستگاه های مختلف است ولی با بررسی وضعیت بانک ها می توان فهمید که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای استفاده از خدمات الکترونیکی به عنوان اصلی مغفول باید مورد توجه قرار گیرد، با وجود فعال سازی انواع راه های پرداخت و ارائه انواع خدمات بانکی از طریق نرم افزارهای مختلف، دستگاه های خودپرداز و به صورت پیامکی و تلفنی، نباید انتظار چنین جمعیتی را در بانک ها داشت.
با شیوع کرونا، الزام برای توسعه دولت الکترونیک بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و در این راستا شناسایی خدماتی که امکان ارائه غیرحضوری آن وجود دارد، در دستور کار مجموعه‌ها و دستگاه‌های اداری، آموزشی و خدماتی قرار گرفت که راه اندازی سامانه «قم پرتال» به آدرس http://qomportal.ir/ را به می‌توان اولین گام در این زمینه دانست.
این سامانه ۵۸۵ خدمت بیش از ۶۰ دستگاه و نهاد اداری، آموزشی، فرهنگی و خدماتی به صورت الکترونیک تجمیع شده است، اگر چه این سامانه در حال به روز شدن است و تا نام نهادن آن به عنوان تحقق دولت الکترونیک فاصله بسیار دارد ولی عدم استقبال مردم از این خدمات غیرحضور روی دیگر سکه توسعه دولت الکترونیک است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نبود فرهنگی سازی مانع گسترش دولت الکترونیک است
استاندار قم، در این باره در گفت وگویی با بیان اینکه از نظر ساختاری و فنی ظرفیت‌های بسیار خوبی دراستان وجود دارد، گفت:مهمترین مانع توسعه خدمات الکترونیک مشکل‌های فرهنگی و نگرشی در زمینه استفاده از این خدمات است.
"بهرام سرمست" افزود: بیشتر خدمات بانکی به صورت الکترونیکی قابل انجام و سامانه‌های متعددی دراین زمینه توسط بانک‌های مختلف ایجاد شده ولی با این وجود همچنان شاهد حجم بسیار زیاد مردم برای انجام کارهای ابتدایی بانکی بودیم که این نشان از عدم آموزش مناسب در این زمینه می‌باشد.
وی بابیان اینکه توسعه دولت الکترونیک نیاز به الزام‌های ساختاری، سخت افرازی و همچنین نرم‌افزاری و فرهنگی است، گفت: شبکه الکترونیکی توسط دستگاه‌های مختلف ایجاد شده‌است که با وجود چنین شبکه‌ای، مدیران به جای استفاده از آن، همچنان از روش سنتی استفاده می‌کنند.
میزخدمت به صورت ناقص در ادارات اجرا شد
فرماندارقم نیز با انتقاد از اجرای ناقص میز خدمت گفت: هدف اجرای طرح میز خدمت، الکترونیکی کردن تمام فرایندهای اداری بود ولی اهمیت این طرح به خوبی درک نشده و تنها به ایجاد یک میز فیزیکی در ادارات خلاصه شد.
مرتضی حیدری، اظهارداشت: در زمان راه اندازی این طرح ایجاد یک میز در ورودی ادارات به نام میز خدمت تنها برای تسهیل فرایند الکترونیکی کردن فرایندها در مدت ۶ ماه پیش بینی شده بود که این هدف به خوبی جدی گرفته نشد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فراتر از سیستم‌های اداری بخش زیادی از زندگی ما را احاطه کرده‌است،گفت: استفاده حداکثری از زیر ساخت‌های الکترونیکی و بستر اینترنت به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی گفت: بخش عمده‌ای از فعالیت و ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته‌است ولی تکمیل و بهره برداری مناسب از این بستر به گونه‌ای مناسب مورد توجه قرار نگرفته‌است.
حیدری با بیان اینکه روند الکترونیکی کردن خدمات دولت در استان با فراز و نشیب هایی همراه بوده، گفت: درسال‌های گذشته روند ورود اطلاعات و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در مقطعی جدی و در مقطعی دیگر به فراموشی سپرده شد.
عدم استقبال کافی مردم از خدمات الکترونیکی آسیب شناسی شود
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم نیز در این زمینه استقبال مردم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی استان را کم دانست گفت: تمایل نداشتن مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی باید آسیب شناسی شود.
"سید رضا موسوی" با تاکید بر لزوم فرهنگسازی به منظور استفاده از خدمات غیرحضوری افزود: دفاتر پیشخوان استان آماده ارائه خدمات به مردم هستند تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات این دستگاه‌ها از طریق دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.
وی با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک در استان بسیار ضروری است گفت: سطح اول اقدام باید شناسایی خدماتی است که به صورت الکترونیکی درحال انجام می‌باشد، ولی گام دوم ایجاد اتصال میان بانک‌های اطلاعاتی موجود در قم است.
وی اظهار داشت: پایه توسعه دولت الکترونیکی ایجاد ارتباط و دسترسی بانک‌های اطلاعاتی استان به یکدیگر است که در این زمینه با چالش‌های جدی در قم مواجه هستیم.
موسوی با بیان اینکه امنیت داده ها موضوع جدی در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی است بیان کرد: اتصال بانک‌های اطلاعاتی در سطح کشور ایجاد شده ،ولی نکته مهم، اتصال دستگاه‌های استان به این سامانه است.
ارائه ۵۸۵ خدمت به صورت الکترونیکی در «قم پرتال»
مدیر دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری قم با اشاره به ایجاد پرتال واحد به منظور تجمیع تمام خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف گفت: در سامانه «قم پرتال» پنجره‌ای واحدی ایجاد شده که در آن لینک خدمات تمام دستگاه ها قرار گرفته‌است.
"اکرم روح پرور" ادامه داد: ۵۸۵ خدمت به صورت الکترونیکی در قالب «قم پرتال» ارائه می‌شود ولی به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی لازم برای استفاده از این پرتال به خوبی انجام نشده، استقبال مردم از این سامانه مناسب نیست.
وی با انتقاد از موازی‌کاری و سیاست‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در سطح کشور افزود: تا زمانی که حوزه فناوری اطلاعات دارای متولی مشخصی نباشد، گسترش دولت الکترونیک در کشور محقق نمی‌شود.
وی، فراهم کردن استعلام های بین دستگاهی را از جمله الزام های توسعه دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: ساماندهی استعلام‌های بین دستگاه‌هایی با همکاری دستگاه اجرایی استان از سال ۹۶ در قم راه اندازی شده‌است.
روح پرور، با بیان اینکه ۳۱۰ دستگاه اجرایی قم به شبکه دولت متصل شده‌اند که از این تعداد تاکنون ۱۳۶ دستگاه کد کاربری گرفته اند، گفت: تعداد فرم‌های تبادل شده در این سامانه در سال ۹۸ حدود ۱۴ هزار فرم بوده‌است که به صورت دستی مبادله می‌شد. هزینه‌های بسیار زیادی را بر ادارات تحمیل می‌کرد.
وی گفت: حذف دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه در سال های اخیر در دستور کار استان قرار گرفت و حدود ۱۰۰ دستگاه کد کاربری لازم را دریافت کرده اند که تا کنون حدود ۴۰۰ هزار استعلام از طریق این سامانه انجام شده است.
دولت الکترونیک، الزامی که کرونا آن را به یک اصل تبدیل کرد
دولت الکترونیک که تا پیش از این به عنوان یک الزام از آن یاد می شد، با شیوع کرونا به یک اصل و شاید تنها راه پیش رو برای توسعه تبدیل شد. این اصلی اساسی که تحقق آن می تواند فصل نوینی در ارائه خدمات، نوع حکومت داری، ارتقای مشاغل و فناوری های جدید، کاهش هزینه ها، ارتقای بهره وری و در یک کلام توسعه چند وجهی فراهم کند، الزام هایی از جمله توسعه زیرساخت ها، تکمیل بانک های اطلاعاتی، اتصال سامانه های، گسترش سطح دسترسی به اینترنت و خدمات الکترونیک و از همه مهمتر فرهنگ استفاده از این زیرساخت را به همراه دارد. از طرفی وجود نهادهای موازی مسئول در این زمینه و همچنین حجم اطلاعات پراکنده هر دستگاه از جامعه هدف خود، وجود مدیریت واحد برای تحقق دولت الکترونیک را ضروری کرده است.
شناسایی و ارائه ۵۸۵ خدمت به صورت الکترونیکی، پوشش کامل شبکه تلفن همراه و اینترنت همراه، دسترسی اکثر ادارات و سازمان های دولتی به شبکه دولتی ، توسعه فیبر نوری در قم و همچنین اجرای طرح های زیرساختی و اساسی دولت الکترونیک مانند جی نف (آدرس دهی استاندارد) و پرونده سلامت الکترونیک همه این امیدواری را ایجاد می کند که ظرفیت های بسیار خوبی برای تحقق دولت الکترونیک در استان وجود دارد که بخشی از آن منوط به سیاست گذاری های کلان کشور است.
با توجه به ایجاد عزم ملی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور و به میدان آمدن دستگاه های مختلف برای شناسایی خدمات قابل ارائه از طریق بستر اینترنت،در صورت وجود مدیریت واحد، این امید وجود دارد که تحقق دولت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم ثبت شود.
