سرانجام پس از سال ها انتظار قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون شامل تمامی اطفال و نوجوانان (افراد زیر هجده سال دختر و پسر) اعم از اینکه فاقد ولی قهری بوده و یا به دلایلی مانند بیماری، اختلال رفتاری، زندانی بودن و اعتیاد اولیای خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند، است.به گزارش «تابناک» از جمله امتیازات این قانون، ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رییس کل آن حوزه با هدف ارایه مشاوره، معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان، پیشگیری از بزه دیدگی و نوجوانان در معرض خطر شدید است؛ ضمن آنکه اختصاص شعب خاص و به کارگیری قضات با تجربه و با سابقه در این دادگاه‌ها از دیگر نکات مثبت این قانون است که حتی در برخی موارد نسبت به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت و قیمومت و سرپرسیت نوجوانان می‌توانند صدور رای نمایند.
همچنین جهت تحقق اهداف این قانون، وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بهزیستی کشور جهت ارایه خدمات اجتماعی، سازمان زندان‌ها جهت نگهداری جداگانه اطفال و از نوجوانان و سایر زندانیان، وزارت کشور با وظیفه شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی و سجلی، وزارت تعاون با هدف نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و یا بهره کشی اقتصادی، پوشش بیمه‌ای وزارت بهداشت در راستای تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار، پذیرش درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دید، پوشش کامل بیمه سلامت؛ وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی آنان و آموزش مدیران کارکنان در زمینه حقوق اطفال و نوجوان، و صدا وسیما در جهت تولید و بخش برنامه‌های منظم و همکاری با سایر نهادها جهت تولید آثار و برنامه‌های فرهنگی و آموزش پیش بینی شده است.
در این قانون والدین، اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده و حتی برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولین این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیتدار مجازات پیش بینی شده که در صورت معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این مجازات تشدید شده است. به طور کلی این قانون از حیث جامع و مانع بودن، نقش بسزایی در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان دارد.
اما همه این تعاریف و انتظاراتی که از این قانون وجود دارد؛ موجب نمی‌شود تا از برخی از ایرادات آن چشم پوشی کرد و شاید شایسته باشد که در همین ابتدای راه اجرا، سریع توسط نمایندگان مجلس یازدهم اصلاح شود.
ماده ۱۳ این قانون اظهار می‌دارد: هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
دکتر غلامحسین الهام استاد دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان درباره این ماده معتقد است ماده ۱۳ به درستی انتقال و خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان را جرم دانسته، ولی در تبصره یک آن بلافاصله انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد را استثنا کرده است.
این تبصره به ولی طفل اجازه می‌دهد که اجازه و رضایت دهد تا اجزای طفل به دیگران اهدا شده و پیوند زده شود. این کار یک طفل سالم را ناقص خواهد کرد. نمی‌دانم اخلاق و قواعد پزشکی امکان چنین رفتاری را می‌دهد یا نه؟! ولی تبصره ماده سیزده این رفتار اولیا طفل را قانونی کرده است؛ امری که قبل از این در برخی فتاوای فقهی جایز شمرده نمی‌شد و به بیان دیگر دامنه ولایت، ولی و سرپرست تا حد تصرف در بدن طفل نیست و چنین صراحتی در هیچ قانونی نیز نبود.
اینکه شورای نگهبان چنین امری را تجویز کرده تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا در این کار هیچ مصلحتی برای طفل و نوجوان دیده نمی‌شود و صرفاً مصلحت دیگران مطرح است. گمان می‌کنم، قانون‌گذار متعاقب اشکال اولیه شورای نگهبان دچار خبط و اشتباه بزرگی شده است.
مجلس ابتدا پیوند در حال مرگ مغزی را استثنا کرد. شورا یادآور شد که در سال ۷۹ قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است را تأیید نکرده لذا نمی‌توان به آن قانون استناد کرد، مجلس مناسب بود آن را حذف می‌کرد، ولی در اثر غفلت پیوند اعضا را در حال حیات تجویز کرد که سلامت کودک و نوجوان را تهدید و احیاناً فرصت سودجویی برای اولیا فراهم می‌کند.
ممکن است پدری کودکی عقب‌مانده داشته باشد که جسمی سالم دارد و کودک دیگرش از نظر روانی سالم و باهوش بالا، ولی دیالیزی باشد. با این قانون پدر می‌تواند موافقت کند تا کلیه فرزند عقب‌مانده خود را به کودک سالمش پیوند بزنند و این جفا در حق کودکی است که قادر به تصمیم نیست و قطعاً خلاف غبطه و مصلحت صغیر است. پیوند اعضا باید با اراده مستقیم و سالم و کامل خود فرد انجام شود، نه از طریق ولایت یا قیمومیت؛ لذا امید است که حامیان حقوق کودک قبل از اجرایی شدن این قانون نسبت به اصلاح آن از طریق مجلس اهتمام نمایند.