رئیس کل دادگستری مازندران دستگیری ۲ عضو شورای شهر ساری را تایید کرد و آن را مرتبط با پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری دانست.
ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری عصر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران به خبرنگاران گفت : پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری با همکاری دادستانی و اداره کل اطلاعات استان در حال تکمیل شدن است و تا کنون تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه ۲ تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری دستگیر شدند.
وی افزود : بر اساس اظهارات متهمان در بازجویی ها مختلف که همچنان به عنوان تحقیقات ادامه دارد و در حال انجام است ، ممکن است افراد بیشتری از کارکنان شهرداری دستگیر و تعداد آنان اضافه شود.
اکبری با بیان این که همزمان شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان مازندران در ساری در حال فراهم شدن است ، گفت : اگر این پرونده در این دادگاه ویژه مورد بررسی قرار بگیرد طبق دستوالعمل جدید قوه قضائیه در انتشار اسامی ، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوای جلسه مانعی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین در پاسخ به پرسشی در باره دستگیری مدیر آرامستان شهرداری ساری نیز گفت : مدیر این سازمان با همکاری اطلاعات سپاه به اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع وگران فروشی قبر در آرامستان دستگیر شده است.
وی در عین حال گفت که پرونده های اختلاس کارکنان شهرداری بسیار سنگینی شده است و رسیدگی به آن نیز زمان بر شد.
سابقه پرونده اختلاس شهرداری ساری
پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عوان تخلف مالی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی باز شد.
سید یونس حسینی در نشست خبری هفته قوه قضاییه گفته بود که عنوان این تخلف مالی شهرداری ساری " اختلاس " است و افراد زیادی هم بر اساس گزارش های اولیه در این تخلف دخیل هستند.
اگر چه تا یک سال بعد اطلاعاتی از این پرونده به بیرون درز نکرد ، ولی اول تیرماه ۹۸ رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که پرونده شهرداری ساری برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده تا تصمیم نهایی گرفته شود.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری در آن نشست خبری که باز هم به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ، افزود : برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری ۲ پرونده تشکیل شده است که پرونده مربوط به سازمان زیر مجموعه شهرداری به دادستانی ساری ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری و پرونده بررسی شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: پرونده‌ای که مربوط به شهردار ساری می‌شود به داد سرای تهران ارجاع شده است تا در مورد آن تصمیم گیری شود.