به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فتح اللهی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان رشت در فرمانداری افزود: یکی از وظایف دولت ها این است که در ساختار مسکن ورود کنند تا قیمت تمام شده را به حداقل برسانند لذا ما باید در راستای سیاست های دولت مصوباتی را در شهرستان در این رابطه داشته باشیم.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه در چند ماه اخیر عدم ثبات در نهاده های مسکن موجب افزایش قیمت تمام شده گردیده،  خاطر نشان کرد: با این وضعیت افراد در شرایط مالی متوسط و متوسط به پایین در تامین مسکن با مشکل روبرو هستند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در شهرستان رشت بیان داشت: بنا به دلایلی از جمله اینکه رشت مرکز استان است تامین مسکن به نسبت سایر شهرستان های استان سخت تر و گران تر است.

فرماندار رشت با تاکید بر تسریع در اجرای طرح های مربوط به مسکن در شهرستان رشت اظهار داشت: هر میزان سکوت و فاصله در اجرای مسکن و اتمام آن اتفاق افتد قیمت تمام شده نیز افزایش می یابد.

وی در ادامه بیان داشت: شرکت های تعاونی متعددی در حوزه مسکن در سطح شهرستان رشت وجود دارد که هر کدام بنا به دلایلی سالیان سال بلاتکلیف مانده اند لذا باید در فرمانداری دلایل و مستندات مربوط به این مهم جمع آوری و در نشستی با مدیرکل راه و شهرسازی گیلان و دستگاه های مسئول موارد کارشناسی،  بررسی و مشکلات مرتفع شود.

فرماندار رشت خاطر نشان کرد: مشکلات یک شرکت و پروژه با مسائل شرکت و پروژه های دیگر متفاوت است باید بررسی های لازم انجام شود و تلاش کنیم تا در اسرع وقت موانع برطرف شود.

شهرستان رشت در مرکز استان واقع شده که از شمال به دریای خزر و شهرستان انزلی، از جنوب به رودبار، از شرق به سیاهکل، لاهیجان، آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستانهای صومعه سرا، فومن و شفت متصل می باشد و دارای ۱۴۲۷ کیلومتر مربع وسعت، ۶ بخش، ۷ شهر، ۱۸ دهستان و ۲۹۳ روستا و جمعیت ۹۱۸۴۴۵ نفر که ۶۹۸۰۱۴ نفر شهری و ۲۲۰۴۳۱ نفر روستایی به عبارت دیگر ۷۶ درصد جمعیت شهری و ۲۴ درصد روستایی است.