به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه نوزدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل ابر‌تورم و تحلیل‌هایی درباره آن، گمانه زنی‌ها از صف کاندیدا‌های انتخابات ۱۴۰۰، بودجه ۱۴۰۰ و ادامه انتقادات از آن و تایید حکم اعدام روح الله زم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
چرا در تورم این قدر غیرعادی هستیم؟
محمد حقگو طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان نوشت: سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی بودجه ۱۴۰۰ نمودار قابل تاملی از اختلاف فاحش تورم در اقتصاد ایران نسبت به جهان ارائه کرده است. گزارش‌های کارشناسی داخلی نیز نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را سالانه ۲۰ درصد اعلام کرده اند. با این حال، سوال مهم این است که چرا کشور ما در شاخص تورم این قدر غیرعادی است و چه راه‌هایی برای عادی سازی نرخ تورم نسبت به دیگر کشور‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به سه حوزه پولی، مالی و ارزی، سه راهکار را می‌توان برشمرد؛
رفع تحریم ها: یک پاسخ به مسئله فوق، قطعا می‌تواند رفع تحریم‌های نفتی و بانکی اقتصاد ایران باشد. با این حال، این موضوع گزاره‌ای نیست که راه چاره اصلی را به ما نشان دهد، چرا که قطعاً اغلب کشور‌های جهان از داشتن موهبت نفت محروم اند و بدون نفت اقتصاد خود را اداره می‌کنند. از سوی دیگر وجود بازار ۸۰ میلیون نفری، هر چه باشد، حداقل محرکی قوی برای رشد اقتصادی مطمئن و کم تورم در حوزه‌های نیاز‌های ضروری و ابتدایی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن است، بنابراین در مقام راه حل، به نظر می‌رسد باید به ابعاد دیگری از اقتصاد ایران توجه کرد.
متوقف کردن سونامی نقدینگی: بررسی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که نقدینگی در نظام بانکی کشور کماکان به سرعت به پیش می‌تازد. به طوری که در طول ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. این به آن معناست که ضریبی قابل توجه از رشد اقتصادی برای هضم این نقدینگی و جلوگیری از تورم بالا باید وجود داشته باشد که قطعاً این گونه نبوده است. به عنوان مثال محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ را نزدیک به صفر درصد برآورد کرده است! در این زمینه رشد بدهی بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قابل توجه است. موضوعی که یک وجه آن به وجود ناترازی در نظام بانکی مرتبط است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشور‌های پیشرو به هیچ عنوان اجازه ریشه دوانی ناترازی ولو در کوتاه مدت را به بانک‌ها نمی‌دهند. از سوی دیگر وابستگی نسبی بانک مرکزی به تصمیمات دولت نیز از دیگر عوامل رشد نقدینگی است. تسهیلات تکلیفی یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی که در عمل تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، گوشه‌هایی از وابستگی یادشده هستند که ناخواسته از ناترازی در دخل و خرج دولت نشئت می‌گیرند. متاسفانه در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود طرح اصلاح نظام بانکی تاثیر قابل توجهی بر مسئله نقدینگی نداشته و حتی طرح‌های بنیادین اصلاح نظام بانکی نیز به حاشیه رانده شده اند.
به سامان آوردن کسری بودجه مزمن: اما دست نخورده‌ترین بخش برای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران سیاست‌های مالی دولت است. برخی محاسبات نشان می‌دهند که در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد مخارج دولت از طریق درآمد‌های نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه‌های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است. از سوی دیگر برخلاف انتظار‌ها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی بانک مرکزی، اقدام قابل توجهی برای شفافیت در حوزه‌های مربوط به بودجه نیز انجام نداده است. به عنوان مهم‌ترین نمونه، هوشمندسازی نظام مالیاتی پس از سالیان بسیار از آغاز دولت یازدهم به فرجامی نرسیده و حتی آمار‌های نگران کننده‌ای از وضعیت شفافیت مالیاتی منتشر می‌شود. روند صعودی نسبت هزینه‌های جاری مالیات ستانی به درآمد‌های مالیاتی که یکی از شاخص‌های بهره وری مالیاتی است، وجه دیگری از ماجراست. بهره وری پایین شرکت‌های دولتی، انقطاع سیاست‌های حمایتی از نظام مالیاتی و ضعف مفرط در هدایت صحیح یارانه‌های پنهان انرژی از دیگر مصادیق کار‌های نکرده دولت دراین رابطه اند.
البته در این میان، نباید از کم کاری نهاد‌های ناظر نظیر مجلس نیز چشم پوشی کرد. به طوری که به نظر می‌رسد در سایه ضعف، تعدد و تزاحم و پایین بودن کیفیت قوانین و همچنین ارتباط سست وجه نظارتی با تقنینی مجلس، دولت‌ها بهترین مجال را برای ادامه ولنگاری بودجه‌ای پیدا کرده اند.
تا کی مردم باید تاوان این کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌ها را پس دهند؟
محمدتقی فاضل‌میبدی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان توزیع عادلانه بودجه نوشت: چرا این کشور هر سال، هم هزینه خشک‌سالی می‌دهد و هم هزینه مهار‌نکردن آب‌ها و جاری‌شدن سیلاب‌ها و به‌جا‌ماندن خرابی‌ها و احیانا مرگ‌و‌میر انسان‌ها و دام‌ها و فرسایش خاک‌ها را؟ ریشه این قصور‌ها و تقصیر‌ها را در کجا باید جست؟ آیا کوتاهی مسئولان محلی و استانی باعث این مسائل و مصائب است؟ آیا این نارسایی‌ها و نابسامانی‌ها از بی‌توجهی مرکز و دولت و در یک کلام از کل حاکمیت شکل می‌گیرد؟ به هر حال جواب هر‌چه باشد، تا کی این مردم باید تاوان این کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌ها را پس دهند؟ سیل سال گذشته استان گلستان برای دولتمردان عبرت نبود و تجربه کافی دربر نداشت؟ حقیر با اینکه تخصصی در این امور ندارد، بر این باور است ریشه این مشکلات شاید به دو چیز برگردد؛ یکی فقدان عقلانیت در برخی مدیریت‌ها و دیگری، احتمالا کمبود بودجه از سوی دولت برای این‌گونه موارد. از آنجا که لایحه بودجه شفاف شده و در شبکه‌های خبری می‌چرخد، به ذهن می‌رسد این‌گونه تقسیم‌بندی بودجه در حل و کاهش این نارسایی‌ها بی‌ثمر نباشد. کاش کسانی که لایحه بودجه را می‌بندند، هر سال پیش از آن نگاهی به سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌انداختند تا نسبت به بیت‌المال و توزیع عادلانه آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دانند. با یک نگاه چند درصد این بودجه در جهت کاهش رنج‌های مردم و خرج زیرساخت‌ها و زدودن آفات و حفظ خاک‌ها و دفع آفات در این کشور هزینه می‌شود؟
اجازه می‌خواهم نسبت به حوزه‌ای که در حاشیه آن هستم، یعنی حوزه فرهنگ، اشارتی داشته باشم. دقیقا نمی‌دانم چه مقدار از بودجه موجود به نهاد‌های فرهنگی و حوزوی و مؤسسات دینی و رسانه‌ای در هر سال اختصاص پیدا می‌کند یا بودجه برخی شرکت‌ها و مراکز دیگر تا چه مقدار به‌طور عادلانه افزایش می‌یابد و هر سال چند درصد اضافه می‌شود، ولی افزایش بودجه برخی اسامی و مراکزی که در لایحه بودجه آمده، به نظر می‌رسد چندان ضرورتی ندارد یا می‌توان آن را تقلیل داد و در استان‌های آسیب‌پذیر و آفت‌زا هزینه کرد تا شاهد این ویرانی‌ها و نگرانی‌ها از سوی مردم مظلوم نباشیم.
از چیز‌هایی که دولت‌ها را از پا درآورده است، تقسیم ناعادلانه اموال عمومی است. علامه طباطبایی می‌گوید: اموال عمومی برای پرکردن فاصله میان فقیر و غنی است تا سرمایه‌ها صرفا در میان سرمایه‌داران گردش نکند (ذیل آیه ۷ سوره حشر). ما هر سال شاهد گردش‌های نا‌بجا در اموال عمومی تحت عنوان اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال هستیم. هرازگاهی این پرونده‌ها در قوه قضائیه گشوده می‌شود. شاید یکی از عوامل پیدایش این اختلاس‌ها یا فساد‌های مالی، توزیع ناعادلانه و نادرست بودجه است. طبیعی است به فرموده حضرت علی (ع) هر جا ثروتی انباشته شد، در کنار آن جیب‌هایی خالی شده است (ما رایت نعمة موفورة الا والی جنب‌ها حق مضیع). در پایان این نوشته تقاضایی از مراجع محترم عظام و استادان بزرگوار حوزه‌ها دارم. اگر صلاح بدانند دستور دهند تا بودجه‌هایی که مربوط به حوزه‌ها (جز مواردی که مربوط به درمان طلاب است) در لایحه بودجه آمده، تقلیل یابد یا در حد امکان قطع شود تا اولا برای حوزه‌ها تبلیغات سوء نیافریند و ثانیا اتکای حوزه‌ها به مردم کاهش نیابد. بسیاری به اشتباه بر این باورند که حوزه‌ها تمام هزینه خود را از دولت می‌گیرند و تمام طلاب حقوق‌بگیر دولت هستند و دیگر نیازی به پرداخت وجوهات نیست. در این چند روز نیز شاهد تبلیغات زیادی از این جهت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین صلاح در این است که نهاد‌های متعلق به حوزه هیچ‌گونه تعلق مالی به دولت نداشته باشند و رسما اعلام کنند این بودجه‌ها در استان‌های آسیب‌پذیر و شهر‌هایی که هر سال در معرض سیل قرار دارند و حرث و نسلشان نابود می‌شود، هزینه شود.
طرح حق اعتراض قانونی چه شد؟
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: پس از اتفاقات سال ۹۸ تقریبا تمام اندیشه‌ورزان اجتماعی و نیرو‌های سیاسی بر این نکته تاکید کردند که راه پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باز شدن راه اعتراض‌های آرام و مسالمت‌آمیز و قانونی به صورتی امن و بدون عواقب کیفری است. چهره‌های شناخته‌شده‌ای از هر دو جناح حاکم نیز به دفاع از این پیشنهاد برخاستند و خواستار تعیین نقاط مشخصی در هریک از شهر‌ها برای اعتراض قانونی به عملکرد‌ها یا تصمیمات نهاد‌ها یا مقام‌های مسئول شدند. با این حال، هنوز گام اساسی و عملی در این جهت برداشته نشده است. طبعا این وظیفه دولت است که لایحه‌ای در این مورد تهیه و تنظیم و تقدیم مجلس کند، اما دولت به قدری درگیر مسائل روزمره است که ظاهرا موضوع را فراموش کرده است! با توجه به حجم مشکلات شهروندان که نمونه‌ای از آن را در جریان سیل اخیر خوزستان و بوشهر و فارس و هرمزگان شاهد بودیم، اعتراض اقشار مختلف اجتماعی به شرایط زندگی خود امری قابل پیش‌بینی است و چنانچه راه‌های قانونی این نوع اعتراض‌ها تعریف شود، چه بسا اعتراضات دراین قالب با آرامی بروز کند و تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه و دولت، نظم و ثبات اجتماعی را به مخاطره نیندازد. البته روشن است که تصویب قانونی برای به رسمیت شناختن اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان در بین دستگاه‌های حاکم مخالفان سرسختی هم دارد، اما به نظرم شمار آن‌ها رو به کاهش است. برای نمونه، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ صادر کرد؛ ضمن تبیین ماجرا بر مبنای نگرش خاص خود، نهایتا نتیجه گرفت که مگر مردم جز دست زدن به آشوب یا سکوت در برابر تصمیمات نباید راه سومی پیش روی داشته باشند؟
«راهی که مردم بتوانند بدون نگرانی به خیابان‌ها بیایند و درخواست‌ها و انتظارات بحق قانونی خود را مطالبه کنند یا به تصمیم تصمیم‌گیران اعتراض کنند. راهی که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و آن را حق اساسی مردم می‌داند. راهی که خلأ آن در خلال اتفاقات پیشین هم حس شده بود، ولی برای حل آن فکری نشد که اگر شده بود، می‌توانست جلوی بسیاری از اتفاقات تلخ را بگیرد.» (به نقل از بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) حال، وقتی که حق اعتراض اجتماعی و ایجاد راهکاری قانونی برای آن، حتی مورد حمایت تشکل‌های بسیج دانشجویی نیز قرار گرفته است، دولت به چه بهانه‌ای این مطالبه اساسی را فراموش کرده است. بدون شک، اگر چنین قانونی تصویب شده بود، شخصیتی مانند کیوان صمیمی با آن سابقه، در ۷۱ سالگی به اتهام حضور در راهپیمایی روز کارگر برای تحمل سه سال حبس راهی زندان نمی‌شد.
