صدرا شکرچیان؛ عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مدیران استان اصفهان
کد خبر: ۹۴۳۶۵۸
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲ 24 February 2021

مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری از سالهای گذشته تاکنون پیشرفت و شکوفایی همه جانبه کشور بخصوص شکوفایی اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده و هست که نامگذاری های سالهای اخیر حاکی از این دغدغه همیشگی ایشان است. البته ایشان با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به بدنه اجرایی حاکمیت، اولین گام را در اجرای آنها یعنی سیاستگذاری کلان برداشته بودند. سپس نوبت به دستگاههای اجرایی و تقنینی کشور رسید که با رهبری و مردم همراه شده و در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهند که لازم است دولت و مجلس در این زمینه گزارش دهند. اگر بخواهیم در یک عبارت اقتصاد مقاومتی را تعریف کنیم میتوان به "مردمی کردن اقتصاد" با سپردن بخش عملیاتی اقتصاد به مردم (بخش خصوصی کارآمد و متعهد) و بخش سیاستگذاری و نظارت به حاکمیت (دولتی یا محلی) اشاره کرد. در این بین استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی لازم نظیر انواع مدلهای مشارکت مردم با حاکمیت در پروژه های زیربنایی یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی گسترش اقتصاد مقاومتی استفاده از مدل قراردادهای مشارکت بخش عمومی-خصوصی (public-private partnership) است که پیش از این در کشورهای چین، انگلستان و هنگ کنگ و آمریکا از آن استفاده شده است و نتایج آن قابل مشاهده است اما باید با شرایط اقتصادی ایران بومی سازی نمود. در این مدل قراردادها ریسکها و منافع بخش عمومی (حاکمیت محلی یا دولت) به نمایندگی از منافع عموم مردم با ریسکها و منافع بخشهای خصوصی در تعادل قرار میگیرد و برای دو طرف در بلند مدت پایدار و سودمند خواهد بود. در این صورت سرمایه گذاران و مجریان بخش خصوصی امنیت مالی و مدیریتی لازم برای ورود به چرخه مولد اقتصاد ملی را خواهند داشت و گامی در جهت مردمی شدن اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد. از دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور میخواهیم که به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار