معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی مواجهه با مشکلات در این استان که به نوعی از چرخه تولید خارج شدند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بابک دین پرست افزود: در این سفر واحدهای تملک شده توسط بانک ها و دارای پرونده قضایی و ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تعطیلی ناشی از سوء مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: با هماهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضاییه موافقت شد تا تیم مشترکی بین ستاد تسهیل، استانداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه برای رسیدگی به حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور درباره ماشین سازی مستقر در شهرک صنعتی جی تصریح کرد: این واحد تولیدی از سال ۹۵ به دلیل اختلاف حساب و یا در نحوه محاسبه بانک با مدیر واحد تولیدی تعطیل و مقرر شد به صورت همزمان در سه مسیر هیات خبرگان بانکی، هیات کارشناسی و بانک مرکزی استعلامات لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: مدیر واحد اعلام کرد که اگر میزان محاسبه بدهی واحد تولیدی به بانک طبق قانون باشد آمادگی برای پرداخت دارد.
دین پرست بیان کرد: براساس اعلام مدیر شرکت این واحد تولیدی ۱۲ میلیارد تومان و براساس اعلام بانک چهل میلیارد تومان بدهی دارد که هر ۲ طرف باید به قانون احترام گذاشته و نسبت به قانون تمکین کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک تجارت بررسی‌های لازم را در خصوص بدهی این واحد تولیدی داشته باشد و جرایم قابل بخشودگی را اعلام کند تا در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فردا این موضوع بررسی شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: برای راه اندازی سرمایه در گردش این شرکت مقرر شد مدیر واحد از طریق شریک دارای صلاحیت و اعتبار لازم این واحد را ظرف مدت ۲ ماه راه اندازی کند.
وی ادامه داد: اگر مدیر واحد نظر نهایی و قانونی بانک مرکزی و هیات خبرگان بانکی را بپذیرد و تمکین کند موضوع و مشکل بانک را حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده مرتفع می‌کنیم.
دین پرست با بیان اینکه بانک مرکزی بر مکانیزم محاسبات سود نظارت دارد، گفت: در هرجایی امکان تخلف وجود دارد اما اگر از تخلفات مطلع شویم بانک مرکزی کمال همکاری را در راستای رسیدگی و همکاری مکانیزم محاسبات سود دارد.