آیا قرار است پرونده «ثامن‌الحجج» هم مانند «میزان» بحرانی شود؟

چندروزی از تعیین تکلیف سپرده گذاران معترض موسسه «میزان» نگذشته که نگرانی ها درباره سرنوشت مردمی که در یک موسسه دیگر سپرده گذاری کرده‌اند، به اوج رسیده است.

به گزارش «تابناک»، هنوز داستان پر کش و قوس موسسه مالی اعتباری میزان به انتها نرسیده و خیال سپرده گذاران این موسسه که حساب و کتاب هایشان به بانک صادرات سپرده شده، از بابت بازپس‌گیری اندوخته‌های مالی‌شان کاملا راحت نشده که از برخی شهرها خبر شکل گیری اعتراضاتی جدید به گوش می‌رسد.

این بار نوبت به سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج رسیده که از بانک مرکزی درباره غیرقانونی بودن آن شنیده و نگران شوند و حتی از آن فراتر، با هشدار رسمی این بانک مواجه شده‌اند که به مردم می‌گوید فریب این موسسه و نهادهای غیرقانونی مشابه را نخورند و ریسک سرمایه گذاری در این موسسات را نپذیرفته و از تبعات احتمالی این ماجرا حذر کنند.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی شعب این موسسه در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می‌برند تا جایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده مراجعان، از ایشان ثبت نام به عمل می‌آورند و پرداخت مبالغ را بر اساس این ثبت نام، به روزهای بعد و رسیدن نقدینگی به شعبه موکول می‌کنند؛ موضوعی که به شدت مراجعان و سپرده گذاران را نگران کرده و وضعیت طلب‌کاران موسسه میزان را به ایشان یادآوری می‌کند.

این موضوع موجب شده که برخی شایعات پیرامون این موسسه نقل شده و بر نگرانی های مردم بیافزاید تا جایی که برخی از سپرده گذاران این موسسه ابراز اطمینان می‌کنند که تخلفی بزرگ (مثل اختلاس) در این موسسه رخ داده و طلبکاران آن، به معنای واقعی کلمه «مال باخته» شده‌اند.

البته اخبار رسمی این موضوع را تایید نمی‌کنند اما کافی‌ست مشتریان این موسسه، پرونده های پیگیری شده از این دست در یکی دو سال اخیر را به یاد آورند تا نتیجه گیری کنند که چه راه طولانی ای برای بازپس‌گیری سپرده هایشان دارند تا مضطرب شده و چه بسا واکنش نشان دهند؛ واکنشی که می‌تواند از جنس تشکیل صف بستن حساب در شعبات این موسسه غیرمجاز باشد و سرآغاز بحرانی جدید در کشور.

از این رو می‌گوییم بحران که می‌بینیم در سالهای اخیر، سرنوشت پرونده های مشابه در کشورمان همگی به حواشی فراوانی گره خورده‌اند و زمان زیادی برای حل و فصلشان سپری شده است؛ به گونه ای که برخی از آنها (اینجا) هنوز که هنوز است بسته نشده‌اند و معلوم نیست که چه زمانی این اتفاق روی خواهد داد، بعضی (مانند میزان) در دست اقدام هستند و فیصله نیافته‌اند و چند نمونه که پیشتر رفع و رجوع شده‌اند هم روند قابل خوشایند و کاملی را طی نکرده‌اند.

جالب تر اینجاست که می‌بینیم مسئولان بانک مرکزی از یک سو از غیرمجاز بودن موسسه ثامن الحجج سخن می‌گویند و به مردم درباره آن هشدار می‌دهند و از سوی دیگر تاکید دارند که فرایند اخذ مجوز این موسسه در جریان است و بعد از حسابرسی دقیق این موسسه، در راستای تطبیق آن با الزامات بانک مرکزی گام برداشته خواهد شد که معنای آن می‌توان مجاز شدن این موسسه باشد.

این در حالی است که هر چه زمان سپری می‌شود، هیچ گزارشی درباره روند پیگیری این پرونده به مردم ارائه نمی‌شود تا روز به روز بر نگرانی سپرده گذاران افزوده شده و احتمال شکل گیری اعتراضات تقویت شود؛ حال آنکه از مسئولان بانک مرکزی و دیگر نهادهایی که در این ماجرا دخیل هستند انتظار می‌رود با توجه به تکرار پرونده موسسات مالی غیرمجاز، به اهمیت اطلاع رسانی و سرعت در این زمینه واقف باشند.

به عبارت بهتر، از مسئولان نظام پولی و بانکی کشور انتظار می‌رود که در سایه تکرار چنین پرونده هایی، نه تنها به رویه‌ای مشخص برای رسیدگی به آنها دست یافته باشند، بلکه آنچنان شرایط سپرده گذاران را درک کنند که برای مقابله با هر تنش و اتفاقی، اطلاع رسانی در این خصوص را به طور ویژه پیگیری کنند تا مبادا شاهد تکرار اعتراضات و تجمعات مردمی باشیم.