به گزارش تابناک اصفهان، داستان فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شرایطی که هنوز امنیت سپرده گذاری در آنها به مردم داده نشده است، روز به روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.
هرچند به روند پیچیده فعالیت این موسسات اضافه میشود اما قانون آنچنان که باید پا به پای برخورد با این موسسات پیش نمی‌رود و در صورتی هم که سپرده‌گذاران در این موسسات با مشکلی برخورد کنند، بانک مرکزی خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌داند.
اما موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این روزها جولان زیادی در اقتصاد می‌دهند با دارا بودن اختیار سپرده‌های مردمی نزد خود خطر کلاهبرداری از حساب‌های شخصی افراد را بالا برده‌اند به گونه ای که اخیرا یک موسسه مالی و اعتباری در کیش که به تازگی مجوز پذیره‌نویسی گرفته و در همین مدت کوتاه توانسته سیل عظیمی از شاکیان را گرد خود جمع کند. اما داستان از چه قرار است؟
یک نمونه از تخلفات این موسسه آن است که از حساب شخصی در حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برداشت کرده است.
وقتی آن شخص حساب خود را چک کرده و متوجه این اتفاق شده از مسئولان آن موسسه مالی و بانک مربوطه توضیح خواسته است. عین نقل قول از فردی که در جریان کامل این کلاهبرداری قرار دارد آن است که: "آن فرد پیش رئیس بانک رفته و به او گفته‌اند ما برای جبران این برداشت به شما وام می‌دهیم. حتی سند خانه هم به او داده اند. گفته اند ببخشید! این مبلغ را معاون بانک ما برداشت کرده و لطفا اجازه بدهید خانه را بفروشد تا ما بتوانیم پول شما را پس بدهیم!"
داستان این کلاهبرداری به همین جا ختم نشده است. بعد از وعده پرداخت وام دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی اتفاق عجیب‌تری افتاده است. راوی داستان این کلاهبرداری در ادامه توضیح می‌‌دهد: قرار بود به این شخص وام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تعلق گیرد. برای پرداخت این وام از او وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی گرفتند، اما فقط ۵۰۰ میلیون تومان وام به آن فرد تعلق گرفت. چرا؟. به دلیل آنکه این افراد دو میلیارد دیگر از حساب شاکی برداشت کرده و به او گفته‌اند با این مبلغ می‌خواهیم پول دیگر طلبکاران را بدهیم. برای شما جبران می‌کنیم.
شرح داستان از زبان خود مالباخته
این مالباخته گفت: روزی همسر بنده به شعبه ای از این موسسه مالی اعتباری در جزیره کیش که در آن حساب داشتم مراجعه کرد و در حین انجام اموربانکی متوجه شد که مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است وقتی موضوع را با مسئولان وقت شعبه در میان گذاشتیم پاسخ آنها این بود که به دلیل کسری در صندوق این مبلغ را از حساب شما برداشت کردیم که در اسرع وقت نسبت به تامین و جبران آن اقدام می‌کنیم.
(ع. ر) تصریح کرد: چند ماه پس از گذشت این ماجرا به شعبه مربوطه مراجعه کردم و متوجه شدم نه تنها پولی که در گذشته از حسابم برداشت شده بود برگشت داده نشده بلکه تا تاریخ ۲۸ /۱۲/ ۹۲ مجموعا مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از حسابم برداشت شده است.
وی اضافه کرد: پس از این اتفاق به رئیس و معاون وقت شعبه در خصوص برداشت غیرقانونی و بدون مجوز از حساب شخصی‌ام اعتراض کردم و آنها وقتی با اعتراض بنده مواجه شدند از من خواستند تا پایان روز ۱۵ فروردین ۹۳ به شعبه فرصت دهم تا پول را به حسابم برگردانند. پیرو این قول مسئولان وقت شعبه در پایان تعطیلات عید به این موسسه مالی و اعتباری مراجعه کردم و متوجه شدم که افراد معترض دیگری نیز با وضعیت مشابه من در آنجا حضور دارند. به گفته او: در همان زمان بود که متوجه شدم از دوسند ملکی که به امانت در نزد موسسه داشته ام سوءاستفاده شده و از روی آنها به نام بنده تسهیلاتی دریافت شده که رقم آن وام ها نیز به ۸۰۰ میلیون تومان می رسید یعنی تا آن تاریخ در مجموع با این عمل غیرقانونی مسئولان وقت شعبه دو میلیارد تومان خسارت متوجه بنده بود.
وی ادامه داد: پس از این ماجرا به مدیران ارشد این موسسه که آن روز در شعبه کیش حضور داشتند شدیدا اعتراض کردم و از آنها خواستم که تکلیف وجوهات برداشت شده از حسابم را مشخص کنند که آنها نیز در پاسخ گفتند این سوءاستفاده ها توسط معاون وقت شعبه انجام شده که اگر شما موضوع را قضایی نکنید و تنشی ایجاد نشود در اولین فرصت خسارت های وارده را جبران می کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۳ ماه از این ماجرا گذشت که برخی از مدیران بلندپایه این موسسه مالی اعتباری با من تماس گرفتند و قرار ملاقاتی را تعیین کردند. آنها در این ملاقات مدعی شدند که معاون وقت شعبه کیش اقدام به تخلف کرده و تنها راه حل موجود آن است که از روی املاک متعلق به فرد متخلف (معاون وقت شعبه کیش) مبلغ ۴ میلیارد تومان وام از طریق موسسه پرداخت خواهد شد که از این رقم دو میلیارد طلب من پرداخت و مابقی نیز به سایر طلبکاران داده خواهد شد.
وی ادامه داد: خلاصه آنکه با تمام این پیگیری ها تاکنون حتی یک ریال از آنچه که از حساب شخصی بنده بدون اطلاع برداشت شده بود نه تنها پرداخت نشده بلکه مسئولان این موسسه مالی و ا عتباری با وقت کشی همچنان وعده فرداهای نامعلوم را برای بازگرداندن مطالباتم می‌دهند. نکته جالب اینکه مدیران این موسسه به صورتی اقدام میکنند که طلبکاران یک مبلغی را هم به آنها بدهکار می‌شوند.
به وزیر شکایت کرده‌ایم
مالباختگان بعد از این اتفاق به وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا شکایت برده‌اند و حتی بانک مرکزی نیز در جریان کامل این موضوع قرار گرفته است. پرسش اساسی آن است؛ موسسات مالی‌ای که یک "غیر مجاز" هم پسوند نام عریض و طویل آنها قرار دارد، این قدرت کذایی را از کجا آورده که می‌تواند کلاهبرداری روی کلاهبرداری انجام دهد؟ آیا به این دلیل نیست که از قوانین هراسی ندارد؟ قوانین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز ضعیف است یا دلیل قوی دیگری برای این کلاهبرداری‌ها در روز روشن وجود دارد؟ هنوز داستان موسسه مالی و اعتباری «بدر توس» فراموش نشده است. این موسسه نیز اقدام به کلاهبرداری کرده بود.
سهامداران و مدیر عامل سابق موسسه «بدر توس» این موسسه را به دلیل مشكلات مالی واگذار كرده‌اند. لازم به ذكر است موسسه آرمان تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی فعالیت می‌كند و نام بدر توس در كنار این لوگو قرار دارد.
این در حالی است كه مدیرعامل سابق این موسسه اعلام كرده بود اقدام بدر توس برای صدور 600 فقره گواهی سپرده‌گذاری بدون هیچ پشتوانه است اما مدیر عامل جدید زیر بار نرفته و معتقد است همه امور این موسسه به صورت قانونی و با پشتوانه‌های مورد نیاز انجام شده است.
نكته قابل توجه آن كه دستگاه‌های نظارتی مربوطه به نوعی در جریان شروع به تخلف این موسسه قرار دارند. به نظر می‌رسد در شرایطی كه اوضاع اقتصادی هرروز مشكلی را برای مردم ایجاد می كند عده‌ای در سكوت و با استفاده از نا آگاهی جامعه هرروز چاله ای جدید تر می‌سازند. باید مراقب سود جویان بود. هفت هزار موسسه اعتباری غیرمجاز در كشور فعال است كه یا همچنان بدون مجوز در حال فعالیت هستند، یا اینكه در صف دریافت مجوز از بانك مركزی قرار دارند.
در همین چند سال گذشته اخبار زیادی از كلاهبرداری این موسسات شنیده شد. آخرین اخبار هم از موسسه میزان است كه اگر چه منحل شد اما زندگی بسیاری از مردم كه به امید دریافت سود و بهبود معیشت‌شان در این موسسه سرمایه‌گذاری كرده بودند را نیز منحل كرد. شاید قرار است هفت هزار بار دیگر هم اخبار این كلاهبرداری‌ها شنیده شود.از آنجا كه ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیر مجاز برعهده بانك مركزی است، بروز این اتفاق‌ها بیش از هر موضوع دیگر در خصوص استقلال بانك مركزی در ایران ابهام ایجاد می‌كند. اینكه چرا زور بانك مركزی به این موسسات غیر مجاز نمی‌رسد هم خود جای تامل دارد. حالا هم موسسه اعتباری آرمان «بدرتوس» گویا در مسیر این تخلفات مالی افتاده است. یكی از افرادی كه تا نزدیك سپرده‌گذاری در این موسسه نیز می‌گوید: این موسسه به من گفت اگر ملكی داری به نام ما بزن تا از آن به عنوان آورده موسسه استفاده كنیم و سود 22 درصد هم پرداخت خواهیم كرد. همه آنچه فرد از این بده بستان دریافت می‌كند هم یك برگ گواهی سپرده‌گذاری است و دیگر هیچ . جالب اینكه تمام این سپرده گذاری‌ها به اندازه یك آجر پشتوانه ندارد.
داستان بدر توس چیست؟
اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که با مراجعه تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه منحل شده «میزان» برای بازپس گیری سپرده هایشان اوضاع این موسسه بحرانی شد و پس لرزه‌های این جریان گریبانگیر بقیه موسسات اعتباری شد. از جمله موسسات اعتباری فعال در سطح کشور و استان خراسان رضوی موسسه اعتباری آرمان ایرانیان است که از تجمیع 7 موسسه اعتباری فرشتگان، بدرتوس، الزهرا، امید جلین و ... تشکیل شد متاسفانه از انتهای سال گذشته موسسه‌هایی نظیر بدرتوس و الزهرا در پرداخت سپرده، سپرده گذاران با مشکل مواجه شده اند.
گلایه و انتقاد سپرده گذاران موسسه الزهرا از پاسخگو نبودن
به گفته یکی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان 3 ماه است در این موسسه 36 میلیون تومان سپرده گذاری کرده ام به امید این که ماهانه کمک حال من و خرج و مخارج زندگی ام باشد ولی در مدت 3 ماه نه فقط هیچ سود بانکی به من تعلق نگرفته بلکه تقاضا کردم بخشی از پول خودم را به من برگردانید که با این تقاضا هم موافقت نشد. این شهروند گفته بود: از اسفندماه سال قبل هر بار مراجعه کرده ام قول 15 روز دیگر را داده‌اند و در این مدت هیچ اقدامی درباره مشکل من صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: شهروندان سپرده‌ای را که در این صندوق گذاشته‌اند برای حل مشکل خودشان بوده است ولی به گفته مسئولان نه‌تنها سودی نمی‌دهند اصل سپرده را هم نمی‌توانند بدهند.
تعدادی از سپرده گذاران می‌گویند: با این وضعیت سایر افراد امیدی به حل مشکل این موسسه نداریم و سپرده‌هایمان که حاصل عمرمان بود بر باد رفته است.
آنان افزودند: موسسه مالی و اعتباری آرمان به علت کمبود نقدینگی توان پرداخت سپرده افراد را ندارد و این مشکل تا حدی پیش رفته است که اعتراض همه را برانگیخته است.
یکی دیگر از سپرده گذاران این موسسه هم گفت: متاسفانه یکی پس از دیگری موسسات مالی اعتباری با چالش مواجه می‌شوند و مردم به این موسسات بدبین شده اند. ضمن این که وقتی مردم اندوخته‌ای دارند این شک و تردید به وجود می‌آید که اگر در این صندوق‌ها سپرده گذاری کنند امکان این که ورشکسته و یا منحل شوند وجود دارد. یکی دیگر از سپرده گذاران با اشاره به این که تعدادی از افراد وقتی متوجه وضعیت موسسه می‌شوند سلامت‌شان به خطر می‌افتد، افزود: یک خانم میانسال روز گذشته وقتی متوجه شد پولش را نمی‌تواند بگیرد قلبش گرفت و اورژانس 115 وی را به بیمارستان منتقل کرد و خیلی از سپرده گذاران چنین شرایطی دارند و پاسخ این افراد را چه کسی باید بدهد؟.
موسسه مالی و اعتباری آرمان وضعیتی مشابه میزان دارد
در همین رابطه و برای مشخص شدن جزئیات بیشتری از شرایط کنونی موسسه مالی و اعتباری آرمان عمران علی‌محمدی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: موسسه مالی و اعتباری آرمان وضعیتی مشابه موسسه مالی و اعتباری میزان دارد و در حال حاضر که بسیاری از مردم پول خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده اند، برای دریافت پول خود با مشکل مواجه‌اند و این موسسه سپرده‌های مردمی را به آنها بازنمی‌گرداند.
علی محمدی در ادامه اظهار داشت: در سالهای اخیر روند خیلی نادرستی در سیستم مالی کشور ایجاد شده است و با راه اندازی و شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که متاسفانه بعضا به بانک هم تبدیل می‌شوند اما مجوز بانک مرکزی را ندارند، ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد شده است.
وی بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری بر اثر فشارهای بانک مرکزی تجمیع و به بانک تبدیل می شوند به طوری که در حال حاضر شاهدیم، 5 موسسه با هم ادغام شدهاند و در اظهار نامه خود به بانک مرکزی، اعتبار خود را 354 میلیارد تومان اعلام کردند اما واقعیت این است که اعتبار آنها کمتر از این میزان و 154 میلیارد تومان است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حال با این اظهار و با واقعیتی که درخصوص اموال نقدی و غیرنقدی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که در زمان محاسبه اموال و امکانات این موسسات، قیمت‌ها به صورت اضافه و در واقع کاذب در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: فرض دومی که در این راستا وجود دارد این است که این موسسات برای برای جذب سرمایه و تشکیل شعبات بیشتر این اظهار را به بانک مرکزی اعلام داشته‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه اکنون پس از ادغام برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تشکیل هیئت مدیره و مجمع هم مردمی که پول خود را می‌خواهند نتوانسته اند سپرده خود را دریافت کنند.
وی بیان داشت: این موسسات با مسدود کردن پول‌های مردم وضعیت آشفته‌ای را نزد سپرده‌گذاران ایجاد میکنند و اعتماد مردم از سیستم مالی و بانکی سلب خواهد شد.
علی محمدی در ادامه افزود: در این حالت اگر مردم هم از طریق دادگاه و اعلام شکایت، موضوع را پیگیری حقوقی کنند، به نتیجه رسیدن مسائل قضایی با افتادن در مسیر بوروکراسی اداری، آنقدر طول می‌کشد که فرد خود به خود از ادامه پیگیری منصرف میشود.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر عده ای از مردم در این نوع موسسات سپرده‌گذاری چند میلیون تومانی انجام دادند اما هیچ کس جوابگو نیست، اعلام کرد: بانک مرکزی باید نظارت و کنترل خود را بر این موسسات افزایش داده و تعیین تکلیف کند.
علی محمدی اضافه کرد: همچنین در این حوزه قرض‌الحسنه‌هایی همچون قرض الحسنه رسالت و مهر ایران هستند، که بر اساس بانکداری اسلامی حرکت میکنند اما چون مردم به دنبال سود بیشتری هستند به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌روند و با سپرده‌گذاری در این موسسات به اقتصاد ، صنعت و تولید ضربه می‌زنند.
وی اعلام کرد: با روی آوری مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بخش تولید کشور از کار افتاده است. کارخانه‌ها با بیش از 100 کارگر تعطیل شده اند که لازم است دولت و بانک مرکزی به این وضعیت سروسامان دهند و با پائین آوردن نرخ سود، پول‌های مردم را به سمت تولید ببرند و در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد ما با ذخایر پول مردم در موسسات مالی واعتباری و بالا بردن سودهای بانکی در حال تعطیل شدن است ، گفت: لازم است سود بانکی تک رقمی شود اما حداقل به 9 درصد برسد که هم مردم سود ببرند و هم ضربه بر اقتصاد کشور وارد نشود.
در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری سلب شده است، برخی موسسات مالی و اعتباری با اعلام خبرهایی مبنی بر انجام تعهدات خود نزد بانک مرکزی برای دریافت مجوز، به دنبال بازسازی چهره از دست رفته موسسات مالی و اعتباری هستند. که در این میان می‌توان موسسه مالی و اعتباری آرمان را نمونه ای از این نوع موسسات عنوان کرد.
این موسسه که در اواخر سال گذشته خبر از انجام تمام تعهدات خود نزد بانک مرکزی داده بود و قرار بود مجمع عمومی آن پس از تعطیلات نوروز امسال برای بررسی اساسنامه و اعضای هیات مدیره پیشنهادی برگزار شود اما هنوز در لیست موسسات غیرمجاز به شمار می رود و تاکنون اقدام موثری در راستای دریافت مجوز بانک مرکزی انجام نداده است.
با توجه به اینکه مجموعه‌های تحت حمایت موسسه آرمان مانند فرشتگان، بدرتوس و الزهرا با حجم انبوه درخواست‌های مردمی برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود مواجه شدهاند و از سویی این مجموعه‌ها توان بازگرداندن سپرده‌های مردم را ندارند، به نظر می‌رسد راه موسسه آرمان برای نزدیک شدن به ساختمان بانک مرکزی و دریافت مجوز دشوارتر از قبل شده است.
هرچند در نیمه نخست امسال باز هم خبر رسید که موسسه آرمان اولین گام در جهت اخذ مجوز نهایی را برداشته و سال گذشته موفق به دریافت مجوز پذیره نویسی سهام خود شده است و قرار بود نیمه دوم سال جاری پذیره نویسی سهام این موسسه آغاز شود اما گویی هنوز "آرمان" راه به جایی نبرده است و همچنان نامش در میان لیست موسسات بلاتکلیف به سر می‌برد.
همچنین از آنجائیکه قرار بود در ابتدا این موسسه از ادغام موسسه‌های افضل توس، فردوسی و فرشتگان، مجوز خود را دریافت کند، اما در میانه راه موسسه افضل توس سال گذشته با موافقت بانك مركزی از پروسه ادغام با دو موسسه فرشتگان و فردوسی (برای تاسیس موسسه اعتباری آرمان) خارج شد.این موسسه اكنون با تابلوی موسسه مالی و اعتباری در سطح كشور فعالیت می كند.یكی از دلایل مبهم بودن وضعیت افضل توس پرونده حقوقی میان سهامداران عمده است.
نقش بانک مرکزی در حوزه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
در این بین به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد ندارد برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری مستقیم وارد ماجرا شود، بنابراین موسسات باید به تنهایی یا با همکاری یکی از بانک‌ها منابع مالی خود را تامین کنند. بانک مرکزی نیز در سالهای گذشته در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کند عمل کرده است این موضوع درحالی است که خود موسسات بسیار تمایل دارند هرچه سریع تر مجوز خود را دریافت کنند. با این وجود شنیده‌ها حاکی از این است، موسسه اعتباری آرمان هم اکنون در حال دریافت مجوز برگزاری مجمع عمومی است و با این کار یک گام دیگر برای تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی برداشت.
مگر بانك باید بنگاهدار باشد ؟
بانك ها ساختمان‌های گران را می خرند و تصورشان این است كه خانه و املاك گران میشود و آنها می‌توانند در آینده سودهای كلانی به جیب بزنند. زمانی همه بانك‌ها در روزنامه‌ها آگهی می‌كردند با این مضمون "ساختمان‌های لوكس شما را با سپرده‌های بانكی خریداری می‌كنیم". شیوه عمل آنها به این صورت بود كه ملك را از قیمت واقعی بازار هم 10 تا 15 درصد بالاتر خریداری می‌كردند. همه بانك‌ها و موسسات این تخلف را انجام داده و به سوی بنگاهداری حركت كرده‌اند. اما پرسش مشخص آن است كه مگر یك بانك باید در فكر خرید ملك باشد و بنگاهداری كند ؟. می‌توان تنها به این نتیجه رسید؛ بنگاهدار شدن بانك‌ها شائبه‌ای از تخلف بانك مركزی است.
ترغیب به سرمایه‌گذاری در تولید به جای سپرده‌گذاری در موسسات مالی
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تبعیت نظام بانکی کشور از بانک مرکزی که اصلاح نظام بانکی را به دنبال خواهد داشت، گفت: این بانک با جدیت مقابل موسساتی که نرخ سود بالاتری را پرداخت کنند، ایستادگی کند و اجازه ضایع کردن حقوق دیگران را ندهد.
وی با بیان اینکه بانک ها و موسساتی که نرخ سود بالاتر از مصوب بانک مرکزی پرداخت می کنند یا مصوبه بانک مرکزی را دریافت نکرده و یا قانون را نادیده می گیرند، پیشنهاد کرد: بانک مرکزی با جدیت مقابل این نوع موسسات ایستادگی کرده و اجازه ندهد حقوق پایبندان به قانون تضییع شود.
وی تبعیت سیستم بانکی از بانک مرکزی در اصلاح شدن نظام بانکی را ضروری عنوان کرد و گفت: پرداخت سودی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی برخلاف رویه تیم اقتصادی دولت است و باید با جدیت پیگیری شود.
نکو با بیان اینکه اکنون نیازمند آن هستیم که نقدینگی کشور به سمت تولید حرکت کرده و رونق در این بخش ایجاد کند، افزود: پرداخت سودی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی بی نظمی ایجاد کرده و سبب خواهد شد منابع به سمت بخش های غیرتولیدی حرکت کند که این امر به صلاح نیست.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، عمل کردن به دستورات بانک مرکزی در شرایط فعلی به نفع سیستم بانکی کشور بوده و سر و سامان دادن به اوضاع مالی کشور را آسان تر خواهد ساخت.
نکو خواستار ورود جدی بانک مرکزی برای برخورد با بانک ها و موسساتی که از دستورالعمل ها پیروی نمی کنند، شد و تصریح کرد: نباید سیاست یک بام و دوهوا اعمال شود بلکه باید یک رویه شفاف و یک فرمول در نظر گرفته شده و برای تمام موسسات مالی و بانکی اعمال شود.
وی عمل نکردن برخی بانک ها و موسسات مالی به دستورالعمل های بانک مرکزی را برای بانک های تابع قانون بسیار گران دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نباید اجازه دهد حق و حقوق بانک های قانونمند نادیده گرفته شده و بی اعتمادی ایجاد کند.
نماینده مردم در مجلس خواستار آن شد تا تدبیری اتخاذ شود و در اثر آن مردم به جای رفتن به سمت بانک ها و سپرده گذاری در آنها به سمت تولید متمایل شوند.
نکو تصریح کرد: باید کاری کرد تا بخش تولید در مقایسه با نظام بانکی سود بیشتری به سرمایه گذاران پرداخت کند تا سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند نه فعالیت های غیر تولیدی که نفعی در پی ندارد.
وی گفت: سیستم بانکی کشور باید به گونه ای اصلاح شود تا مبالغ دریافتی از سپرده گذاران در بخش تولید به خدمت گرفته شده تا از سود فعالیت های تولیدی مردم بهره مند شوند.
عنان از كف بانك مركزی خارج است
بانك مركزی در این جریان كاملا بی اختیار شده است. این نهاد مدام فشار می‌آورد كه موسسات ادغام شوند، بدون مجوزها فعالیت نكنند و مجوز بگیرند. بانك مركزی در تلاش است كه این موسسات تجمیع و تبدیل به بانك شوند تا ملزم به رعایت مقررات نظام بانكی شوند، اما مشكل آنجاست که بانكداران نیز همه قوانین و مقررات را دور می زنند. گویا خانه از پای بست ویران است.
این روزها غلامحسین اژه‌ای و دادستانی نیز درگیر حل معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شدهاند. به گفته دادستانی برای حل آن نیز کارگروهی تشکیل شده که نتایج آن شاید یک یا دو ماه هم طول بکشد. اقتصاد هم با این اتفاق ناگوار دست به گریبان است و مردمی که نمی‌دانند دارایی از دست رفته‌شان را چه زمان و از چه کسی باید پس بگیرند.