
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، کاهش نرخ جوانی جمعیت و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده است.
در همین راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف ایجاد انگیزه برای ازدواج، فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده تدوین و ابلاغ شد؛ قانونی که اجرای صحیح آن میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده جمعیتی کشور ایفا کند.
با این حال، در استان کردستان اجرای این قانون با چالشهایی همراه بوده که در برخی موارد به کندی روند اجرا و بروز نارضایتی و ناامیدی در میان متقاضیان انجامیده است.
برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت در استان، تبیین اقدامات انجامشده، شفافسازی چالشها و پاسخ به دغدغههای افکار عمومی با «لیلا آژیر»، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان به گفت و گو پرداختیم، تا به پرسشهای در این زمینه پاسخ دهند.
تابناک: ارزیابی کلی شما از وضعیت جوانی جمعیت در استان کردستان چگونه است و این قانون در چه مرحلهای از اجرا قرار دارد؟
آژیر: قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۱ تصویب و از ۱۴۰۲ بهصورت پایلوت هفتساله وارد مرحله اجرا شد. پایلوت بودن به معنای موقتی بودن قانون نیست، بلکه فرصتی برای بازبینی مستمر، شناسایی چالشها و اصلاح مسیر اجراست. این قانون در ۷۲ ماده تدوین شده و برای هر دستگاه اجرایی تکالیف مشخصی در نظر گرفته شده است، متأسفانه استان کردستان از جمله استانهایی است که با کاهش نرخ باروری و کاهش موالید مواجه است و اگر اجرای قانون بهدرستی و با قدرت ادامه پیدا نکند، خطر بستهشدن پنجره جمعیتی و حرکت به سمت سالمندی جمعیت کاملاً جدی خواهد بود.
تابناک: با وجود پیشبینی مشوقهای مختلف در قانون جوانی جمعیت، چرا همچنان شاهد نارضایتی مردم و تحققنیافتن اهداف مورد انتظار هستیم؟
آژیر: در سطح کشور بهطور کلی با کاهش موالید مواجه هستیم و این موضوع محدود به کردستان نیست، مشوقهایی در قانون دیده شده اما واقعیت این است که این مشوقها بهتنهایی کافی نیستند یا بهموقع به دست مردم نمیرسند، بخشی از نارضایتیها ناشی از ضعف در اجرا، محدودیت منابع و عدم تناسب میان انتظارات مردم و امکانات موجود است، اگر مشوقها تقویت نشوند و اجرای قانون شتاب نگیرد نهتنها به اهداف نمیرسیم بلکه ممکن است عقبگرد هم داشته باشیم.
تابناک: یکی از اصلیترین گلایهها مربوط به تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است؛ علت این موضوع چیست؟
آژیر: مهمترین دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات، کمبود سهمیه استان در حوزه تسهیلات بانکی است.، گاهی پرداخت وام ازدواج یا فرزندآوری چند ماه و حتی در مواردی تا یک سال به طول انجامیده که این موضوع باعث نارضایتی مردم شده است، در حال حاضر تسهیلات فرزند اول حدود ۴۰ میلیون تومان و فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان است و برای فرزندان سوم و چهارم نیز افزایش پیدا میکند، پیگیریهایی با مداخله استاندار محترم و نمایندگان مجلس انجام شده تا از طریق بانک مرکزی، سهمیه استان افزایش یابد و این مشکل تا حد امکان برطرف شود.
تابناک: در حوزه اختصاص زمین و مسکن به مشمولان قانون جوانی جمعیت، استان کردستان با چه چالشهایی روبهروست؟
آژیر: اختصاص زمین مشمول شاخصها و شرایط مشخصی است، از جمله اینکه خانواده ساکن همان شهر باشند و فرزند سوم یا چهارم آنها بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت متولد شده باشد، در این موارد حتی محدودیتهای مربوط به فرم «ج» نیز تسهیل شده است، با این حال، در شهر سنندج با مشکل جدی کمبود زمین مواجه هستیم که دلیل اصلی آن شرایط توپوگرافی و ساختار شهری است، ستاد جوانی جمعیت استان فعال شده و تاکنون دو جلسه تخصصی برگزار کردهایم، جلسه اول با محوریت تسهیلات و جلسه دوم با تمرکز بر تکالیف راه و شهرسازی، بهویژه موضوع زمین و مسکن، هدف ما این است که با همکاری دستگاههای مرتبط، راهکارهای عملی برای بهرهمندی واقعی خانوادهها از این مشوقها پیدا کنیم.
تابناک: طرح «یسنا» از چه زمانی اجرا شده و مادران مشمول برای بهرهمندی از این طرح یا طرح «امید کارت مادر» باید چه اقدامی انجام دهند؟
آژیر: طرح یسنا از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور آغاز شده و شامل مادرانی میشود که فرزند آنان در چارچوب اجرای این قانون متولد شده باشد، این طرح در ابتدا برای دهکهای یک تا چهار پیشبینی شده بود اما در حال حاضر تا دهک هفت نیز پوشش داده شده و بهصورت سبد کالایی برای تأمین مایحتاج ضروری کودک پرداخت میشود، برای بهرهمندی از طرح یسنا نیازی به ثبتنام یا مراجعه حضوری نیست و اطلاعات موالید که در سیستم ثبت میشود، مبنای پرداخت قرار میگیرد.
در خصوص طرح «امید کارت مادر» نیز باید گفت: این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد و مادرانی که از آن تاریخ به بعد صاحب فرزند میشوند به مدت دو سال ماهانه دو میلیون تومان برای هزینههای خوراک و پوشاک کودک دریافت خواهند کرد.
تابناک: از نگاه شما علت برخی ناکامیها در اجرای سیاستهای جمعیتی، با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع جمعیت چیست و چه تبعاتی به دنبال دارد؟
آژیر: برخلاف تصور عمومی، همه مشکلات جوانی جمعیت به مسائل اقتصادی برنمیگردد، پژوهشها و مطالعات متعدد نشان دادهاند که مسئله جمعیت یک موضوع چندبعدی و پیچیده است، مسائل اقتصادی تنها یکی از عوامل مؤثر هستند اما عامل اصلی موضوعات فرهنگی است، نگرشها نسبت به فرزندآوری، رواج تکفرزندی و بیتوجهی به پیامدهای بحران سالمندی از چالشهای جدی این حوزه محسوب میشوند، اگر دستگاههای فرهنگی بهصورت جدی وارد عمل نشوند و برای تبیین مزایای فرزندآوری و معایب کاهش جمعیت برنامهریزی نکنند در آیندهای نهچندان دور با بحران سالمندی و کاهش نیروی مولد در کشور مواجه خواهیم شد.
تابناک: چه اقداماتی برای پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت در استان انجام شده و چه انتظاری از مسئولان استانی دارید؟
آژیر: ستاد جوانی جمعیت در سطح کشور با ریاست رئیسجمهور و در استانها با ریاست استاندار برگزار میشود و در کردستان این ستاد بهصورت منظم و ماهانه فعال است، در هر جلسه، یک دستگاه اجرایی با دستور کار مشخص حضور پیدا میکند و چالشها، پیشنهادها و راهکارهای خود را مطرح میکند، بهعنوان دبیر ستاد جوانی جمعیت استان، مسائل و موانع موجود را به ستاد ملی منتقل کردهام تا برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود، بیشترین مطالبات و چالشهای باقیمانده در استان مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین بحث اهدای زمین است که همچنان در دستور کار قرار دارد،انتظار ما از مسئولان استانی این است که با نگاه مسئلهمحور هیچ چالشی را غیرقابل حل ندانند و با همکاری و پیگیری مستمر، اجرای کامل قانون جوانی جمعیت را محقق کنند.
تابناک: در پایان این گفتوگو، چه خبر خوشی برای مادران شاغل استان کردستان دارید و چه حمایتهایی در این زمینه تصویب شده است؟
آژیر: در راستای حمایت از خانواده، صیانت از نقش مادری و تحقق اهداف جوانی جمعیت، خوشبختانه با نگاه ویژه استاندار محترم، دو مصوبه مهم برای مادران شاغل استان به تصویب رسیده است، بر اساس مصوبه نخست، مادرانی که دارای کودک زیر شش سال یا فرزند تا مقطع ابتدایی هستند، در ایامی که مدارس به هر دلیلی تعطیل میشوند بهجز آموزش غیرحضوری میتوانند از تسهیلات کاری پیشبینیشده استفاده کنند.
در مصوبه دوم نیز علاوه بر این گروه، مادرانی که فرزند تا مقطع متوسطه اول دارند در صورت ابتلای فرزند به آنفلوآنزا و با ارائه مدارک پزشکی، مشمول این حمایتها خواهند شد، تأکید ما این است که فضای جامعه باید بهگونهای طراحی شود که مادران شاغل بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری، حضور مؤثر خود را در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز حفظ کنند.
انتهای پیام/