معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: عمده مشکل زاینده رود حقوقی است و آنچه امروز نقطه اختلاف شده دور ماندن از قانون مدنی است. امیرحسین حلاجی در مورد احیای دائمی زاینده‌رود گفت: ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب یک سند دم دستی است.
وی با بیان اینکه در حوزه آب برخی جریانات ریشه در عقاید بومی، شرعی و ملی دارد و موضوع مجری و ناظر دیده نشده است، ادامه داد: در حوزه زاینده‌رود باید طرح دعوای حقوقی صورت بگیرد تا شاهد رفع ابهام از برخی مصارف از جمله مصرف شرب شویم که کاملا مبهم است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان افزود: در اجرای بندهای مختلف از احیای زاینده‌رود دچار اختلاف نظرهایی هستیم از جمله در پساب شاهد اختلافاتی بین شهرداری و کشاورزان هستیم که باید مرجع حل اختلاف وارد شود.
وی با اشاره به اینکه در منابع و مصارف زاینده‌رود شاهد یکسری از تخلفات قانونی و شرعی هستیم، اعلام کرد: قانون در خصوص مصرف مجاز و غیر مجاز داریم اما در عرصه مصرف شبه مجاز قانونی دیده نشده است ضمن اینکه در برنامه احیای دائمی زاینده‌رود ضمانت اجرایی استانی و ملی را شاهد نیستیم.