به گزارش تابناک کرمانشاه به نقل از ایرنا دهه‌هاست که کشور با تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده تحت فشارهایی است و با همه این محدودیتها، واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این معضل تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت سیزدهم شد.
احیای دوباره این واحدها و سرمایه گذاری جدید می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسوولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسوولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد در کرمانشاه، براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاثیرش را گذاشته و از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۲ چراغ ۶۰ واحد تولیدی راکد استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد این درحالی است که طی ۲ سال ماقبل آن یعنی در دولت دوازدهم تنها ۴۲ واحد راکد فعال شده و این نشان از رشد ۴۳ درصدی دارد.
با فعال شدن این واحدهای صنعتی یک هزار و۵۶۰ شغل جدید در استان ایجاد شد که نسبت به اشتغال یک هزار و۳۳۰ نفری دوره مشابه ۲ سال پایانی دولت دوزادهم، بیش از ۱۷درصد افزایش داشته است.
در مدت یادشده در دولت سیزدهم صدور مجوزهای بهره برداری صنعتی در استان کرمانشاه باعث ایجاد ۵۷ هزار و ۷۲۹ نفر شده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۱۳.۶درصد پیشرفت داشته است.
رشد ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمانشاه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیرماه امسال ۱۲.۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل که صفر بوده، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.