تابناک تهران در نظر دارد هر روز صبح گزیده مطبوعات کشور را برای مخاطبین خود عرضه کند.
روزنامه آرمان امروز مصاحبه ای دارد با وزیر بهداشت با عنوان پارازیتی که ما داریم هیچ کجا نیست بخشهای خواندنی خوبی دارد.
وزیر بهداشت در پاسخ به جناح بندی سیاسی در وزارت بهداشت اشاره دارد:همه آمده‌اند و در این حوزه زحمت کشیده‌اند. مشکل در حوزه دولت و مجلس بود یعنی، نه دولت، نه مجلس، نه رئیس دولت، برای هیچ کدامشان سلامت اولویت اول، سوم و پنجم نبود. رفتار آقای دکتر روحانی و همراهی مجلس با دولت در حوزه سلامت متفاوت است. بنابراین منصفانه نیست که بخواهیم وزرای قبلی را به کم‌کاری یا بد عمل کردن متهم کنیم. آنها زحمت خودشان را کشیده‌اند. شاهد بودیم که در دو سال آخر دولت دهم این حوزه چقدر آسیب دید و مدیریتش ناگهان عوض شد و بازهم یک وزیر آمد که هفت ماه بیشتر سر کار نبود و اعتبارات به این حوزه اختصاص پیدا نکرد. 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها را ندادند.
اما درمورد انتخاب مدیران باید گفت آقای دکتر دیناروند در دولت نهم بودند و در دولت دهم حذف شدند. ایشان یکی از اساتید برجسته کشور و جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان هستند. قبل از این مسئولیت ایشان رئیس مهمترین دانشکده داروسازی کشور بوده، جزو محققان برجسته کشور هستند. وضعیتی که دکتر دیناروند دارد کمتر کسی در کشور دارد و من باید از افرادی استفاده می‌کردم که بنا نبود دوباره در این دولت تجربه کنند. بنا بود که هم کارآمد و هم سالم باشند و هم شعارهای دولت را قبول داشته باشند و بخواهند در محور اعتدال و تدبیر کار مردم را سامان بدهند. بنابراین، اصلا نگاه به اصطلاح جناحی و سیاسی در انتخاب‌های ما نیست. هر کدام از این آقایان سلایقی را داشته‌اند و دارند. اینجا الان کارملاک است. باید همه کار کنند. باید همه از فساد مبرا باشند درعین حال، قصدشان خدمت باشد که هست. اینها که احتیاج نداشتند. بعضی از مدیران ما مثل آقای دکتر ملک‌زاده و آقای دکتر دانش‌جعفری وزیر بوده‌اند. بعضی‌هایشان معاون وزیر بوده‌اند. بعضی‌هایشان رئیس دانشگاه بوده‌اند. بنابراین نگاه ما اصلا اینطور نیست. سابقه ما را هم نگاه کنید اینطور نبوده است که در قالب خاصی بگنجیم.
چند وقت پیش تصاویری از هجوم مردم به درمانگاه موقتی که در هرمزگان ایجاد شده بود روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. مردم این منطقه از ساعت‌های سه و چهار صبح صف کشیده بودند. این نشان‌دهنده این است که همچنان در مناطق محروم مشکل وجود دارد. طرح تحول سلامت چگونه قرار است خدمات سلامت را عادلانه کند؟ چه اتفاقات مثبتی در این زمینه افتاده است؟
اوضاع که بهتر نشده است. ظرف یک سال هیچ زیرساختی ایجاد نکرده‌ایم. در گذشته توسعه‌ای اگر اتفاق افتاده عدالت‌محور نبوده است. بیش از 50 درصد چیزی که به‌عنوان زیرساخت داریم فرسوده و متعلق به بیش از 40 سال گذشته است. ظرف این یک سال تخت جدیدی را ایجاد نکرده‌ایم. در 76 بیمارستان، پروژه‌هایی را که 10 سال، 12 سال خوابیده بوده است، راه انداختیم؛ بعضی‌هایشان در جریان بوده، بعضی‌هایشان را ما راه انداختیم. منتظر مجوز پرسنل هستیم تا آنها را دراختیار مردم قرار دهیم. اما در مقایسه با کمبودهایی که هست به‌ویژه در مناطق محروم هنوز خیلی با استانداردها فاصله داریم. این یک واقعیت است. برای مثال در استان هرمزگان که شما فرمودید 10 سال است که 150 تخت بیمارستان خلیج‌فارس این استان بلااستفاده است. بیمارستان شریعتی به همه چیز شبیه است غیر از بیمارستان. در یک سال گذشته همکاری بین‌بخشی می‌توانسته بهتر باشد تا ما رنج مردم را کاهش دهیم. همه باید کمک کنند؛ هم دولت هم مجلس و هم دستگاه‌هایی که توان اقتصادی دارند و در قالب بنیادهای مختلف هستند؛ ازجمله بنیاد مستضعفان. باید کمک کنند زیرساخت‌ها به نحوی فراهم شود که کمبودهای گذشته هم جبران شود.
از دیگر موضوعاتی که روزنامه‌های امروز صبح تهران به آن پرداخته‌اند سفر تیم هسته‌ای به لوزان سویس است. روزنامه اعتماد با اختصاص عکس اول امروز به تیم هسته ای با تیتر آخرين سفر هسته‌اي ٩٣ آورده است:
آخرين دور از مذاكرات ايران و ١+٥ در سال جاري در لوزان سوييس آغاز شد. در نخستين روز از اين مذاكرات، علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران به مصاف سياسي ارنست مونيز، وزير انرژي ايالات متحده رفت. اين سومين دوئل فني ميان عالي‌رتبه‌ترين مقام‌هاي هسته‌اي دو كشور است كه در سه دور اخير مذاكرات آغاز و تا لوزان ادامه يافته است. گفته مي‌شود حضور صالحي و مونيز در مذاكرات ميان ايران و امريكا در قالب گفت‌وگوهاي هسته‌اي به گشايش گره‌هاي فني منتهي شده اما هنوز تمام تكه‌هاي پازل مذاكرات در كنار هم قرار نگرفته است.
تكه‌هاي مفقود يا همان پرانتزهاي باز در حال حاضر اصلي‌ترين مانع براي رسيدن به توافق جامع هسته‌اي هستند. همزمان با برگزاري مذاكرات فني ميان صالحي و مونيز، معاونان وزير امور خارجه كشورمان كه اعضاي ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي هم هستند با همتاهاي امريكايي خود ديدار داشتند. به اين ديدارها بايد ديدار كارشناسان دو تيم در حاشيه را هم اضافه كرد. تا لحظه تنظيم اين خبر ديدار وعده داده شده ميان محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و جان كري، وزير امور خارجه ايالات متحده برگزار نشده است اما بنابر اعلام وزارت امور خارجه امريكا، كري روز گذشته از شرم‌الشيخ مصر راهي لوزان شد تا با همتاي ايراني خود ديدار و گفت‌وگويي البته هسته‌يي داشته باشد.
روزنامه شرق نیز با انتشاری عکسی از متهم جنجالی این روزها یعنی آقای م – ه با تیتر حکم هاشمی صادر شد آورده است: حکم «مهدی هاشمی» بعد از ٢٧جلسه رسیدگی و حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوان اصولگرایان که برای صدور آن عجله فراوان داشتند، بالاخره صادر شد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفته است که «م.ه» به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال محکوم شده است.»
«محسنی‌اژه‌ای» گفته است: «او درباره مسایل امنیتی به حبس محکوم شده و ٢٠روز برای اعتراض فرصت دارد که اگر اعتراض نکند، حکم قطعی تلقی خواهد شد.» دیروز اخباری غیررسمی درباره صدور حکم ١٥سال حبس برای «مهدی‌هاشمی» منتشر شد که دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه آن را تایید نکرد. «علیزاده طباطبایی»، وکیل «هاشمی» هم دیروز گفت: هنوزی حکمی به ما ابلاغ نشده است.
روزنامه وطن امروز هم با اختصاص نیم تای بالای صفحه اول خود با موضوع م – ه و با تیتر عیدی عدالت آورده است: سرانجام همانطور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که براساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود. محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدید نظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است.
روزنامه ایران با پرداختن به موضوع حادثه شیراز برای نماینده تهران با عنوان روحانی: حمله به مطهری نشانه برنامه‌ریزی جدید افراطیون است و ذکر اظهار نظر بزرگلان نظام اورده است: اولین واکنش دولت به غائله شیراز دیدار فرستاده رئیس جمهوری با مطهری حسین فریدون به نمایندگی از سوی رئیس‌جمهوری با مطهری در منزل وی دیدار کرد و حادثه شیراز را فرصتی برای ریشه‌کن کردن این‌گونه حرکات جاهلانه دانست علی لاریجانی : برخورد فیزیکی مخالف منافع نظام است رئیس مجلس با محکوم کردن حمله به مطهری از «کسانی که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد» انتقاد کرد آیت الله هاشمی رفسنجانی: برخورد با مطهری ننگین بود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: آزادی بیان، نتیجه آزادی اندیشه است که کسی نمی‌تواند مانع اجرای این دستور رهبری در دانشگاه‌ها شود.
حمله به علی مطهری در شیراز و ممانعت از سخنرانی وی در جمع دانشجویان این شهر، اگرچه از سوی برخی تریبون‌ها نوعی «مظلوم نمایی» و «تلاش انتخاباتی» خوانده شد اما ناظران بی‌طرف و مسئولان کشور با تقبیح آن، خواستار برخورد با عاملان حادثه شدند. از رؤسای قوای مجریه و مقننه گرفته تا نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی، وزرای اطلاعات و کشور را مسئول پیگیری و بررسی موضوع دانسته و خواستار شناسایی مهاجمان میدانی، آمران، قاصران و مقصران شدند.
مهاجمان به گفته علی مطهری در همان روز حادثه به دلیل تجمع در اطراف کلانتری میدان گل سرخ شیراز، قابل شناسایی بوده و اگر مسئولان امنیتی و انتظامی استان نیت می‌کردند می‌توانستند آنها را که در حال شعار دادن علیه مطهری بودند، در همان محل بازداشت کنند. اما چنین نشد تا کار به دستور رئیس جمهوی و ورود وزارت کشور برسد و استاندار فارس که این روزها در معرض بیشترین انتقادها قرار دارد که «چرا به جای برخورد با خاطیان، سخنرانی مطهری را لغو کرده؟» در فاصله چند ساعت پس از صدور دستور روحانی اعلام کند که «عوامل اصلی حمله به مطهری شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند».
روزنامه جوان با انتشار عکسهای از تئوری پردازان جریان اصلاحات و با تیتر صف‌آرايي سوسيال دموكرات‌ها و ليبرال دموكرات‌هاي وطني مقابل انديشه امام آورده است: آفت‌هاي بسياري مي‌تواند يك حزب و جناح سياسي را تهديد كند و نهايتاً منجر به افول آن شود كه مهم‌ترين اين آفت‌ها «ضعف گفتمان» است. اين ضعف مي‌تواند بحران‌هاي بسياري را با خود همراه سازد كه در مصاديقي مانند تعاريف متفاوت و گاه متناقض در حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ از سوي منسوبان به آن جناح گرفته تا برخورد دوگانه با پديده‌ها و تحولات اجتماعي- سياسي را مشمول مي‌شود. وضعيت كنوني جبهه موسوم به تجديدنظرطلبان هم به ناچار از چنين اوضاعي رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه شخصيت‌هاي مطرح اين طيف در ارائه نظرات خود دچار دوگانگي شده و گاه آرايي را مطرح مي‌كنند كه در تعارض كامل با ديگر افراد منسوب به جريان مدعي اصلاح‌طلبي است. اين ضعف اساسي كه در فتنه 88 به خوبي خود را نشان داد اخيرا هم وارد مرحله تازه‌تري شده كه شامل دعواي حاميان «ليبرال‌دموكراسي» با «سوسيال‌دموكراسي» است و منجر به صف‌بندي دو حزب دولت‌ساخته «مشاركت» و «كارگزاران» شده است.
مرور نظرات چهار نفر از اعضاي دو حزب راديكال جريان تجديدنظرطلب نه تنها فقدان گفتماني مشخص در اين طيف را نشان مي‌دهد بلكه گوياي پارادوكس جماعت مدعي خط امام با انديشه‌هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي است.
روزنامه دنیای اقتصاد هم با تیتر اول 4 معیار شناسایی پولدارها آورده است: سرانجام پس از مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره چگونگی شناسایی پولداران برای حذف از لیست یارانه‌بگیران و اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، نمایندگان مجلس چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» را برای شناسایی اقشار پردرآمد جامعه به دولت معرفی کردند.
این سناریو در قالب تصمیم کاهش منابع یارانه نقدی طراحی شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 94 کل کشور سقف پرداخت یارانه نقدی را با 3 هزار میلیارد تومان کاهش، 39 هزار میلیارد تومان تصویب کردند که این مصوبه دولت را ملزم به حذف یارانه نقدی 5/ 5 میلیون نفر می‌کرد. با توجه به مصوبه روز گذشته مجلس، دولت می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای فوق و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود، جامعه هدف را به‌منظور حذف از لیست 76 میلیونی یارانه‌بگیران شناسایی کند. البته در بخشی از مصوبه یارانه‌ای مجلس قید شده است دولت مجاز به جابه‌جایی تا 10 درصد در هزینه‌های هدفمندی است. این بند می‌تواند میان‌بری برای دولت باشد تا در صورتی که نتواند به دلیل چالش‌های پیش‌رو، خط جداکننده میان یارانه‌بگیران و گروه‌های برخوردار قائل شود، با جابه‌جایی منابع از حذف پولدارها چشم‌پوشی کند.
