برخی مصوبات شورا نفس ساخت و ساز مشهد را گرفته است

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد با بیان اینکه لایحه دریافت بهای خدمات شهروندی به لحاظ زیرساختی و ساختاری لایحه خوبی به شمار می رود، گفت: اگر این لایحه با مشوق های اقتصادی در حوزه ساخت و ساز و سیاست های خروج از رکود همراه نباشد باعث می شود مشمولان این لایحه هزینه آن را روی قیمت کالا و خدمات خود دریافت کنند و در نهایت ضرر اصلی متوجه مصرف کنندگان نهایی باشد.
  «براتعلی خاکپور» روز گذشته در نطق پیش از دستور نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، با بیان اینکه شهرداری برای جبران کسری درآمدها لوایحی همچون دریافت بهای خدمات شهروندی و لوایح مشارکت های اقتصادی به شیوه تهاتر زمین و پروانه ساختمان های آماده را ارائه کرده، تصریح کرد: هر کدام از این لوایح باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد تا منشاء خروج از رکود شود. عضو شورای شهر در بخش دیگری از نطق پیش از دستور، با اشاره به برخی مصوبات شورای شهر در حوزه ساخت و ساز مشهد گفت: ما در شورای شهر مصوباتی داشته ایم که بخش کم رمق مسکن را از نفس انداخته است.
وی اظهار کرد: افزایش هزینه پروانه و تراکم های بالا، افزایش هزینه خلاف ضابطه ( محاسبه ضریب k برابر با ضریب "p )، تغییر در ضوابط و محاسبات مشاعات، افزایش هزینه های اشغال معابر کارگاه ها و پروژه های اقتصادی و افزایش هزینه های نقل و انتقال از جمله این مصوبات است. وی افزود: هر چند برخی از این مصوبات به لحاظ ساختاری مصوبات خوبی به شمار می رود اما تصویب آن ها در شرایط رکود اقتصادی به مصلحت نبوده و نیست اما در زمانی مناسب مصوبات خوبی به شمار می رود.
مصوباتی که باعث افزایش بیکاری شده
وی گفت: اینگونه مصوبات تأثیرات زیادی در غیر اقتصادی کردن فعالیت های ساخت و ساز مسکن در شهر و به تبع آن تعطیلی خیلی از کارگاه های مرتبط و در نهایت افزایش بیکاری در سطح جامعه داشته است. خاکپور تصریح کرد: این امر نه تنها درآمد بخش مسکن و سازندگان را در جامعه کاهش داده، بلکه درآمد شهرداری نیز به دلیل کاهش صدور پروانه و کاهش ساخت و ساز در جامعه کاهش یافته است.
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد یادآور شد: در شرایطی که کشورمان به دلیل تحریم های ظالمانه بین المللی با رکود شدید در کل اقتصاد مواجه است، آن بخش هایی که وابستگی کمتری به اقتصاد بین الملل دارند می توانند نجات دهنده اقتصاد از شرایط رکود به شمار بروند. وی گفت: از جمله این بخش ها می توان به بخش مسکن اشاره کرد.
این در حالی است که در این بخش نیز با رکود زیادی مواجه هستیم و مصوبات شورای شهر مشهد نیز کمکی به این رشد نکرده است.این عضو شورای چهارم در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: با توجه به اینکه طرح های تفصیلی ملاک عمل پاسخگویی به شهروندان، مربوط به چند دهه قبل بوده و از تاریخ پایان طرح هم مدتی گذشته است، با در نظر گرفتن ضوابط تراکم و این طرح ها و قیمت زمین و نیز هزینه ساخت و قیمت فروش مسکن، ساخت و ساز با ضوابط این طرح ها اقتصادی نیست. وی ادامه داد: در نتیجه بسیاری از سازندگان به منظور اقتصادی کردن پروژه هایشان مبادرت به ساخت وساز مازاد بر ضابطه می کنند که با توجه به مصوبات اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده اند. وی در ادامه خواستار بازنگری در برخی مصوبات گذشته، تعویق در اجرای برخی مصوبات و ارائه طرح ها و لوایح تشویقی شد و گفت: یکی از راهکارهای پاسخگویی به شهروندان، ضوابط و طرح های تفصیلی جدید است که بارگذاری های آن باید با در نظر گرفتن ظرفیت های توسعه اقتصادی مناطق باشد.