سازمانی که این زمین را در اختیار داشت، به جای ساخت اماکن ورزشی به دنبال تغییر کاربری
و ساختمان‌سازی بود که شهرداری وقت کرج از تغییر کاربری و صدور مجوز ساخت برای مجتمع‌های
مسکونی ممانعت کرد.
پس از این سازمان مربوطه اقدام به رایزنی با استانداری تهران که آن زمان کرج در محدوده
این استان قرار داشت، کرد و از این طریق مجوز تغییر کاربری را دریافت داشت.
سپس زمین فوق به قطعات کوچک‌تر تقسیم و در آن 5 مجتمع با 72 واحد مسکونی ساخته شد.
این مجتمع‌ها در منطقه رجائی‌شهر (گوهردشت) کرج و در بلوار انقلاب و کوچه‌های گل گندم
و شقایق ساخته و با صدور اسناد مالکیت به مردم فروخته شده است.
مجتمع‌های فوق دارای مجوزهای لازم و در نهایت پایان کار است، اما پس از گذشت زمان کوتاهی
ناگهان اهالی با واقعیتی تلخ و خطرناک روبه‌رو شدند.
این ساختمان‌ها با وجود داشتن پایان کار و تأیید مهندسان ناظر و تأیید نهایی شهرداری،
فاقد ایمنی بوده و هیچ یک از قوانین مربوطه در زمان ساخت رعایت نشده است.
بر اساس اعلام نظر کارشناسانی که از محل بازدید کرده‌اند، این 5 مجتمع در زمینی بدون
رعایت زیرساخت‌های لازم و بتن‌ریزی و پی‌ریزی ساخته شده است؛ ساختمان‌های فوق در حقیقت
بر روی 30 متر نخاله ساختمانی، ساخته شده‌اند.
در سال‌های اخیر ساکنان این 5 مجتمع که در مجموع 72 خانواده هستند، تلاش‌هایی را برای
احقاق حقوق خود و برخورد با متخلفان که سازندگان، مهندسان ناظر و بالاخره شهرداری کرج
بود، داشتند و شکایت‌هایی را انجام دادند که نتیجه مطلوبی در پی نداشت.
از جمله آنکه چندی پیش و پس از تشکیل پرونده در محاکم قضایی علیه سازندگان، مهندسان
ناظر، شهرداری کرج و متخلفان متعهد شدند که با پرداخت 20 میلیون تومان به مالک هر واحد،
این مجتمع‌ها تخلیه و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی انجام شود که به این تعهد تاکنون
عمل نشده است.
در همین بیش از یک سال قبل و در تاریخ 28 اسفند 92 یکی از خبرگزاری‌ها با تعدادی از
مالکان تماس گرفت و اسناد مربوط به پیگیری 12 ساله آنها را دریافت کرد.
در همان زمان تعدادی از مالکان به نمایندگی از 72 خانواده‌‌ای که جانشان در خطر است
به فرمانداری کرج مراجعه کردند و درخواست داشتند تا فرماندار به شکایات آنها رسیدگی
کند.
بر همین اساس محمدتقی ایرانی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با
تعیین کمیته‌ای ویژه، بررسی شکایت شهروندان را در دستور کار قرار داد.
وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس درباره این پرونده گفته بود که تخلفات بسیاری در
تغییر کاربری، صدور مجوز ساخت و در نهایت صدور پایان‌کار در این پرونده مشاهده می‌شود
و اتهاماتی به طور مستقیم به افراد سازنده، مهندسان ناظر و شهرداری وارد است.
ایرانی با اشاره به مراجعات مکرر این شهروندان به نهادهای مربوطه از جمله شهرداری گفت:
پاسخ مناسبی به مردم درگیر این پرونده که جان آنها در خطر بوده و هر لحظه ممکن است
فاجعه‌ای بزرگ اتفاق بیفتد، داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس لازم است که مدعی‌العموم برای دفاع از حقوق شهروندان وارد
شده و به طور مستقیم پرونده را بررسی کند و با متخلفان و کسانی که در انجام وظایف خود
قصور داشته‌اند، برخورد شود.
فرماندار کرج تاکید کرد: نمی‌شود به مردمی که حقوق آنها نادیده گرفته شده است، جواب
سربالا داده و به حرف‌های آنها بی‌توجه باشیم؛ این رفتار هرگز در شأن مردم ولایی و
انقلابی کرج نیست.
ایرانی خاطرنشان کرد: اگر فردی در هر سمتی که باشد در انجام وظایف خود غفلت کند باید
با او برخورد شود؛ این امر از امتیازات و ویژگی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است که
با مدیران متخلف مماشات نمی‌کند.
با گذشت بیش از یک سال از درخواست مردم و
دستور صریح فرماندار کرج، هنوز این پرونده به طور کامل بررسی نشده و برای ایمن
سازی این ساختمان‌ها اقدام چندانی صورت نگرفته است.
