نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس گفت: دولت و مجلس برای مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌ها در سال آینده به‌دنبال افزایش قیمت سوخت نیست.
به گزارش تابناک هرمزگان، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دولت و مجلس برای سال آینده بنای افزایش قیمت سوخت را ندارند چرا که معتقدند افزایش قیمت سوخت سبب افزایش قیمت دیگر کالا و خدمات در جامعه می‌شود.
وی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نظرات مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان استماع شد و مقرر شد تا در سال آینده سقف افزایش قیمت سوخت (بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خودروها) تنها 5 درصد باشد.
نماینده مردم شرق هرمزگان اضافه کرد: دولت و مجلس بنا دارند تا ساختار بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کنند تا کمترین نقش در افزایش تورم را داشته باشد و در عین حال سبب بروز مشکلات اقتصادی جدید در جامعه نشود.
وی بیان کرد: افزایش قیمت سوخت بر تمامی کالاها و خدمات تاثیر مستقیم خواهد داشت و در حالی که دولت به شدت در زمینه مالی در مضیقه است اما مسئولین دولت و نمایندگان ملت تصمیم گرفتند تا در سال آینده افزایش قیمت سوخت محدود باشد و نهایتا 5 درصد بر قیمت فعلی افزوده شود.
هاشمی نخل‌ابراهیمی درباره تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده نیز اظهار داشت: دولت در بودجه سال آینده روند پرداخت یارانه‌ها بر اساس شرایط و رقم فعلی را ادامه خواهد داد و ردیف‌های مشخص برای پرداخت یارانه‌ها را در لایحه بودجه گنجانده است.
وی تصریح کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز مسئول حذف افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در کشور شده‌است. به طور متوسط ماهانه حدود 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه به حدود 76 میلیون ایرانی می‌شود که اگر افراد پردرآمد از دریافت یارانه انصراف دهند و یا در مکانیزم مناسبی از سوی وزارت کار حذف شوند، امکان هزینه‌کرد این مبلغ در سایر بخش‌ها فراهم می‌آید.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس نهم گفت: مسئولین وزارت بهداشت و درمان در هفته جاری برای بررسی بودجه وزارتخانه‌شان به‌خصوص بودجه مورد نیاز برای تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت و تکمیل شاخه‌های جدید این طرح به کمیسیون تلفیق خواهند آمد و تلاش خواهیم کرد تا در یک حرکت منسجم با دولت، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال 95 را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: هنوز پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق نرسیده است اما در قالب پیشنهادات کمیسیونی به دولت اختیار داده شده تا از محل منابع جدید درآمدی برای تکمیل سریع‌تر پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم هزینه کند. این اختیار مجلس به دولت موجب تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود که امیدواریم با تصویب در کمیسیون تلفیق در صحن جلسه علنی نیز رای کافی را به‌دست بیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وضعیت نفت به قیمت فعلی باقی بماند، شرایط برای دولت جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی سخت خواهد شد و برای این منظور به‌دنبال تصویب پیشنهادی هستیم که دولت توانایی واگذاری پروژه‌های عمرانی در مناطق مختلف کشور بخصوص مناطق محروم را به بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری داشته باشد.
هاشمی نخل‌ابراهیمی گفت: روند بررسی بودجه را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی با جدیت ادامه خواهیم داد اما به نظر می‌رسد که بودجه در اواسط اردیبهشت‌ماه نهایی خواهد شد تا در اختیار دولت برای ابلاغ و اجرا قرار گیرد.
وی در پایان به اولویت‌های مهم بررسی بودجه در سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: نگاه اصلی به سوی رفع رکود از یک سو و جلوگیری از بروز تورم افسار گسیخته در سوی دیگر است. دولت و مجلس به دنبال کنترل وضعیت اقتصادی کشور و جریان دادن به اقتصاد جهت رونق مراکز تولیدی و رفع رکود از بنگاه‌های اقتصادی هستند تا بیکاری نیز به تدریج مهار شود.
وی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نظرات مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان استماع شد و مقرر شد تا در سال آینده سقف افزایش قیمت سوخت (بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خودروها) تنها 5 درصد باشد.
نماینده مردم شرق هرمزگان اضافه کرد: دولت و مجلس بنا دارند تا ساختار بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم کنند تا کمترین نقش در افزایش تورم را داشته باشد و در عین حال سبب بروز مشکلات اقتصادی جدید در جامعه نشود.
وی بیان کرد: افزایش قیمت سوخت بر تمامی کالاها و خدمات تاثیر مستقیم خواهد داشت و در حالی که دولت به شدت در زمینه مالی در مضیقه است اما مسئولین دولت و نمایندگان ملت تصمیم گرفتند تا در سال آینده افزایش قیمت سوخت محدود باشد و نهایتا 5 درصد بر قیمت فعلی افزوده شود.
هاشمی نخل‌ابراهیمی درباره تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده نیز اظهار داشت: دولت در بودجه سال آینده روند پرداخت یارانه‌ها بر اساس شرایط و رقم فعلی را ادامه خواهد داد و ردیف‌های مشخص برای پرداخت یارانه‌ها را در لایحه بودجه گنجانده است.
وی تصریح کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز مسئول حذف افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در کشور شده‌است. به طور متوسط ماهانه حدود 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه به حدود 76 میلیون ایرانی می‌شود که اگر افراد پردرآمد از دریافت یارانه انصراف دهند و یا در مکانیزم مناسبی از سوی وزارت کار حذف شوند، امکان هزینه‌کرد این مبلغ در سایر بخش‌ها فراهم می‌آید.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس نهم گفت: مسئولین وزارت بهداشت و درمان در هفته جاری برای بررسی بودجه وزارتخانه‌شان به‌خصوص بودجه مورد نیاز برای تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت و تکمیل شاخه‌های جدید این طرح به کمیسیون تلفیق خواهند آمد و تلاش خواهیم کرد تا در یک حرکت منسجم با دولت، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال 95 را تصویب کنیم.
وی ادامه داد: هنوز پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق نرسیده است اما در قالب پیشنهادات کمیسیونی به دولت اختیار داده شده تا از محل منابع جدید درآمدی برای تکمیل سریع‌تر پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم هزینه کند. این اختیار مجلس به دولت موجب تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود که امیدواریم با تصویب در کمیسیون تلفیق در صحن جلسه علنی نیز رای کافی را به‌دست بیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وضعیت نفت به قیمت فعلی باقی بماند، شرایط برای دولت جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی سخت خواهد شد و برای این منظور به‌دنبال تصویب پیشنهادی هستیم که دولت توانایی واگذاری پروژه‌های عمرانی در مناطق مختلف کشور بخصوص مناطق محروم را به بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری داشته باشد.
هاشمی نخل‌ابراهیمی گفت: روند بررسی بودجه را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی با جدیت ادامه خواهیم داد اما به نظر می‌رسد که بودجه در اواسط اردیبهشت‌ماه نهایی خواهد شد تا در اختیار دولت برای ابلاغ و اجرا قرار گیرد.
وی در پایان به اولویت‌های مهم بررسی بودجه در سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: نگاه اصلی به سوی رفع رکود از یک سو و جلوگیری از بروز تورم افسار گسیخته در سوی دیگر است. دولت و مجلس به دنبال کنترل وضعیت اقتصادی کشور و جریان دادن به اقتصاد جهت رونق مراکز تولیدی و رفع رکود از بنگاه‌های اقتصادی هستند تا بیکاری نیز به تدریج مهار شود.