رئیس سابق موسسه عالی بانکداری در گفت و گو با تابناک:
تابناک تهران-«بزرگترین بدهکار بانکی خود دولت است.از سال 70 تاکنون به خصوص دولت نهم و دهم میزان قابل توجهی بدهی بانکی داشته و بدهی هایی که دولت ها به بانک های تجاری ایجاد کردند، منهای استقراض ازبانک مرکزی رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است که درواقع این قفل منابع است و هیچ دولتی در بودجه خود بابت بدهی این بدهی پیش بینی برای پرداخت نداشته است.»
هنگامی که دولت اعلام کرد برای خزید خانه به خانه اولی ها 40،60و 80 میلیون تومان،خانه اولی ها که بیشتر زوج های جوان بودند خوشحال از خانه دارد شدن با پیگیری اخبار وام خرید خانه اندکی بعد به این نتیجه رسیدند که دریافت و پرداخت این وام شاید کفاف عمر انها را ندهد و به عنوان میراث برای ورثه باقی بماند. از این جهت دولت علی رغم همه تبلیغاتی که برای این مساله در جهت خروج بازار مکسن از رکود داشت ثبت نام کنندگان به میلیون نیزنرسیدند. بار دیگر دولت از وام 160 میلیونی سخن گفت که سودان کمتر از قبلی بود اما بازپرداختی دو برابری داشت. دولت تلاش می کند تا مسکن از رکود خارج شود اما آیا تلاش های این گونه ره به جایی می برد؟
مرتضی الله داد، رئیس سابق موسسه عالی بانکداری،در گفت و گو با تابناک در خصوص وام 160 میلیونی مسکن می گوید:اگر نگاهی به شرایط بانک های رهنی در سطح کشورهای پیشرفته داشته باشیم، این رقم هایی که با ماکسیمم 160 میلیون تومان برای تهران در نظر گرفته اند بخش کوچکی از قیمت یک واحد مسکونی را تامین می کند.درکشورهای مترقی و پیشرفته قسظ وام مسکن برابر است با میزان اجاره یک واحد مسکونی، یعنی در سیستم نرخ سود و بهره پایین است و پرداخت به مقدار زیادی نسبت به ایران پرداخت می شود.
این کارشناس ارشد امور بانکی در ادامه بیان کرد: این که بگوییم وام مسکن به هیچ شکلی اثر گذار نیست،درست نیست،چرا که قطعا عده ای متقاضی پیدا می کند که می توانند این وام را با همان بهره نسبتا بالا پرداخت کنند اما این که این وام مشکل مسکن را برای طبقه متوسط و پایین حل می کند، چنین چیزی نیست.
وی در ادامه در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: کاهش نرخ سود برای بسیاری از تسهیلات گیرندگان به خصوص برای کسانی که در فضای کسب و کار فعال اند عامل مهمی در تصمیم گیریشان محسوب می شود.این که نرخ سود باید کاهش پیدا کند، کاملا درست و علمی ست و این که نرخ تورم پایین آمده اما نرخ سود کاهشی نداشته این راباید ریشه یابی کرد که بخش عمده ای از آن به موسسات مالی برمی گردد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و یک تقاضای موازی را در بازار پول ایجاد می کنند و در عین حال با همان نرخ هم تسهیلاتت پرداخت می کنند.
الهی داد در خصوص بدهکاران بانکی نیز بیان کرد: بزرگترین بدهکار بانکی خود دولت است . همه دولت ها از سال 70 تاکنون به خصوص دولت نهم و دهم میزان قابل توجهی بدهی بانکی داشته و بدهی هایی که دولت ها به بانک های تجاری ایجاد کردند، منهای استقراض از بانک مرکزی رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است که در واقع این قفل منابع است و هیچ دولتی در بودجه خود بابت بدهی این بدهی پیش بینی برای پرداخت نداشته، به جز بودجه 95.راهکار دولت برای بیرون از این بدهی توسعه بازارهای بدهی ست یعنی دولت از مردم قرض بگیرد و در قوانین بانکداری اسلامی مانند صکوک اجاره و اوراق قرضه اسلامی بتواند این بدهی را بپردازد.
رئیس سابق موسسه عالی بانکداری همچنین راهکار خروج دولت از این شرایط راباید برای تحول در سیستم بانکی و دریافت معوقه های دانه درشت باید چند کار مهم انجام داد.اول این که قوه قضاییه کمک بانک مرکزی باشد تا کسانی که توانایی پرداخت بدهی های خود را دارند اما پرداخت نمی کنند را مجبور به این کار کند.دوم،بدهکار عمده اصلی دولت ایت که باید زودتر در این خصوص فکری کند.
الله داد در پایان گفت: یادمان باشد که سیستم بانکی ما تامین کننده 90درصد نیازهای سرمایه گذاری کشور است و بازار سرمایه ما متاسفانه رشد نکرده و امروزه حدود 7 تا 7 و نیم درصد نیازهای سرمایه ای کشور را تامین می کند.
منبع: تابناک
