جدیدترین قراردادهای منعقد شده مسکن شهر تهران حاکی از آن است که شیب افزایش اجاره بها نسبت به شیب قیمت مسکن تندتر است.
نرخ اجاره بها در شهر تهران ۹.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این در حالی است که قیمت مسکن ۳.۹ درصد رشد داشته است.
جدول زیر نرخ قراردادهای منعقد شده اجاره شهر تهران در روز ۱۶ فروردین ماه را نشان می‌دهد:
| محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
| صادقیه | ۱۲۱ متر | ۳۵ میلیون | ۳ میلیون |
| نارمک | ۷۱ متر | ۳۰ میلیون | ۲ میلیون |
| بهجت آباد | ۶۶ متر | ۷۵ میلیون رهن کامل | - |
| قنات کوثر | ۹۶ متر | ۵۰ میلیون | ۷۵۰ هزار |
| یوسف آباد | ۱۱۰ متر | ۴۰ میلیون | یک میلیون و ۷۰۰ هزار |
| مجیدیه | ۱۱۶ متر | ۳۰ میلیون | ۲ میلیون |
| پیروزی | ۵۲ متر | ۲۵ میلیون | ۲۰۰ هزار |
| شهرک قدس | ۱۲۱ متر | ۴۵ میلیون | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| یافت آباد | ۵۰ متر | ۲ میلیون | ۳۰۰ هزار |
| قصر | ۶۸ متر | ۱۰ میلیون | یک میلیون |
| عباس آباد | ۱۲۹ متر | ۹۶ میلیون رهن کامل | - |
| کارون | ۵۴ متر | ۲۰ میلیون | ۶۰۰ هزار |
| پاسداران | ۷۹ متر | ۱۵ میلیون | ۲ میلیون |
| خلیج فارس | ۵۰ متر | ۵ میلیون | ۱۰۰ هزار |
آمارها نشان می‌دهد پایتخت نشینان در اسفندماه سال جاری نسبت به بهمن ماه کمتر جابه جا شدند و هم چنین در خرید و اجاره تعادل را حفظ کردند. در شهر تهران از ابتدای اسفند تا روز بیست و پنجم ۱۳ هزار و ۶۱۸ قرارداد خرید و فروش به امضا رسید و در همین مدت ۱۴ هزار و ۷۵۳ مورد قرارداد اجاره بسته شد.
البته آمار اسفند ماه نسبت به بهمن ماه کاهش چشمگیری داشت؛ چرا که در بهمن ماه ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش امضا شده بود و در بخش اجاره شاهد انعقاد ۱۶ هزار و ۲۳۴ قرارداد بودیم.
در شرایطی که مسکن (اعم از شخصی و غیرشخصی) ۲۸.۴ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، کارشناسان معتقدند تا زمانی که مسکن از حالت کالایی به حالت مصرفی سوق پیدا نکند نمی توان به کاهش هزینه های مسکن امیدوار بود. در این خصوص مالیات خانه های خالی در سال ۱۳۹۵ شاید بتواند ۲۴۰ هزار خانه خالی شهر تهران را وارد بازار اجاره کند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
منبع: ایسنا
