کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات رشت تشکیل می شود/امضاء تفاهم نامه همکاری شورای شهر رشت و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری+ متن تفاهم نامه

تابناک گیلان - نشست هم اندیشی حقوق شهروندی با حضور دکتر عباسی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و تنی چند تن از اعضای شورا برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس ، در این جلسه که با محوریت حقوق شهروندی و نقش شورا و شهرداری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی  برگزار شد عنوان شد: شورا ها در بستر اجتماع یکی از از پایگاه هایی هستند که می تواند تحول آفرین باشند و می توانند در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش آفرینی نمایند.

* امضاء تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر رشت

به گزارش پایگاه خبری رشت پرس تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری رشت  به منظور بسط و توسعه همکاری های مشترک جهت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین به امضا رسید

دکتر عباسی در ابتدای جلسه با بیان اینکه حقوق شهروندی یکی از مسائل و مباحث اساسی می باشد که باید در کشورمان با داشتن پیشینه درخشان تمدن بیش از این مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با مسئله حقوق شهروندی در دو محور اساسی دستگاه های اجرایی و بسترهای اجتماعی گام های اساسی برداشته است.

وی افزود: در عرصه دستگاههای اجرایی با هماهنگی وزارتخانه ها سازمان ها ، نهادها و.. الویت هایی تعیین شد که مسایل مورد نیاز مردم همانند امنیت غذایی، مدیریت زمان و اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد از اینرو شوراها و پارلمان های محلی می توانند نقش بسزایی در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشند .

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه شوراها می توانند تحول آفرین بوده و می توانند بسیاری از مشکلات جامعه را جدا از مسایل حاکمیتی نقش آفرینی نمایند اظهار داشت: شورا های اسلامی باید ازقالب شورا های شهرداری بیرون آمده و جایگاه خود را ارتقاء داده و به مسایل اجتماعی و فرهنگی مردم با برنامه ای هدفمند که قابل رصد و افزایش بوده بپردازد.

عباسی در ادامه از راه‌اندازی کلینیک حقوق شهروندی در سرای محلات رشت خبر داد و افزود: برای انعقاد تفاهمنامه می توان با ایجاد کمیته شهروندی متشکل از یک نماینده تام‌الاختیار شورا، شهرداری، وزارت دادگستری، سازمان‌های مردم‌نهاد که هسته مرکزی کمیته را تشکیل می دهند در کلینیک‌های حقوق شهروندی به گسترش مباحث حقوق شهروندی بپردازند.

وی اذعان داشت: کلینیک های حقوق شهروندی متشکل از 3 نفر،یک حقوقدان، مددکار اجتماعی و مشاور روانشناختی مشکلات و آسیب های اجتماعی مردم را مورد بحث و بررسی قرار داده و به شورای شهر گزارش داده تا شورا بر اساس نیازهای مردم و محلات بتوانند در جهت مرتفع کردن مشکلات مذکور چاره اندیشی نمایند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل مشکلات با تاکید بر اینکه نباید از دولت بخواهیم که تمام این مشکلات را بررسی کند اظهار داشت: کلینیک‌های حقوق شهروندی با نگاه پیشگیرانه وآسیب شناسانه و توجه به سلامت مردم بوده و نقش شوراها می تواند یک نقش محوری بوده و پارلمان های شهری می تواند در این راستا نقش آفرینی نمایند تا نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

با حضور معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت دادگستری کشور؛

تفاهم نامه همکاری با معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و شورای شهر رشت به امضا رسید.

متن تفاهم نامه به شرح زیر است؛

  تفاهم نامه همکاری

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری

و شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت

با عنایت به امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت دادگستری و شورای عالی استان ها در تاریخ ۱۹/۱/۹۵ ودر راستای تحقق اهداف و برنامه های تعریف شده در آن سند و به منظور بسط و توسعه همکاری های مشترک جهت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین ، این تفاهم نامه بین معاونت حقوق بشر و امور بین المللی وزارت دادگستری به نمایندگی جناب آقای محمود عباسی( به نشانی: تهارن خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر ) پلاک ۱۶۳۸ تلفن: ۱۵-۸۸۸۹۳۶۱۴ ) و شورای اسلامی شهر رشت به نمایندگی جناب آقای محمد علی رفیعی نوده و شهرداری رشت به نمایندگی جناب آقای سید محمد علی ثابت قدم ( به نشانی: رشت-خیابان سعدی-ساختمان مرکزی شهرداری رشت تلفن: ۳۳۲۲۳۸۵۰ به امضاء طرفین می رسد.

ماده ۱: موضوع تفاهم نامه

-بهره مند شدن طرفین از ظرفیتهای علمی،تجربی،پژوهشی،کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی ، فضاهای فیزیکی و تحقیقاتی و سایر ظرفیتهای یکدیگر.

-همکاری و تعامل در حسن اجرای قوانین،مقررات وبرنامه های ملی و کنوانسیون مبارزه با فساد و همچنین تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب طرح ها و لوایح قانونی یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات حقوق بشر و حقوق شهروندی و مبارزه با فساد

-انتقال تجربیات بین المللی مشارکت جامعه مدنی(شوراها)در امر پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سطح توجه عمومی به موضوعات حقوق بشر و حقوق شهروندی

- استفاده از توان بالقوه مشارکت مردمی (نیروهای محلی) در جهت ارتقاء و تحکیم سیاست مبارزه موثرتر با فساد بـر اساس اصـول شفافیت ، پاسخـگویی ، حاکـمیت قانون ، بهبودکیفیت قوانین و مقـررات و کنترل فساد

-همکاری برای آسیب شناسی معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد،طلاق و معضلات شهر نشینی،آپارتمان نشینی،وضعیت کودکان،آسیب های نوپدید اجتماعی ... و تلاش برای ارائه راه حل به مراجع مربوط

-اخذ نظریات علمی و مشورتی اساتید در خصوص مباحث حقوق بشر،حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و موضوعات مرتبط و انجام امور مطالعاتی و ارایه پروژه های علمی مشترک.

-تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و توجه مردم به مصادیق حقوق بشر و حقوق شهروندی و همچنین تقویت فرهنگ عمومی ضد فساد

-انجام سایر،همکاری ها حسب توافق طرفین

ماده۲: محورهای همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین المللی وزارت دادگستری

-ارائه کمک های فنی به شورای شهر و شهرداری رشت در اقدامات پیشگیرانه مبارزه با فساد

-همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی، همایش، سمینار،میزگرد،کارگاه آموزشی،نشست هم اندشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، به ویژه دوره های آموزشی مبارزه با فساد، حقوق بشر و حقوق شهروندی برای اعضای شورای اسلامی و شهرداری رشت و دیگر گروه های مردمی

-استفاده از توان اجرایی وزارت دادگستری در سطح مدیریت محلی برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

-تهیه منابع آموزشی،علمی و کاربردی متناسب با کارکرد شوراهای اسلامی و شهرداری ها در زمینه های حقوق بشر،حقوق شهروندی و مبارزه با فساد

ماده ۳: محورهای همکاری شورای اسلامی و شهرداری رشت

-استفاده از ظرفیت های شورای شهر و شهرداری رشت برای ایجاد کمیته حقوق شهروندی و راه اندازی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی به منظور معاضدت،مددکاری و مشاوره شهروندان

-تلفیق گزارش اقدام های صورت گرفته توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و انعکاس بهترین اقدام و عملکرد

-همکاری در امر آموزش های الکترونیکی حقوق بشری، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد به اعضای شوراهای اسلامی و شهرداری رشت و دیگر گروه ها

-ایجاد کمیته مقابله با فساد در شورای اسلامی و شهرداری رشت جهت پیگیری و گزارش دهی اقدامات ضد فساد

-راهبری ایجاد فرهنگ توجه به مصادیق حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در سطح مدیریت محلی از طریق برگزاری نشست های شورای فرهنگی ، با استفاده از توان مدارس ، دانشگاهیان،صداوسیما

-ایجاد زمینه جلب مشارکت عمومی و همکاری مردم در جهت اجراء ، نظارت بر قوانین و مقررات حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و همچنین فراهم نمودن زمینه برای مشارکت و همکاری سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه مرتبط

-فراهم نمودن امکان دسترسی عموم مردم به قوانین و مقررات حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در جهت افزایش آگاهی آنان

-مشارکت در پیش بینی و اولویت بندی موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد برای درج در برنامه های سالیانه شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت

ماده ۴: نحوه اجرای تفاهم نامه

-طرفین توافقنامه حداکثر ظرف یک ماه پس از امضای تفاهم نامه طی مکاتبه ای نمایندگان اجرایی خود را جهت پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه به دیگری معرفی خواهند نمود.

-طرفین تفاهم نامه حداکثر مساعی خود را به کار خواهند گرفت تا در اسرع وقت نسبت به تاسیس کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر رشت با حضور نمایندگان تام الاختیار شورای شهر رشت، شهرداری رشت،کانون وکلای دادگستری گیلان،وزارت دادگستری و نماینده تام الاختیار سازمان های مردم نهاد با معرفی استانداری گیلان اقدام لازم صورت گیرد.

-موارد اجرایی در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه ای که در آن سهم هر یک از طرفین در اجرا، نحوه تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص می شود آغاز و عملیاتی خواهد شد.

-تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

-حقوق معنوی و مادی حاصل از اجرای این تفاهم نامه در هر مورد تابع قرارداد مربوط خواهد بود و در هر حال حقوق معنوی و مادی پژوهشگران تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود.

-هر گونه اختلاف یا موضوع پیش بینی نشده در اجرای این تفاهم نامه از طریق مذاکره طرفین فیصله می یابد.

ماده۵:مدت تفاهم نامه

-مدت تفاهم نامه از تاریخ امضاء دو سال می باشد و تمدید و اصلاح یا تغییر مفاد آن با توافق طرفین انجام    می شود.

-تفاهم نامه با اعلام کتبی انصراف هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود،اثر اعلام یک ماه پس از دریافت آن توسط طرف دیگر بوده و به قراردادهای در حال اجرا یا منعقد شده سرایت نخواهد کرد.

ماده ۶: سایر موارد

این تفاهم نامه در ۶ ماده و سه نسخه در تاریخ ۲۲/۲/۹۵ به امضاء طرفین رسید که از همان تاریخ لازم الاجراء می باشد و هرسه نسخه نیز دارای اعتبار یکسان می باشند.

     محمود عباسی

معاون حقوق بشر و امور بین اللملل وزیر دادگستری

                       محمد علی رفیعی                                                                                   سید محمد علی ثابت قدم

            رییس شورای اسلامی شهر رشت                                                                                شهردار رشت