انتقال پایتخت موضوعی است که از دهه ۷۰ بر سر زبانها افتاد و به مرور زمان به پیش فرض حل و فصل همه مشکلات تهران تبدیل شده است.
به گزارش تابناک تهران بعد از سالها حرف و حاشیه در سال ۹۱ این طرح به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و اوایل سال گذشته پس از بررسی در صحن مجلس به دلیل آنچه نمایندگان بار مالی طرح برای دولت تشخیص دادند و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی برگشت خورد.
در فاصله سه ماه بعد با ورود مستقیم دولت یازدهم که نگاه مثبتی نسبت به موضوع انتقال پایتخت سیاسی و اداری دارد؛ به پروسه اصلاح طرح، شکل جدیدی از آن تهیه شد. نهایتا در جلسه ۲۱ مرداد ۹۳ مجددا به صحن رفت، طرح جید تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد و اکنون در مرحله اصلاح ایرادات مورد نظر این شورا قرار دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱ این طرح موافقت کردند.
فاطمه آلیا، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها در گفتوگو با تابناک در خصوص جزییات این مصوبه توضیح داد و گفت: شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور موظف شده است که بررسیهای مربوط به انتقال پایتخت را انجام داده و نتایج تحقیقات تمرکززدایی را به دولت ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه هر اظهار نظری پیرامون انتقال پایتخت سیاسی، اقتصادی و... از هم اکنون تنها در حد گمانه زنی است، گفت: این مسایل نیاز به مطالعه و بررسیهای کارشناسانه ایی دارد که کمیته مذکور مسئول انجام آن خواهد بود و خروجی آن به هیچ وجه از حالا روشن نیست.
این نماینده تهران در تشریح شرح وظایف شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران گفت: این شورا با استفاده از ظرفیتها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف به بررسی و جمعبندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
آلیا در پاسخ به این پرسش که انجام این بررسیها چقدر زمان نیاز دارد و مساله انتقال پایتخت کی به نتیجه خواهد رسید، گفت: با اصلاح ماده سه همین طرح در مورد زمان نیز تعیین تکلیف شد.
کمیته ایی که از سوی دولت برای انجام این مطالعات شکل میگیرد موظف است حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس تنها بر شکل گیری شورای مربوطه و انجام بررسیها و امکان سنجیها تاکید دارد و هنوز هیچ گزینه ایی در مورد انتقال یک بخش و ماندن بخش دیگری از ساختار سیاسی و اداری کشور در تهران وجود ندارد.
گفتنی است که طرح انتقال پایتخت سالها است که در دستور کار دولتها قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. حسن روحانی رییس دولت یازدهم نیز این طرح را که در دوران سازندگی مطرح شده بود، چندی قبل در همایش «تمرکز زدایی و سماندهی پایتخت» مورد اشاره قرار داد و گفت: «طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران» میتواند مشکلات کنونی را به حداقل برساند.