متاسفانه باید گفت در کشور عملا چیزی به مفهوم کلاسیک بخش خصوصی وجود ندارد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در کشور مالکیت بخش خصوصی وجود دارد که مورد قبول می باشد.
دکتر مسعود حسین پور یکی از اقتصاددانان استان در گفتگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: اشتغال و صادرات معلول اند و علت سرمایه گذاری است. صادرات در ذات سرمایه گذاری اتفاق می افتد. اگر به جای واردات در هر کشور جهت تولید داخلی سرمایه گذاری صورت گیرد علاوه بر رفع نیاز داخل، صادرات نیز به شکل چشمگیری افزایش می یابد. ارزش سرمایه گذاری زمانی بروز می کند که واردات کاهش و در نهایت منتهی به افزایش صادرات گردد.
وی در ادامه گفت: اساسا در دنیا سرمایه گذاری مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است و دولت ها فقط در تامین و گسترش زیرساخت ها و سرمایه گذاری در بخش خدمات عام المنفع دخالت دارند و در سایر موارد دولت فقط نقش حمایتی ایفا می کند.
حسین پور با ارائه تعریفی از بخش خصوصی تصریح کرد: تعریف بخش خصوصی به معنای عام کلمه بدین معناست که میزان تصمیم سازی و تصمیم گیری قوانین را خصوصی سازی یا بخش خصوصی می نامند. به عنوان مثال در کره جنوبی نود درصد قوانین توسط بخش خصوصی وضع می گردد. در سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیز روال به همین صورت است که تمامی صنوف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی نقش اصلی را ایفا می نمایند.
حسین پور با اشاره به لین که سرمایه گذاری در تمام دنیا فقط توسط بخش خصوصی انجام می گیرد، افزود: ایران به عنوان یکی از کشورهای اقتصادی دنیا نباید فارغ از این موضوع عمل کند اما متاسفانه باید گفت در کشور عملا چیزی به مفهوم کلاسیک بخش خصوصی وجود ندارد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در کشور مالکیت بخش خصوصی وجود دارد که مورد قبول می باشد.
وی افزود: وقتی فقط مالکیت بخش خصوصی مورد قبول باشد آن گاه بخش خصوصی در عمل در هیچکدام از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقشی نخواهد داشت. امروز سرمایه گذار بخش خصوصی از خود اختیاری در جهت تصمیم گیری های کلان اقتصادی و تعیین نرخ و سود کالاها ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به چالش های پیش روی بخش خصوصی در ایران اذعان کرد: یکی از چالش های عمده در خصوص عدم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور این است که طرح های اقتصادی در طول دوره احداث تا بهره برداری به دلیل تغییرات مداوم در تبیین مقررات و تعرفه ها از حیث انتفاع خارج و در مجموع نظام اقتصادی با رکود مواجه می شود.
وی یکی از دلایل عمده تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی در کشور راعدم پذیرش بخش خصوصی به صورت نهادی واقعی در کشور برمی شمارد.
حسین پور افزود: باید به سرمایه گذار و سرمایه پذیر بخش خصوصی در نظام اقتصادی احترام گذاشت و اجازه داد تا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، سهم سرمایه گذاران بخش خصوصی به حق ادا شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در طول این سال ها اجازه داده نشد تا جایگاه بخش خصوصی در قالب سازمان های مردم نهاد شکل گیرد و مرتبا در ساختار آن دخالت نهادهای دولتی به وضوح قابل لمس بوده است.
وی اظهار کرد: متاسفانه باید گفت انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان سخنگوی بخش خصوصی با نظارت دولت صورت می گیرد. حتی کارت عضویت در اتاق های بازرگانی با مدیریت نهاد دولتی به امضاء و تایید می رسد. این ها مهمترین دغدغه هایی است که در طول این سال ها سبب گردیده تا پیشرفت و توسعه بخش خصوصی به عنوان نهاد مهم اقتصادی کشور شکل نگیرد و کشور ایران با توجه به پتانسیل های ویژه ای که داراست به جایگاه مطلوب دست نیابد.
حسین پور افزود: یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور این است که یک نهاد صد در صد خصوصی در دولت وجود ندارد تا بتواند از بخش خصوصی حمایت نماید. به عبارت بهتر بخش خصوصی واقعی در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی گفت: در دنیا تمام قوانین وابسته به دولت باید ابتدا توسط اتحادیه های کارگری تایید و سپس در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرند. همچنین لازم به ذکر است در کشورهای توسعه یافته دنیا نرخ کالا و خدمات با نظر و تایید بخش خصوصی تغییر می نماید زیرا بخش خصوصی عنصر اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که اقتصاد در کشور ایران ذاتا اقتصاد دولتی است.
وی با اشاره به اینکه تحریم های ناجوانمردانه سال های گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی را دچار آسیبی جدی نموده است، افزود: حال این سوال باقیست که در پسابرجام چه کسی پاسخگوی خسارت بخش خصوصی است؟ بخش خصوصی بیش از ده سال است که در رکود به سر می برد و با مشکلات بزرگی گریبان گیر است زیرا تمامی عناصر اقتصادی کشور نظیر بهره بانکی، سپرده های بانکی، بیمه و مالیات در دستان بخش دولتی بوده است.
وی تصریح کرد: استان خوزستان به واقع چهره اصلی اقتصاد دولتی است. به عبارت بهتر نماد اقتصاد دولتی در خوزستان نهادینه و تفکر بخش دولتی در این استان نسبت به تمام نقاط کشور بالاتر است. همچنین باید گفت تفکر غالب در استان خوزستان در زمینه اشتغال و مدیریت تفکر غالب دولتی است.
حسین پور اظهار کرد: اساسا بخش خصوصی در استان خوزستان مبتنی بر مزیت های بخش دولتی تشکیل گردیده و در حال فعالیت است. به عنوان مثال صنایع کوچک و متوسط در خوزستان، حول صنایع بزرگ شکل گرفته و به امر تولید پرداخته اند.
این اقتصاددان تصریح کرد: سال هاست در خوزستان بخش دولتی به بخش خصوصی توجه ای نمی کند. تفکر غالبی که در بالا از آن صحبت شد سبب گردیده تا خوزستان ضعیف ترین بخش خصوصی را در کشور دارا باشد. از مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت که از یک طرف تفکر غالب در اقتصاد کشور، دولتی و از طرف دیگر خوزستان نماد تمام عیار اقتصاد دولتی در کشور است.
وی افزود: اگر سرمایه گذاری درست هدف گذاری، برنامه ریزی و مدیریت شود، صادرات، بیکاری و سایر عناصر متاثر از سرمایه گذاری تحت الشعاع قرار گرفته و به طور خودکار موانع اقتصادی برطرف می گردد.
حسین پور اذعان کرد: اقتصاد کشور اگر بخواهد مانند سایر کشورهای دنیا به سمت رشد حرکت نماید چاره ای جز مبتنی بودن بر سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی نداشته و باید تصمیم گیری و تصمیم سازی بخش خصوصی را بپذیرد.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت های لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان خوزستان بر طبق استانداردهای صنعتی و اقتصادی فراهم گردد، افزود: رشد سرمایه زمانی فراهم می شود که زیرساخت های توسعه اقتصادی در یک منطقه بوجود آمده باشد.
امید که بتوان با حمایت های ویژه دولت از بخش خصوصی و ایجاد امنیت در نظام اقتصادی کشور جذب سرمایه گذار بخش خصوصی را افزایش و در نتیجه ارتقاء تولید و توسعه را هموارتر ساخت.
منبع: تابناک
