بر اساس قانون نظام صنفی، کسانی که از صندوق مکانیزه استفاده نکنند، از معافیت مالیاتی محروم می‌شوند. البته در این زمینه، مبالغ جریمه گفته شده از سوی کسبه صحیح نیست. چراکه حداکثر مبلغی که باید برای مغازه‌داران صادر شده باشد، نباید بیشتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد.
تابناک بوشهر: این روزها، کسب وکار تجار با وجود همه مشکلات داخلی و خارجی که گریبانگیر همه است، همچنان به‌عنوان یکی از کم‌خطرترین و پررونق‌ترین کسب و کارهای کشور شناخته می‌شود. البته در همه جای جهان، تجارت را به‌عنوان کسب و کاری پر سود و کم‌خطر می‌شناسند. چراکه فعالیت‌های تجاری، با خرید و فروش و احتمالا ارائه خدمات جانبی دیگر همراه است.
به همین دلیل، ریسک فعالیت‌های تجاری کمتر از سایر فعالیت‌هاست و فقط، امکان دارد فروشده یا تاجر، دچار نوسانات قیمتی شود. البته در این صورت هم، در زمان افزایش قیمت، با گرانتر کردن قیمت محصولات و در زمان ارزانی با ارزانتر کردن قیمت‌ها، خود را با بازار تطبیق می‌دهد و حتی در زمان افزایش قیمت، می‌تواند با گرانتر فروختن جنس‌های قدیمی‌اش، سود بیشتری هم به جیب بزند.
با این‌حال، این همه ماجرا نیست و قصه تجارت و اصولا اداره کردن یک کسب و کار در کشور ما یک روی دیگر هم دارد و آن، روال اداری و و درگیری‌های مالی و مالیاتی است که هرکس در هر شغلی که باشد، باید با دقت کامل مراقب آن باشد. چراکه در صورت غفلت، ممکن است گرفتار ماجرایی شود که یکی دو روزی است صاحبان مشاغل کشور و از جمله استان بوشهر، با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
ماجرا از این قرار است که صبح روز چهار‌شنبه، وقتی که مغازه‌داران و کسبه بعضی از اصناف استان به محل کار خود می‌روند تا به کسب روزی حلال بپردازند، نامه‌ای را از سوی اداره کل امور مالیاتی استان دریافت می‌کنند که در آن نوشته شده است: «معافیت مالیاتی سال 1392 که برای این واحد صنفی اعمال شده بود، باطل شده و شما باید برای پرداخت مبلغ کسر شده، به مسوول مربوطه در اداره کل امر مالیاتی محل، مراجعه کنید.»
مبالغی هم که در این برگه‌ها با عنوان جریمه یا بازگشت معافیت مالیاتی از آن نام برده شده است، برای بعضی از واحدها سرسام‌آور بوده و بر اساس برآورد‌های بامداد جنوب، بین دو میلیون تومان تا شش میلیون تومان بوده است.
این موضوع، بلافاصله عکس‌العمل مغازه‌داران را در پی داشت و ضمن مراجعه به مسوولان مربوطه، چندین تن از آنها با تماس با روزنامه بامداد جنوب، خواهان پیگیری این ماجرا شدند.
کسبه چه می‌گویند؟
مغازه‌داران و کسبه شهر بوشهر، با اصل ماجرا مشکل دارند. آنها می‌گویند که با وجودی که به همه وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، مستحق پرداخت چنین جریمه‌ای نیستند.
بر اساس گفته کسبه شهر بوشهر، اتحادیه اصناف، خردادماه سال 1392 نامه‌هایی را برای بعضی از واحدهای تجاری شهر آورده و از واحدها خواسته است تا مطبق ماده 71 قانون نظام صنفی، در محاسبات مالی و تجاری خود، از صندوق‌های مکانیزه فروش استفاده کنند. اما در آن ذکر نشده بود که باد پس از نصب نرم افزار، به اداره کل امور مالیاتی مراجعه کنند و به تایید آن اداره کل برسانند.
آنها می‌گویند در این میان، تر و خشک با هم سوخته‌اند و کسانی که به‌نامه مذکور نیز توجه کرده و نرم‌افزار حسابداری نصب کرده‌اند نیز جریمه شده‌اند. به نظر کاسبان، مقصر اصلی در این ماجرا، در درجه اول اتحادیه اصناف و در درجه بعدی، اداره کل امور مالیاتی است. چراکه اطلاع‌رسانی کافی را انجام نداده‌اند و فقط به ارسال یک نامه بسنده کرده‌اند.
از طرف دیگر، اداره کل امور مالیاتی هم که برای هر موضوع ریز و درشتی پیامک هشدار و تهدید می‌فرستد، در ارسال پیامک برای این موضوع مهم، کوتاهی کرده است.
اتحادیه اصناف چه می‌گوید؟
از سوی دیگر، مصطفی گراشی، رئیس اتحادیه اصناف بوشهر در این خصوص گفته: در خصوص مقصران این ماجرا، کم‌کاری و کم‌توجهی واحدهای صنفی را عامل اصلی چنین اتفاقی می‌داند و می‌گوید: بر اساس قانون نظام صنفی، کسانی که از صندوق مکانیزه استفاده نکنند، از معافیت مالیاتی محروم می‌شوند. البته در این زمینه، مبالغ جریمه گفته شده از سوی کسبه صحیح نیست. چراکه حداکثر مبلغی که باید برای مغازه‌داران صادر شده باشد، نباید بیشتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد.
وی در مورد مبالغ شش میلیون تومانی نیز معتقد است که این مبلغ از دو بخش تشکیل شده است که قسمتی از آن معافیت‌های برگشت خورده است و قسمت دیگر اصل مبلغ مالیات است و در اصل، همان مبلغ حداکثر دو میلیون و 800 هزار تومان به هزینه‌های واحدها اضافه شده است.
گراشی ضمن تاکید بر کم‌دقتی اعضای اتحادیه‌ها، از اطلاع‌رسانی گسترده و چند مرحله‌ای در زمینه صندوق‌های مکانیزه خبر می‌دهد. او می‌گوید: ما در مرحله اول به همه اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. ضمن این‌که در کلاس‌های آموزشی هم بارها بر رعایت موارد قانونی، از جمله این ماده قانونی تاکید کرده‌ایم. با این وجود، به همه کسبه از طریق اتحادیه‌های مربوطه پیامک فرستاده‌ایم. بنابراین کسی نمی‌تواند منکر اطلاع‌رسانی اتحادیه اصناف در این زمینه باشد.
به گفته گراشی، در جلسه مشترکی که با مدیرکل امور مالیاتی استان برقرار شده است، قول همکاری با واحدهای شاکی داده شده است. افرادی که نسبت به برگشت معافیت‌های مالیاتی‌شان اعتراض داشته باشند، می‌توانند به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه کنند و اعتراض کتبی خود را به مسوول مربوطه تحویل دهند تا در مورد مبالغ رسیدگی و همکاری لازم صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه اصناف استان با بیان این‌که اتفاق حاضر مختص استان بوشهر نبوده و در چندین استان کشور رخ داده است اضافه می‌کند: مکانیزه شدن سیستم‌های مالی و مالیاتی کشور یکی از ضروریت‌های اقتصاد است اما همیشه اجرای قوانین جدید در کشور با مشکل همراه بوده است. سیستم مکانیزه هم از این نوع قوانین جدید است که با وجود گذشتن سه سال از شروع آن، همچنان در اجرای آن مشکل داریم.
گراشی در مورد این‌که کسبه دقیقا باید چه کاری انجام می‌داده‌اند تا گرفتار مشکلات و جریه‌های کنونی نشوند ادامه می‌دهد: گفته می‌شود که مغازه‌ها باید از صندوق مکانیزه استفاده کنند و بعضی از همکاران ما هم در این مورد اصرار دارند. اما واقعیت این است که قانون، هیچ اصراری برای به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه ندارد. بلکه بر اساس قانون، آنچه که اهمیت دارد، داشتن یک سیستم کامپیوتری یا لپ‌تاپ است که قابلیت نصب نرم افزار حسابداری را داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: حتی قانون در مورد نرم افزار مورد استفاده هم پیشنهاد خاصی ندارد. پس از انتخاب یک سیستم کامپیوتری، باید آن‌را به اداره کل امور مالیاتی در یک فرم مخصوص اعلام کنند تا مسوول مربوطه در اداره کل امور مالیاتی پس از بازدید این سیستم، صورتجلسه‌ای را تنظیم کند. این صورتجلسه باید در اختیار مغازه‌دار قرار گیرد تا هر زان که لازم باشد آن‌را ارائه نماید.
اداره کل امور مالیاتی پاسخگو نیست
به رغم پاسخگویی اتحایه اصناف استان، اداره کل امور مالیاتی در این زمینه پاسخگو نبوده و در مقابل سوالات، سکوت اختیار کرده و به پاسخ‌هایی کوتاه و سربالا را ارائه می‌کند. معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ابتدا از وجود چنین ماجرایی اظهار بی اطلاعی کرد اما پس از اصرار برگشت معافیت مالیاتی واحدهای متخلف را بر اساس قانون دانست.
صمدیان همچنین از اطلاع رسانی اداره امور مالیاتی، به شیوه‌های مختلف خبر داد و مدعی شد بیش از حد لزوم در این خصوص اطلاع رسانی شده است.
به‌هر حال، آنچه مسلم است آن است که عده‌ای از کسبه استان به هر دلیل با هزینه جدیدی مواجه شده‌اند که در برخی از موارد مشاهده شده، مبالغ این جریمه‌ها بسیار زیاد است. این امر می‌تواند به بالاتر رفتن قیمت‌های خرده فروشی در استان دامن بزند و در نهایت مردم، ضررکننده اصلی این ماجرا خواهند بود.
به همین دلیل، ریسک فعالیت‌های تجاری کمتر از سایر فعالیت‌هاست و فقط، امکان دارد فروشده یا تاجر، دچار نوسانات قیمتی شود. البته در این صورت هم، در زمان افزایش قیمت، با گرانتر کردن قیمت محصولات و در زمان ارزانی با ارزانتر کردن قیمت‌ها، خود را با بازار تطبیق می‌دهد و حتی در زمان افزایش قیمت، می‌تواند با گرانتر فروختن جنس‌های قدیمی‌اش، سود بیشتری هم به جیب بزند.
با این‌حال، این همه ماجرا نیست و قصه تجارت و اصولا اداره کردن یک کسب و کار در کشور ما یک روی دیگر هم دارد و آن، روال اداری و و درگیری‌های مالی و مالیاتی است که هرکس در هر شغلی که باشد، باید با دقت کامل مراقب آن باشد. چراکه در صورت غفلت، ممکن است گرفتار ماجرایی شود که یکی دو روزی است صاحبان مشاغل کشور و از جمله استان بوشهر، با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
ماجرا از این قرار است که صبح روز چهار‌شنبه، وقتی که مغازه‌داران و کسبه بعضی از اصناف استان به محل کار خود می‌روند تا به کسب روزی حلال بپردازند، نامه‌ای را از سوی اداره کل امور مالیاتی استان دریافت می‌کنند که در آن نوشته شده است: «معافیت مالیاتی سال 1392 که برای این واحد صنفی اعمال شده بود، باطل شده و شما باید برای پرداخت مبلغ کسر شده، به مسوول مربوطه در اداره کل امر مالیاتی محل، مراجعه کنید.»
مبالغی هم که در این برگه‌ها با عنوان جریمه یا بازگشت معافیت مالیاتی از آن نام برده شده است، برای بعضی از واحدها سرسام‌آور بوده و بر اساس برآورد‌های بامداد جنوب، بین دو میلیون تومان تا شش میلیون تومان بوده است.
این موضوع، بلافاصله عکس‌العمل مغازه‌داران را در پی داشت و ضمن مراجعه به مسوولان مربوطه، چندین تن از آنها با تماس با روزنامه بامداد جنوب، خواهان پیگیری این ماجرا شدند.
کسبه چه می‌گویند؟
مغازه‌داران و کسبه شهر بوشهر، با اصل ماجرا مشکل دارند. آنها می‌گویند که با وجودی که به همه وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، مستحق پرداخت چنین جریمه‌ای نیستند.
بر اساس گفته کسبه شهر بوشهر، اتحادیه اصناف، خردادماه سال 1392 نامه‌هایی را برای بعضی از واحدهای تجاری شهر آورده و از واحدها خواسته است تا مطبق ماده 71 قانون نظام صنفی، در محاسبات مالی و تجاری خود، از صندوق‌های مکانیزه فروش استفاده کنند. اما در آن ذکر نشده بود که باد پس از نصب نرم افزار، به اداره کل امور مالیاتی مراجعه کنند و به تایید آن اداره کل برسانند.
آنها می‌گویند در این میان، تر و خشک با هم سوخته‌اند و کسانی که به‌نامه مذکور نیز توجه کرده و نرم‌افزار حسابداری نصب کرده‌اند نیز جریمه شده‌اند. به نظر کاسبان، مقصر اصلی در این ماجرا، در درجه اول اتحادیه اصناف و در درجه بعدی، اداره کل امور مالیاتی است. چراکه اطلاع‌رسانی کافی را انجام نداده‌اند و فقط به ارسال یک نامه بسنده کرده‌اند.
از طرف دیگر، اداره کل امور مالیاتی هم که برای هر موضوع ریز و درشتی پیامک هشدار و تهدید می‌فرستد، در ارسال پیامک برای این موضوع مهم، کوتاهی کرده است.
اتحادیه اصناف چه می‌گوید؟
از سوی دیگر، مصطفی گراشی، رئیس اتحادیه اصناف بوشهر در این خصوص گفته: در خصوص مقصران این ماجرا، کم‌کاری و کم‌توجهی واحدهای صنفی را عامل اصلی چنین اتفاقی می‌داند و می‌گوید: بر اساس قانون نظام صنفی، کسانی که از صندوق مکانیزه استفاده نکنند، از معافیت مالیاتی محروم می‌شوند. البته در این زمینه، مبالغ جریمه گفته شده از سوی کسبه صحیح نیست. چراکه حداکثر مبلغی که باید برای مغازه‌داران صادر شده باشد، نباید بیشتر از دو میلیون و 800 هزار تومان باشد.
وی در مورد مبالغ شش میلیون تومانی نیز معتقد است که این مبلغ از دو بخش تشکیل شده است که قسمتی از آن معافیت‌های برگشت خورده است و قسمت دیگر اصل مبلغ مالیات است و در اصل، همان مبلغ حداکثر دو میلیون و 800 هزار تومان به هزینه‌های واحدها اضافه شده است.
گراشی ضمن تاکید بر کم‌دقتی اعضای اتحادیه‌ها، از اطلاع‌رسانی گسترده و چند مرحله‌ای در زمینه صندوق‌های مکانیزه خبر می‌دهد. او می‌گوید: ما در مرحله اول به همه اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. ضمن این‌که در کلاس‌های آموزشی هم بارها بر رعایت موارد قانونی، از جمله این ماده قانونی تاکید کرده‌ایم. با این وجود، به همه کسبه از طریق اتحادیه‌های مربوطه پیامک فرستاده‌ایم. بنابراین کسی نمی‌تواند منکر اطلاع‌رسانی اتحادیه اصناف در این زمینه باشد.
به گفته گراشی، در جلسه مشترکی که با مدیرکل امور مالیاتی استان برقرار شده است، قول همکاری با واحدهای شاکی داده شده است. افرادی که نسبت به برگشت معافیت‌های مالیاتی‌شان اعتراض داشته باشند، می‌توانند به اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه کنند و اعتراض کتبی خود را به مسوول مربوطه تحویل دهند تا در مورد مبالغ رسیدگی و همکاری لازم صورت بگیرد.
رئیس اتحادیه اصناف استان با بیان این‌که اتفاق حاضر مختص استان بوشهر نبوده و در چندین استان کشور رخ داده است اضافه می‌کند: مکانیزه شدن سیستم‌های مالی و مالیاتی کشور یکی از ضروریت‌های اقتصاد است اما همیشه اجرای قوانین جدید در کشور با مشکل همراه بوده است. سیستم مکانیزه هم از این نوع قوانین جدید است که با وجود گذشتن سه سال از شروع آن، همچنان در اجرای آن مشکل داریم.
گراشی در مورد این‌که کسبه دقیقا باید چه کاری انجام می‌داده‌اند تا گرفتار مشکلات و جریه‌های کنونی نشوند ادامه می‌دهد: گفته می‌شود که مغازه‌ها باید از صندوق مکانیزه استفاده کنند و بعضی از همکاران ما هم در این مورد اصرار دارند. اما واقعیت این است که قانون، هیچ اصراری برای به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه ندارد. بلکه بر اساس قانون، آنچه که اهمیت دارد، داشتن یک سیستم کامپیوتری یا لپ‌تاپ است که قابلیت نصب نرم افزار حسابداری را داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: حتی قانون در مورد نرم افزار مورد استفاده هم پیشنهاد خاصی ندارد. پس از انتخاب یک سیستم کامپیوتری، باید آن‌را به اداره کل امور مالیاتی در یک فرم مخصوص اعلام کنند تا مسوول مربوطه در اداره کل امور مالیاتی پس از بازدید این سیستم، صورتجلسه‌ای را تنظیم کند. این صورتجلسه باید در اختیار مغازه‌دار قرار گیرد تا هر زان که لازم باشد آن‌را ارائه نماید.
اداره کل امور مالیاتی پاسخگو نیست
به رغم پاسخگویی اتحایه اصناف استان، اداره کل امور مالیاتی در این زمینه پاسخگو نبوده و در مقابل سوالات، سکوت اختیار کرده و به پاسخ‌هایی کوتاه و سربالا را ارائه می‌کند. معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان ابتدا از وجود چنین ماجرایی اظهار بی اطلاعی کرد اما پس از اصرار برگشت معافیت مالیاتی واحدهای متخلف را بر اساس قانون دانست.
صمدیان همچنین از اطلاع رسانی اداره امور مالیاتی، به شیوه‌های مختلف خبر داد و مدعی شد بیش از حد لزوم در این خصوص اطلاع رسانی شده است.
به‌هر حال، آنچه مسلم است آن است که عده‌ای از کسبه استان به هر دلیل با هزینه جدیدی مواجه شده‌اند که در برخی از موارد مشاهده شده، مبالغ این جریمه‌ها بسیار زیاد است. این امر می‌تواند به بالاتر رفتن قیمت‌های خرده فروشی در استان دامن بزند و در نهایت مردم، ضررکننده اصلی این ماجرا خواهند بود.
منبع: تابناک