تعادل، طهماسب
مظاهری به تعادل گفته است: اختلاف آمار رشد اعلام شده ازسوي دو مرجع بانك مركزي و مركز
آمار ايران به اين دليل است كه هر كدام از اين دو دستگاه با يك رويه متفاوت رشد را
محاسبه مي‌كنند. بنابراين اگر دستگاه يا نهاد سومي هم اين آمار را محاسبه كند، رقم
به دست آمده با دو آمار قبلي متفاوت خواهد بود. وقتي دو دستگاه مختلف دو رقم متفاوت
را به‌عنوان نرخ رشد اقتصادي اعلام مي‌كنند به اين معناست كه ناهماهنگي در بدنه دولت
وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته تصميم‌گيري كند كه كدام يك از اين 2دستگاه وظيفه توليد
آمار را برعهده داشته باشد...
در هر كشوري براي محاسبه اين دست آمارها يك مرجع وجود دارد. در ايران نيز از سال‌ها پيش و از زمان تاسيس بانك مركزي مسووليت تهيه اين آمار بر عهده اين نهاد بود. بنابراين بانك مركزي بالغ بر 60 سال در اين زمينه تجربه و اندوخته دارد. كار و تاسيسات مربوطه و منابع انساني مشخص براي اين بخش در بانك مركزي تعريف شده است. اما اخيرا تصميم گرفته شده است كه مركز آمار ايران متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در دنيا هم يك دستگاه مستقل براي توليد آمار وجود دارد، اين تصميم گرفته شد كه اين مسووليت به مركز آمار ايران محول شود. با اين حال، آمار همچنان در بانك مركزي هم توليد مي‌شد. دولت احمدي‌نژاد در اين مباحث چندان ورود پيدا نكرد كه نهاد واحدي را براي توليد آمار مربوط به تورم يا نرخ رشد اقتصادي معرفي كند. اما به نظر مي‌رسد، دولت روحاني هم در اين زمينه منفعل عمل كرده است و نمي‌تواند تصميم بگيرد كه بانك مركزي اين كار را انجام دهد يا مركز آمار ايران. به نظر مي‌رسد، دولت قدرت تصميم‌گيري در اين رابطه نداشته يا حوصله نداشته است به اين موضوع بپردازد. به همين دليل هم هست كه مي‌بينيم حتي در بدنه دولت هم در زمينه مرجع اعلام آمار اختلاف‌نظر وجود دارد و به تصميم واحدي در اين زمينه نرسيده‌اند. اما در هر صورت يك روز بايد دولت روحاني يا شايد دولت بعدي در اين رابطه تصميم نهايي را بگيرد كه كدام دستگاه متولي توليد اين آمار باشد. با توجه به اينكه در سه سال ابتدايي دولت روحاني چنين تصميمي گرفته نشده، بعيد است كه در سال نهايي دولت روحاني چنين كاري انجام شود. بنابراين به احتمال قوي تصميم‌گيري در اين رابطه به دولت بعدي كشيده خواهد شد...
در اين رابطه هر تصميمي گرفته شود، خوب است. بدترين كار بي‌تصميمي است. اينكه هر دو سازمان با فرمول‌هاي خودشان نرخ رشد اقتصادي را محاسبه كنند، مضرات زيادي خواهد داشت و در عين حال امكان ندارد كه اين دو سازمان به رقم واحدي برسند. اگر مسووليت به هر يك از اين دو دستگاه واگذار شود، معايب و مزايايي خواهد داشت. اگر مسووليت به بانك مركزي محول شود، اين مزيت وجود دارد كه امكانات، تاسيسات و تجربه مربوط به آن در اين دستگاه وجود دارد و نيازي به صرف هزينه جديد براي ايجاد برخي امكانات وجود نخواهد داشت. اما اگر مسووليت به مركز آمار ايران محول شود، اين حسن وجود دارد كه مركز آمار ايران مي‌تواند با استقلال عمل بيشتري اين كار را انجام دهد. ضمن اينكه توليد آمار كار حرفه‌يي بانك مركزي نيست. بانك مركزي وظايف ديگري دارد كه بايد روي آنها تمركز بيشتري داشته باشد. اگر مسووليت توليد آمار از روي دوش بانك مركزي برداشته شود، زمان و تمركز بيشتري براي وظايف تخصصي خود خواهد داشت...
در همين حال اين آمار متناقض از ديد مجامع بين‌المللي يك نمره منفي در ارزيابي ايران خواهد بود و اين تصور شكل مي‌گيرد كه دولت از ارائه آمار صحيح و شفاف ناتوان است...
در اين خصوص دولت به عبارت ديگر شخص رييس‌جمهوري بايد طي دو تا سه جلسه اقتصادي پاي حرف‌هاي دستگاه‌ها بنشيند و اگر خود رييس‌جمهور امكان چنين كاري را ندارد آن را به آقاي جهانگيري واگذار كند. اين موضوع مساله بسيار مهمي است كه حداقل به سه جلسه سه تا چهار ساعته براي بررسي نياز دارد تا تكليف معلوم شود كه كدام دستگاه متولي توليد آمار باشد. در كشور ما به بخش آماري كمتر توجه مي‌شود. در اين حالت سرمايه‌گذار جديد كمتر اطمينان مي‌كند كه وارد ايران شود و سدي براي ورود منابع جديد ايجاد مي‌شود.