به گزارش روزنامه جهان صنعت:در حالی که منابع قفل شده و همچنین مطالبات معوق بانک‌ها با گذر زمان روز به روز افزایش می‌یابد و ضررهای ناگواری بر پیکره نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور می‌زند، دولت برای خلاصی از تنش‌های موجود و فشارهای وارده بر بانک‌ها، به اتخاذ سیاست‌هایی همچون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی می‌پردازد؛ در حالی که در کارآمدی و صحیح بودن این سیاست‌ها جای بحث بسیاری وجود دارد!
در مورد بالا بودن مقدار مطالبات معوق بانک‌های کشور طی سال‌های گذشته شکی وجود ندارد اما نکته منفی این امر در آنجاست که جذب انبوهی از سپرده‌ها و لزوم پرداخت سود به آن، گردش پول را می‌طلبد و در همین راستا با وجود معوقات موجود، محدودیت‌های شعب در پرداخت تسهیلات بیشتر شده و بانک‌ها با آزادی عمل کمتری توان پرداخت تسهیلات را خواهند داشت.
از سوی دیگر در نظام بانکی کشور، بانک اطلاعاتی مناسبی وجود ندارد و ارزیابی و اعتبارسنجی مناسبی از مشتریان انجام نمی‌شود. در نتیجه ممکن است بسیاری از مشتریان، از چند بانک تسهیلات گرفته و نسبت به پرداخت آن کوتاهی کنند. با بزرگ‌تر شدن حباب بدهی‌ها در نظام بانکی، دولت در پی حل معضلات و چاره جویی در این امر بر می‌آید و با ارائه طرح‌ها و پیشنهادات خود نسبت به وصول این مطالبات اقدام می‌کند. با این حال ممکن است به کار گیری این طرح‌ها تاثیر مثبتی با خود به همراه نداشته باشند.
برخی از راهکارهای دولت برای رهایی از گلوگاه مالی و فشارهای موجود بر دوش بانک‌های کشور عبارتند از: افزایش سرمایه بانک‌ها یا تسویه بخشی از بدهی‌ها به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و همچنین بخشش سود تسهیلات معوق شده‌ای که تا سقف معینی می‌رسند.
اما باید توجه داشت بخشودگی جرایم مطالبات ممکن است خود عامل مهم و انگیزه‌ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گردد و مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود، امکان بخشش جرایم نیز بیشتر می‌شود، از پرداخت بدهی‌ها خودداری کرده و این مساله لازم است از سوی مسوولان و تصمیم‌گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.
از طرفی سختگیری‌های بی‌مورد و بوروکراسی‌های غیرضروری در هنگام اعطای تسهیلات و همچنین عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار هنگام نیاز، از دیگر دلایل عدم برگشت منابع به شمار می‌رود، در همین راستا فرهنگ‌سازی مناسب و تاکید بر اهمیت تعهد میان مشتری و بانک می‌تواند اثربخشی بهتری نسبت به طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد.
با این حال در شرایطی که به نظر بسیاری از کارشناسان اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود و نظام اعتبار سنجی و فرهنگ بانکداری هرچه سریع‌تر شکل عملیاتی و دقیقی به خود نگیرد اوضاع به مرور وخیم‌تر خواهد شد، دولت شرایطی فراهم آورده است تا بدهکاران بانکی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند بتوانند براساس ضوابطی مشخص با پرداخت کامل بدهی خود به طور نقدی، از بخشش سود این تسهیلات و همچنین معافیت جریمه‌های متعلقه به آن بهره‌مند شوند.
نحوه معافیت بدهکاران بانکی
به گزارش «جهان صنعت» در حالی که کمتر از 40 روز تا پایان سال باقی مانده است، براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را فراهم کرده است که از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت کرده و در سه محل هزینه کند؛ افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بخشی از بدهی‌ها به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و همچنین بخشش سود تسهیلات معوق شده‌ای که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
بر این اساس تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۵ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای تشویق بدهکاران بانکی به تسویه مطالبات بانک‌ها در نظر گرفته شد، به طوری که دولت از محل این رقم سود معوق شده تسهیلاتی که با سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستند را به طور کامل به بانک‌ها پرداخت کند. بانک‌ها نیز از جریمه‌هایی که به تسهیلات معوق تعلق می‌گیرد مانند جریمه وجه التزام صرف نظر کرده و آنها را ببخشند به این شرط که بدهکار تمام بدهی خود تا سقف تعیین شده را به طور یکجا پرداخت کند.
هیات وزیران اواخر دی‌ماه، در نهایت تبصره ۳۵ قانون بودجه شامل سه موضوع تعیین شده را به تصویب رساند، بانک مرکزی دستورالعمل را تدوین کرد و بار دیگر به دولت ارجاع داد و در آخرین جلسه هیات وزیران به تصویب رسید اما برای بخشیده شدن سود و جرایم بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شرایط خاصی نیز تعیین شده است.
یکی از موضوعات مهم این است که بخشودگی فقط مشمول افرادی خواهد شد که به چند بانک خاص و البته دولتی بدهی داشته باشند یعنی بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی می‌توانند بدهی‌های جاری و غیرجاری خود را از این طریق پرداخت کنند.
پرداخت بدهی که البته باید کاملا به طور یکجا نقدی پرداخت شود طبق سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل تعیین کرده، اولویت‌بندی خواهد شد که دو مورد به طور محوری قرار گرفته است.
بانک‌ها سهمیه خود را باید در مرحله اول برای بخشش سود تسهیلات معوقی مورد استفاده قرار دهند که تسهیلات یارانه‌ای بوده که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده بود. اولویت بعدی شامل مانده مطالبات استهمال شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه‌ای است که مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و امسال می‌شود .
بعد از این دو اولویت اگر از سهمیه بانک‌ها باقی ماند می‌توانند در اولویت‌های دیگر برای بخشش سود تسهیلات معوق اختصاص دهند. به ترتیب که در مرحله اول مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال١٣٩۴ در سقف‌های ١٠،٢٠،٣٠،۴٠،۵٠،۶٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠میلیون تومان مشمول بخشش سود و جریمه‌های بانکی می‌شود. باید یادآور شد در این مرحله اولویت با روستاییان و مناطق محروم خواهد بود. همچنین اولویت آخر بخشودگی سود شامل معوقات تسهیلات جاری و غیرجاری سال ١٣٩۵ مشمولان تا سقف‌های١٠،٢٠،٣٠،۴٠،۵٠،۶٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠ میلیون تومانی است.
بخشودگی، فقط برای یک فقره تسهیلات
اما بخشش سود و جرایم متعلقه بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شامل شرایط دیگری نیز خواهد بود. به طوری که مشمولان فقط می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات استفاده کنند یعنی اگر فردی چند فقره تسهیلات با ارقام مثلا ۲۰ میلیون تومانی، ۴۰ میلیون تومانی یا حتی ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده فقط می‌تواند برای یکی از آنها از شرایط موجود استفاده کند.
در مورد دیگر عنوان شده که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولان دریافت شده شامل این دستورالعمل نمی‌شود. به عبارتی باید گفت که اگر بدهکار تا زمان ابلاغ این دستورالعمل بخشی از بدهی خود را تسویه کرده باید برای آن سود و جریمه‌های تعلق گرفته را پرداخت کند و مانده بدهی است که مشمول ضوابط جدید خواهد شد. همچنین در اجرای این دستورالعمل بانک‌ها موظف هستند اولویت‌های تعیین شده را برای بخشش سود و وجه التزام رعایت کنند که در غیر این صورت و عدم رعایت از سوی شعب هر گونه مساله‌ای متوجه بانک عامل است.
فرصت بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود تا پایان سال جاری خواهد بود. دلیل آن هم این است که این شرایط طبق قانون بودجه سال جاری فراهم شده است و با اتمام سال ۱۳۹۵ قانون دیگر جنبه اجرایی نخواهد داشت و در این حالت اجرای این دستورالعمل نیز به خودی خود ملغی می‌شود.
گفتنی است این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.
از سوی دیگر در نظام بانکی کشور، بانک اطلاعاتی مناسبی وجود ندارد و ارزیابی و اعتبارسنجی مناسبی از مشتریان انجام نمی‌شود. در نتیجه ممکن است بسیاری از مشتریان، از چند بانک تسهیلات گرفته و نسبت به پرداخت آن کوتاهی کنند. با بزرگ‌تر شدن حباب بدهی‌ها در نظام بانکی، دولت در پی حل معضلات و چاره جویی در این امر بر می‌آید و با ارائه طرح‌ها و پیشنهادات خود نسبت به وصول این مطالبات اقدام می‌کند. با این حال ممکن است به کار گیری این طرح‌ها تاثیر مثبتی با خود به همراه نداشته باشند.
برخی از راهکارهای دولت برای رهایی از گلوگاه مالی و فشارهای موجود بر دوش بانک‌های کشور عبارتند از: افزایش سرمایه بانک‌ها یا تسویه بخشی از بدهی‌ها به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و همچنین بخشش سود تسهیلات معوق شده‌ای که تا سقف معینی می‌رسند.
اما باید توجه داشت بخشودگی جرایم مطالبات ممکن است خود عامل مهم و انگیزه‌ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گردد و مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود، امکان بخشش جرایم نیز بیشتر می‌شود، از پرداخت بدهی‌ها خودداری کرده و این مساله لازم است از سوی مسوولان و تصمیم‌گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.
از طرفی سختگیری‌های بی‌مورد و بوروکراسی‌های غیرضروری در هنگام اعطای تسهیلات و همچنین عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار هنگام نیاز، از دیگر دلایل عدم برگشت منابع به شمار می‌رود، در همین راستا فرهنگ‌سازی مناسب و تاکید بر اهمیت تعهد میان مشتری و بانک می‌تواند اثربخشی بهتری نسبت به طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد.
با این حال در شرایطی که به نظر بسیاری از کارشناسان اگر چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود و نظام اعتبار سنجی و فرهنگ بانکداری هرچه سریع‌تر شکل عملیاتی و دقیقی به خود نگیرد اوضاع به مرور وخیم‌تر خواهد شد، دولت شرایطی فراهم آورده است تا بدهکاران بانکی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند بتوانند براساس ضوابطی مشخص با پرداخت کامل بدهی خود به طور نقدی، از بخشش سود این تسهیلات و همچنین معافیت جریمه‌های متعلقه به آن بهره‌مند شوند.
نحوه معافیت بدهکاران بانکی
به گزارش «جهان صنعت» در حالی که کمتر از 40 روز تا پایان سال باقی مانده است، براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت این امکان را فراهم کرده است که از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت کرده و در سه محل هزینه کند؛ افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بخشی از بدهی‌ها به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند و همچنین بخشش سود تسهیلات معوق شده‌ای که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
بر این اساس تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۵ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای تشویق بدهکاران بانکی به تسویه مطالبات بانک‌ها در نظر گرفته شد، به طوری که دولت از محل این رقم سود معوق شده تسهیلاتی که با سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستند را به طور کامل به بانک‌ها پرداخت کند. بانک‌ها نیز از جریمه‌هایی که به تسهیلات معوق تعلق می‌گیرد مانند جریمه وجه التزام صرف نظر کرده و آنها را ببخشند به این شرط که بدهکار تمام بدهی خود تا سقف تعیین شده را به طور یکجا پرداخت کند.
هیات وزیران اواخر دی‌ماه، در نهایت تبصره ۳۵ قانون بودجه شامل سه موضوع تعیین شده را به تصویب رساند، بانک مرکزی دستورالعمل را تدوین کرد و بار دیگر به دولت ارجاع داد و در آخرین جلسه هیات وزیران به تصویب رسید اما برای بخشیده شدن سود و جرایم بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شرایط خاصی نیز تعیین شده است.
یکی از موضوعات مهم این است که بخشودگی فقط مشمول افرادی خواهد شد که به چند بانک خاص و البته دولتی بدهی داشته باشند یعنی بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی می‌توانند بدهی‌های جاری و غیرجاری خود را از این طریق پرداخت کنند.
پرداخت بدهی که البته باید کاملا به طور یکجا نقدی پرداخت شود طبق سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل تعیین کرده، اولویت‌بندی خواهد شد که دو مورد به طور محوری قرار گرفته است.
بانک‌ها سهمیه خود را باید در مرحله اول برای بخشش سود تسهیلات معوقی مورد استفاده قرار دهند که تسهیلات یارانه‌ای بوده که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده بود. اولویت بعدی شامل مانده مطالبات استهمال شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه‌ای است که مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و امسال می‌شود .
بعد از این دو اولویت اگر از سهمیه بانک‌ها باقی ماند می‌توانند در اولویت‌های دیگر برای بخشش سود تسهیلات معوق اختصاص دهند. به ترتیب که در مرحله اول مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال١٣٩۴ در سقف‌های ١٠،٢٠،٣٠،۴٠،۵٠،۶٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠میلیون تومان مشمول بخشش سود و جریمه‌های بانکی می‌شود. باید یادآور شد در این مرحله اولویت با روستاییان و مناطق محروم خواهد بود. همچنین اولویت آخر بخشودگی سود شامل معوقات تسهیلات جاری و غیرجاری سال ١٣٩۵ مشمولان تا سقف‌های١٠،٢٠،٣٠،۴٠،۵٠،۶٠،٧٠،٨٠،٩٠و ١٠٠ میلیون تومانی است.
بخشودگی، فقط برای یک فقره تسهیلات
اما بخشش سود و جرایم متعلقه بدهی‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان شامل شرایط دیگری نیز خواهد بود. به طوری که مشمولان فقط می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات استفاده کنند یعنی اگر فردی چند فقره تسهیلات با ارقام مثلا ۲۰ میلیون تومانی، ۴۰ میلیون تومانی یا حتی ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده فقط می‌تواند برای یکی از آنها از شرایط موجود استفاده کند.
در مورد دیگر عنوان شده که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولان دریافت شده شامل این دستورالعمل نمی‌شود. به عبارتی باید گفت که اگر بدهکار تا زمان ابلاغ این دستورالعمل بخشی از بدهی خود را تسویه کرده باید برای آن سود و جریمه‌های تعلق گرفته را پرداخت کند و مانده بدهی است که مشمول ضوابط جدید خواهد شد. همچنین در اجرای این دستورالعمل بانک‌ها موظف هستند اولویت‌های تعیین شده را برای بخشش سود و وجه التزام رعایت کنند که در غیر این صورت و عدم رعایت از سوی شعب هر گونه مساله‌ای متوجه بانک عامل است.
فرصت بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود تا پایان سال جاری خواهد بود. دلیل آن هم این است که این شرایط طبق قانون بودجه سال جاری فراهم شده است و با اتمام سال ۱۳۹۵ قانون دیگر جنبه اجرایی نخواهد داشت و در این حالت اجرای این دستورالعمل نیز به خودی خود ملغی می‌شود.
گفتنی است این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.
