به گزارش تابناک : بر اساس قانون برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شد. کمیته ماده 76 در حقیقت نهادی متشکل از مسئولان سه قوه و بخش خصوصی است که در آن مشکلات بخش خصوصی مطرح و بررسی می‌شود. بعد از پایان برنامه پنجم بحث‌های زیادی درباره ادامه عملکرد این نهادها وجود داشت. دولت دهم چندان به این نهاد اعتقادی نداشت، به همین دلیل حضور دولتی‌ها در این جلسات مشاهده نشد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضعیت بهتر شد، اما باز هم غیبت مسئولان به حدی بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد این شورا تاکنون به رسمیت نرسیده است. در یک سال اخیر با تعیین یک مدیر بخش خصوصی به عنوان قائم مقام دبیر این تشکل وضعیت بهتر شده و تقسیم کار نسبتا مناسبی میان شورای گفتوگو و کمیته ماده 76 صورت گرفته است. در نهایت در ماه‌های اخیر طرح دائمی شدن برخی احکام قانون برنامه توسط مجلس مطرح شد و اخیرا بر اساس همین طرح با تصویب شورای نگهبان، شورای گفتوگو و کمیته ماده 76 به دو نهاد دائمی تبدیل شدند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد لاهوتی، رئیس کمیسون صادرات اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «می‌توان گفت در سال 95 شورا دستاوردهای خوبی داشت. با مصوبه اخیر مجلس، شورا کارایی بهتری پیدا خواهد کرد و در سال 96 در جهت اهداف خود که بیشتر رفع موانع و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار است خروجی بهتری خواهد داشت.»
برخی فعالان اقتصادی احیای شورای گفتوگو در دولت یازدهم را مهم‌ترین دستاورد وزارت اقتصاد در مورد روابط میان بخش خصوصی و دولتی می‌دانند. نظر شما در این رابطه چیست؟ و آیا تیم فعلی اقتصادی دولت یازدهم را برای باقی ماندن در دولت دوازدهم تایید می‌کنید؟
واقعیت این است که در دولت دهم هم شورای گفتوگو منحل نشده بود و همچنان وجود داشت، اما شاید جای هر ماه، تنها سالی یک بار جلسه شورا تشکیل می‌شد و آن‌چنان به موضوعات توجه نمی‌شد و اگر توجهی هم بود، خروجی قابل قبول و قابل لمسی حاصل آن نبود. در دولت یازدهم جلسات نسبتا منظمی در شورای گفتوگو تشکیل شد. موضوعات مختلفی در این شورا مطرح شد و در تمام جلسات شورا در دولت یازدهم، وزیر محترم اقتصاد شخصا حضور داشت و با اهمیت ویژه‌ای که شورای اقتصاد برای ایشان داشت ما شاهد حضور همیشگی ایشان در تمام جلسات بودیم. در مقابل وزرای دیگری که حضور آنان می‌توانست در شورا تاثیرگذار باشد، مثل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، وزیر کار و برخی دیگر از وزرا، کمتر در شورا دیده شدند. حضور نمایندگان مجلس در چند ماه اخیر پررنگ‌تر از گذشته بود و به نظر می‌رسد آنها هم با توجه به اهمیت شورای گفتوگو سعی در حضور بیشتر در جلسات داشتند تا موانع احتمالی را از طریق مجلس رفع کنند. در مورد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، من معتقد هستم که باید انسجام بیشتری در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد و قطعا دولت یازدهم نیازمند اصلاحاتی در تیم اقتصادی خود است.
به نظر شما احیای شورای گفتوگو و جلسات نسبتا منظمی که به آن اشاره کردید تا چه میزان اثرگذار بوده و خروجی‌های مفیدی داشته است؟
مصوبات شورای گفتوگو بر اساس قانون تا قبل از پایان سال 95 الزامی برای اجرا نداشت و این یکی از مشکلات اساسی شورای گفتوگو و یکی از نقص‌های جدی بود که مانع از به نتیجه رسیدن مصوبات می‌شد. خوشبختانه در پایان سال مصوبات شورای گفتوگو تبدیل به قانون شد. بر اساس این قانون در صورتی که موضوعی در شورای گفتوگو حل و فصل نشود و خود شورا نتواند در مورد آن تصمیم بگیرد، آن موضوع به هیات دولت ارجاع داده می‌شود و هیات دولت ظرف مدت یک ماه به آن رسیدگی و نظر خود را اعلام خواهد کرد و نظر نهایی هیات دولت اجرا خواهد شد. بنابراین یکی از موضوعاتی که شورا را از کارایی لازم دور کرده و انگیزه لازم برای حضور و فعالیت در شورا را به وجود نمی‌آورد همین بحث عدم اجرا شدن مصوبات بود که خوشبختانه این مشکل برطرف شد. ضمن اینکه به رغم همه مشکلاتی که وجود داشت، شورای گفتوگو در سال گذشته توانست سه مورد جدی را در بحث تثبیت نرخ ارز، مالیات صادرکنندگان و موضوع تامین اجتماعی و رسیدگی‌های 10ساله که مشکلی جدی به وجود آورده بود حل کند. بخشی از این مشکلات به کمک ستاد اقتصاد مقاومتی حل شد و می‌توان گفت شورا دستاوردهای خوبی داشت. با مصوبه اخیر مجلس، شورا کارایی بهتری پیدا خواهد کرد و در سال 96 در جهت اهداف خود که بیشتر رفع موانع و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار است، خروجی بهتری خواهد داشت.
با توجه به نرسیدن فضای کسب‌وکار به بهبودی لازم، در زمینه مقررات‌زدایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی چه نقص‌هایی وجود دارد؟
مقررات‌زدایی یکی از احکام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده است که متاسفانه اجرا نشده است. بر قوانین تجاری کشور ما تقریبا در صد‌ساله گذشته هر روز تبصره‌ای اضافه شده است و چیزی از آن کم نشده است. بعضا این قوانین متناظر و مشابه یا متضاد هستند. یکی از موضوعات مهم در امر بهبود محیط کسب‌وکار، بازنگری در قوانین تجارت هست. این بازنگری جزو تکالیف برنامه‌ای دولت‌های مختلف بوده که هنوز اجرا نشده است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم به دنبال حضور بیشتر فعالان بخش خصوصی در اقتصاد و کمتر شدن سهم دولت در اقتصاد است، یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود بازنگری در قوانین، حذف قوانین زائد و حذف قوانین سلیقه‌ای است که قابل تفسیر به رأی هستند، چرا که یکی از فاکتورهای اصلی بهبود محیط کسب‌وکار، وجود قوانین روشن، غیرقابل تفسیر و قوانینی است که منجر به ایجاد شرایط برابر برای تمام فعالان اقتصادی می‌شود.
منبع : اقتصاد آنلاین