وضعیت سرانه درآمد در استان قم چندان مطلوب نیست. آمار اشتغال و رشد اقتصادی هم چنگی به دل نمی‌زند. تا جایی که در برنامه ششم توسعه برای کل کشور 8 درصد رشد دیده شده اما در استان قم فقط 3 درصد پیش‌بینی رشد اقتصادی انجام شده است.
به گزارش تابناک قم، قم یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور است که سهم مهمی از بودجه‌های خاص از جمله بودجه‌های فرهنگی را دریافت می‌کند. این استان سهم مهمی از ظرفیت‌های حوزه گردشگری را به خود اختصاص داده و یکی از شهرهای مورد علاقه گردشگران مذهبی از ایران و جهان محسوب می‌شود.
با این حال به جدول اقتصادی که نگاه می‌کنیم،وضعیت سرانه درآمد در استان قم چندان مطلوب نیست. آمار اشتغال و رشد اقتصادی هم چنگی به دل نمی‌زند. تا جایی که در برنامه ششم توسعه برای کل کشور 8 درصد رشد دیده شده اما در استان قم فقط 3 درصد پیش‌بینی رشد اقتصادی انجام شده است. این نشان می‌دهد حتی در پیش‌بینی‌ها وضعیت شاخص‌های اقتصادی در استان قم چندان مطلوب نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم معتقد است این استان به سالانه یکونیم تا 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد.
تأمین امنیت سرمایه‌گذار لازمه رونق اقتصادی
«سیدحسن رضوی» با اشاره به طراحی استراتژی توسعه استان قم برمبنای الگوی اجراشده در استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی اظهار کرد: رونق اقتصادی در استان قم الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها تأمین امنیت سرمایه‌گذار است که در این زمینه در استان قم چندان خوب عمل نکردیم.
وی در مورد نقص استان قم در انتخاب سرمایه‌گذار مناسب پروژه‌ها افزود: با این که باید تأمین امنیت سرمایه‌گذار را داشته باشیم، انتخاب سرمایه‌گذار هم بسیار مهم است. این‌ها جزو نقایص کاری در استان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان این که استان قم در توسعه فرهنگ کار و سرمایه‌گذاری در جایگاهی پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد، گفت: جزو 4 استان نخست کشور هستیم که مردم نسبت به دریافت سود بانکی در آن تمایل دارند و به نظر می‌رسد با وجود آموزه‌های دینی، فرهنگ کار فراموش شده است.
قوانین دست و پاگیر فراوان است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان این که دیدگاه مدیران در خلق ثروت در استان نیاز به تحول دارد، اظهار کرد: قوانین مزاحم در زمینه اقتصاد هم فراوان است که کارآمدسازی قوانین هم از الزامات ماست.
رضوی با توضیح جزئیات مدل اقتصادی استان قم گفت: در این مدل مثلثی وجود دارد که یک ضلع آن دولت است؛ یک ضلع سرمایه‌گذاران و ضلع سوم مردم هستند و هدف این مثلث این است که مشارکت مردم را در اقتصاد بالا برده و حمایت دولت را ارتقا دهد.
وی اضافه کرد: نمونه کوچک این موضوع صندوق‌های مالی است که در کشور ایجاد شده است. در برخی استان‌های کشور نزدیک به هزار صندوق خرد ایجاد شده که در کارهایی ورود پیدا کرده‌اند که با ایجاد اشتغال مشکل تولید را حل کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در مورد کمک صندوق‌های مالی اعتباری به دامداری روستاییان در یکی از استان‌های کشور گفت: در قم هم مدل مشابهی را طراحی کردیم که با 25 میلیون تومان تسهیلات حدود ماهی 700 هزار تومان به درآمد شهروند با قرارداد 10 مترمربع فضا از طریق تولید انرژی خورشیدی اضافه می‌شود.
وی افزود: ما در قالب چارچوب این مدل اقتصادی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت داریم. آنچه در کشور و قم بر اساس آن حرکت می‌کنیم اسناد بالادستی است. اسناد بالادستی فراوانی داریم که تا حالا به آن توجه نمی‌شده و باید بعد از این مبنای اقدام‌های اجرایی قرار گیرد.
به گفته رضوی، بر اساس درآمد ارزش افزوده، 51 درصد اقتصاد استان قم در حوزه خدمات، 11 درصد در کشاورزی، 16 درصد صنعت، 3 دهم درصد معدن، 7 درصد در صنعت ساختمان، 7 درصد در حملونقل و... شکل گرفته است.
وی افزود: بر این اساس محور برنامه‌های اقتصادی باید مباحث گردشگری و خدمات، حفظ صنعت، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا، تغییر کاربری در کشاورزی و... باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم اظهار کرد: تبدیل اراضی کشاورزی به باغ‌ها و کشت‌های اقتصادی و جلوگیری از توسعه کشاورزی موضوعی بسیار پراهمیت است.
وی با بیان این که استان قم در سال‌های 78 تا 83 رشد اقتصادی بیش از 10 درصدی داشته است گفت: این در حالی است که پیش‌بینی برای برنامه ششم نزدیک به 3 درصد است.
وی ادامه داد: این عقب‌گشت در حوزه اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که حدود چند میلیون نیروی تحصیل‌کرده برای اشتغال وارد بازار کار شده در حالی که بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین رفته است.
رونق اقتصاد با حرف و بخشنامه حل نمی‌شود
رضوی گفت: ما در دوران طلایی خیلی از مشکلاتی را که می‌شد حل کرد، حل نکردیم. اکنون در دوران خاصی که بهترین رشد اقتصادی بین 2 تا 3 درصد خواهد بود بسیاری از این نقص‌ها را نمی‌شود جبران کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان این که اقتصاد با حرف و بخشنامه و اسم حل نمی‌شود و اگر سرمایه را فراری دهیم نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم، ادامه داد: ابتدا در این زمینه باید فضا را تغییر دهیم. وقتی یک قرارداد با شرکت توتال بسته می‌شود و عده‌ای این زمینه را ایجاد می‌کنند، نباید توقع اشتغال داشته باشیم.
به گفته رضوی، در مدل استان قم با توجه به سهم جمعیت بین یکونیم تا 3 میلیارد دلار در سال در استان باید سرمایه‌گذاری کنیم تا نیازهای استان را جواب دهیم.
وی افزود: وقتی به آمار دو سه سال گذشته نگاهی بیندازیم می‌توانیم بگوییم اتفاق افتاده است. 2 فاینانس برای قطار سریع‌السیر قم ـ اراک 1/2 میلیارد یورو و قطار تهران ـ قم ـ اصفهان 6 میلیارد یورو گرفته شده اما واقعیت این است که این پروژه‌ها کاربری ملی دارند. چیزی که منجر به اشتغال می‌شود بر اساس قابلیت‌های استان در صنعت، گردشگری، معدن، کشاورزی و... است. وقتی به این نگاه می‌کنیم می‌بینیم در استان قم زیر متوسط کشوری سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان این که تا سرمایه‌گذار وارد کار نشود نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم اظهار کرد: همه باید به این فکر باشیم که شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کنیم. بافت فرسوده و حمل و نقل در استان ما یک ظرفیت است. محتواهای دینی در قم ظرفیت است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد قسمت زیادی راه را رفته‌ایم و به خاطر قسمت کوچک‌تری کار متوقف مانده، برای مثال در حملونقل بار می‌توانیم عدد 300 هزار تن جابه‌جایی کالا در سال را به 4/5 میلیون تن برسانیم به شرطی که 750 متر راه‌آهن در گمرک و یکونیم کیلومتر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ایجاد کنیم و این در حالی است که در کشور رکورد ایجاد راه‌آهن به روزی 3 کیلومتر رسیده است؛ یعنی یک روز کار بخش ملی را اگر به قم بیاوریم، حملونقل ما 10 برابر منتقل می‌شود و اقتصاد استان متحول خواهد شد.
رضوی گفت: در مسأله انرژی‌های نو، بازاری که در برق می‌توانیم در استان داشته باشیم بی‌نظیر است. چرا مردم ما باید بیشترین گرما و سرما را تحمل کنند و هیچ خروجی نداشته باشد. 8 خط سراسری گاز از استان قم رد می‌شود؛ چرا نتوانیم از این گازی که 9 ماه از سال مازاد داریم با سیستم CHP برق تولید کنیم.
منبع: همشهری
