ماده 313 قانون تجارت مقرر مي‌دارد «وجه چک بايد به محض ارایه کارسازي شود. از اين ماده چنين استنباط مي‌شود که:
اولاً: براي دارنده چک امکان وصول فوري وجه آن را از بانک محال‌عليه مي‌دهد.
ثانياً: چک نمي‌تواند وعده‌دار باشد، زيرا به محض ارايه وجه آن بايد پرداخت شود.
ثالثاً: چک مانند برات سند اعتباري محسوب نمي‌شود.
رابعاً: چک در واقع مانند اسکناس مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با توجه به موارد اشاره شده ملاحظه مي‌شود به منظور پرداخت مبلغ معيني که در حساب صادرکننده موجود است در وجه ديگري يا به حواله کرد او که بر روي بانک کشيده مي‌شود، رأي شماره 927 مورخ خرداد ماه 1329، هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور چک وعده‌دار را چک قلمداد نکرده و آن را مانند سفته تلقي کرده و مقرر داشته است تاريخ چک مؤخر از زمان تحرير چک نيست و در رأي شماره 987 خرداد ماه 1332 همان مرجع آمده است که «قطع نظر از اين‌که عنوان چک وعده‌دار مطابق اصول و موازين موجه نمي‌باشد، اقدام به صدور چک وعده‌دار بي‌محل، نتيجه توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير بوده ... است»
همچنين در رأي شماره 1702 مرداد ماه 1332 ديوان‌عالي کشور در اين مورد آمده است که «مؤخر بودن تاريخ چک از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت به علت وعده‌دار بودن، چک تلقي نمي‌شود تا صادر کننده چک بي‌محل مجرم شناخته نشود»
در عمل بانک‌ها از دريافت چک‌هاي وعده‌دار خودداري کرده و وجه آن را پرداخت نمي‌کنند، و درست هم همين است که با توجه به فلسفه وجودي چک و نقش اقتصادي آن و روشن شدن وضع بانک‌ها، از نظر پرداخت اصلح است که چک وعده‌دار در صورت ثبوت اصلاً چک شناخته نشود و از شمول مقررات قانون تجارت نيز خارج باشد تا در صورت فوت، حجر، ورشکستگي و ممنوعيت قانوني و يا قضايي صادر کننده در فاصله بين تاريخ تحرير چک و تاريخ مطالبه، دارنده آن بتواند مانند سند عادي نسبت به وصول طلب خود اقدام کند،خوشبختانه ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 72 هم چک وعده‌دار را ممنوع اعلام کرده و به صراحت بيان داشته است که «صدور چک به عنوان تضمين يا اعتبار يا مشروط، وعده‌دار يا سفيد امضاء ممنوع است ....»
براي اين‌که دارنده چک بتواند از حقوق و تضمينات پيش‌بيني شده در مواد 315 و 317 قانون تجارت استفاده کند، بايد مهلت‌هاي مقرر در مواد مذکور از تاريخ صدور چک بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. در غير اين صورت دعوی عليه ظهر نويس يا ظهرنويسان مسموع نخواهد بود و اگر مبلغ چک به سببي که مربوط به بانک محال‌عليه نيست مثلاً در اثر ورشکستگي بانک از بين برود، دعوي دارنده مذکور در دادگاه قابل استماع نيست.