به گزارش تابناک قم، محمدرضا طلایی صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و ارزاق استان قم که در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و خالی بودن مراتع از گیاهان مرتعی، قیمت گوسفند میش و بره نر از اواسط اسفندماه در میدان دام استان و کشور، افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به واردکردن گوسفند استرالیایی، افزود: دام موجود در میدان دام استان، کاهش پیدا نکرده و مشکلی ازنظر تأمین دام وجود ندارد، اما به لحاظ قیمتی، گران است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در اوایل فروردین تخم‌مرغ‌های وارداتی، وارد استان شد و پس‌ازآن به دلیل افزایش آن، قیمت‌ها پایین آمده و خطر آنفولانزا از بین رفت و پس‌ازآن دیگر وارد استان نشد.
طلایی عنوان کرد: در عرضه مرغ نوروزی مشکلی وجود نداشته و افزایش قیمت خاصی وجود نداشت و در ماه مبارک رمضان نیز به همین صورت عرضه می‌شود.
وی افزایش 12 درصدی ارزش‌افزوده دلار در حوزه خلیج‌فارس را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: این افزایش ارزش‌افزوده، به افزایش قیمت نهاده‌ها منجر شده و باعث گران شدن قیمت گوسفند شده است.
در بخشی از این جلسه، مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، گروه‌های نظارتی ایام نوروز را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: در ایام نیمه شعبان، یک شعبه سیار در مسجد مقدس جمکران به همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره بهداشت مستقر بوده و با تخلفات کشف‌شده برخورد می‌شود.
وی افزایش قیمت‌ها را متفاوت از گران‌فروشی دانست و خاطرنشان کرد: در زمینهٔ گرانی و با تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط، پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، اما در صورت رسیدن گزارشی مبنی بر گران‌فروشی، با افراد خاطی برخورد می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ابراز کرد: برای حل مشکلات بهداشتی مراکز و واحدهای تولیدی و فروش، اختیارات لازم به مراکز ذی‌ربط داده نشده است و دست اداره بهداشت برای برخورد با تخلفات بسته است.
ریاضی تأکید کرد: یکی از برخوردهای ضروری و لازم با واحدهای متخلف بهداشتی، خارج کردن کالاها از دسترس آن‌ها و انتقال آن به مراکز تعبیه‌شده و در صورت عدم‌حمایت سازمان‌ها از اداره بهداشت، امکان استرداد این کالاها وجود ندارد، چراکه حجم کالاها بسیار بالا بوده و اداره بهداشت به‌تنهایی قادر به اخذ آن‌ها از متخلفان نیست.
وی شکایات موجود از دفاتر پیشخوان استان را موردتوجه قرارداد و افزود: در برخی از مراکز دفتر پیشخوان استان، مبالغی مازاد بر تعرفه‌های تعیین‌شده از ارباب‌رجوع گرفته می‌شود و این امر در حال عمومیت پیدا کردن در بین سایر دفاتر پیشخوان بوده و به‌عنوان یک حق برای آن‌ها مطرح می‌شود که خلاف قانون است، چراکه دلیل تشکیل این مراکز راحتی کار برای مردم بوده و برای این منظور، وظایف چندین دستگاه به این مراکز محول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: برخی از مردم از نرخ بالای هزینه تلفن خود شکایت کرده و از خالی شدن اعتبار مالی تلفن در زمان‌های عدم استفاده گله‌دارند.
