به گزارش تابناک ایلام ؛ یکی از موضوعات بسیار مهمی که این روزها در فضای رسانه ای ،مجازی و حقیقی کشور مطرح می شود،فساد لجام گسیخته در کشور است.موضوعی که همچون موریانه به جان اعتماد مردم از مسوولین کشوری پرداخته و به سرعت باعث سلب اعتماد عمومی از مسئولین مملکت و در درجات بالاتر دستگاه حاکمیتی شده است.
مسوولین ارشد کشور با علم وآگاهی به فساد فراگیر در دستگاههای دولتی در سطوح مختلف و‌رواج انواع و اقسام رانت ،تنها به بیان آن پرداخته اما در عمل عزم جدی در برخورد قانونی با عوامل فسادزا از سوی آنان مشهود نیست .شاید یکی از عوامل عمده تشدید نارضایتی ها و بی اعتمادی مردم به مسوولین ،همین موضوع نبود اراده قوی در راستای مبارزه با فساد است.
بدون شک اگر مسوولین ارشد در راستای مقابله با فساد گام بر نداشته و با برندهای شاخص !فساد ،رانت و اختلاس برخورد ملموس نکرده و دستانشان را از منابع ملی قطع نکنند، این موضوع رفته رفته به چالشی مهم و غیر قابل حل در کشور تبدیل خواهد شد.
از اینرو رسانه بعنوان نماینده افکار عمومی ونوک پیکان مطالبه گری در خط مقدم این مبارزه قرار دارد وباید با بررسی راهکارهای علمی و منطقی مسیر را برای مبارزه جدی با فساد هموار نماید .تابناک ایلام در این مسیر نشستی علمی با حضور کارشناسان حوزه اقتصاد برگزار نمود که حاصل این نشست و نکته نظرات کارشناسان اقتصادی استان ذیلا می آید.
دکتر جواد شرف خانی مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که فساد اعم از اداری ، مالی، سیاسی و ... موضوعی است که وجود آن در هیچ کشوری قابل انکار نیست ولی آنچه مهم است این است که چگونه می توان آنرا مهار کرد و برای این مقوله باید تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده شود.
او می افزاید: در کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آمریکا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی هم فسادهای مختلف وجود داشته است اما در این گونه کشورها برنامه های دولت برای مقابله و کنترل فساد موفق بوده و توانسته آنرا به حداقل ممکن برساند حال آنکه در کشورهای جهان سوم به علت وجود عزم جدی و یا برنامه راهبردی مشخص، این پدیده در لایه مختلف رسوخ نموده است. وی در خصوص تبعات فساد اقتصادی گفت: رواج فساد اقتصادی و مالی موجب افزایش ریسکهای مالی در اقتصاد خرد و کلان، عدم ثبات در سیستمهای اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد فضای نا امن برای سرمایه گذاری، اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت، کاهش سطح رقابت در فعالیتهای اقتصادی و پایین آمدن سطح رفاه عمومی و گسترش شکاف طبقاتی می گردد.
شرف خانی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی که تجربه زیادی در خصوص رسیدگی به پرونده های فساد مالی دارد میگوید: عوامل متعددی در کشورهای مختلف بر این پدیده موثر بوده اند که برخی از این آنها در ایران عبارتند از:
1-ساختارها و تشکیلات موازی مبارزه با فساد در ایران: حدودا 15 دستگاه نظارتی نظیر دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشورو ... برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران بصورت موازی فعالیت می کنند و این تعدد نهادها باعث پایین آمدن سطح نظارت دقیق می گردد.
2-بروکراسی موجود در دستگاههای نظارتی و خصوصا سیستم قضایی کشور به شکلی که در برخورد با مفاسد سازمان یافته، شائبه عدم اراده قوی برای برخورد قضایی ایجاد می شود
3-نبود سیستم شایسته سالاری و بکارگیری مدیران ناتوان در اداره امور
4-عدم پاسخگویی مدیران به رسانه ها و گاها برخوردار نامناسب و قهری با رسانه های منتقد و پرسشگر
5-عدم توجه به احزاب و نهادهای مدنی و تلاش در جهت کم رنگ کردن نقش آنها توسط بخش عظیمی از مدیران و مسئولین
6-وجود رانتهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی و تقویت فرهنگ رانت خواهی که باعث عدم تقارن در داشتن اطلاعات افراد مختلف جامعه می شود
7-وجود سهمیه های مختلف و چند نرخی بودن ارز باعث بوجود آمدن نوعی بی عدالتی در جامعه می گردد
8- وجود سیستم اقتصاد دستوری و بخشنامه ای و اقتصاد دولتی بجای اقتصاد رقابتی و عادلانه
10-نهادینه نشدن انظباط مالی و اقتصادی در بخش های مختلف دولت و بخش خصوصی توسط دولتها
با توجه به اینکه بیشتر فسادهای کشورمان نظیر فساد 3000 میلیاردی ، فساد 12000 میلیاردی ، فساد بیمه ایران و ... از نوع فسادهای سیستمی و سازمان یافته می باشد لذا با تمرکز بر روی موارد فوق می توان بخش عمده ای از فسادهای سازمان یافته را در کشور کنترل نمود.
شرف خانی در پایان گفت انتظاری که از دولت تدبیر و امید که برآمده از رای اصلاحات است میرود این است که از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای مقابله با فساد استفاده کند زیرا در هیچ کدام از دولتهای اصلاح طلبان اعم از دولت مهندس موسوی و یا دولت خاتمی هیچ فساد اقتصادی سازمان یافته ای وجود نداشته است و در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی چند مورد ارائه کرد:
1- نظارت: از مهمترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس تلقی میگردد. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود میتواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن فرآیندها، بدل شود.
2- اصلاح فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک، که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر میگذارد، میتواند به‌عنوان سرچشمهای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویجکنندهی فساد اداری است به‌شمار آید. فرهنگ سازمانی مجموعه‌ی مفروضات، باورها و ارزشهای مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد. فرهنگ سازمانی از طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تأثیر بر کارکنان، میتواند از قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد.
3- اصلاح ساختار اداری: اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل میتواند در کاهش عرضه و اداری مؤثر باشد.
4- اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد: از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شده در مبارزه با فساد مهمترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از فساد اداری باشد.
5- ایجاد جریان آزاد اطلاعات: اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است که مستلزم آن محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی افشای فسادهای مالی و اقتصادی برداشته شود؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
6- کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت: حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است.
واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه‌ی چهره به چهره و جایگزین کردن سیستمهای الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد (سمن)ها و دسترسی آنها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخگویی منظم دستگاه های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهمترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
اما دیگر کارشناس این میزگرد، دکتر رحمت الله محمدی پور استادیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با فساد و عمق این واژه می گوید:
فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است وکلمه فساد(Corruption) از ریشه لاتینی(Rumpere) به معنی شکستن یا نقض کردن است و آنچه شکسته یا نقض میشود میتواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی یا مقررات اداری باشد. به عنوان مثال فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخصی و فساد مالی عبارت است از نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی.
از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نامبرده میشود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که به طور بی رحمانه ازیک سازمان به سازمان دیگرو ازیک نهادبه نهاد دیگر سرایت میکند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می برد تا منجربه فروپاشی یک سیستم شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیزاقتصادی، به عنوان مثال در کشورهای آسیایی وآفریقایی، برشمرده شده است. سطح بالای فسادمالی میتواند موجب ناکارامدی سیاستهای دولتی شود.
تحقیقات موجود نشان میدهد که فساد موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی میتواند فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها وفعالیت های زیرزمینی سوق دهد وهمچنین موجب به وجودآمدن سازمانهای وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیریکی ازنشانه ها ی ضعف حاکمیت است وعملکرد ضعیف حاکمیت میتواند روند رشد وتوسعه اقتصادی را روبه تحلیل برد.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری و حسابرسی در ادامه، آثار و تبعات فساد مالی را اینگونه بیان میکند: شیوع مفاسد مالی در کشورها میتواند عوارض وپیامدهای اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد از جمله:
1. آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع: فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع توسط دولت را فلج میکند و اولویتهای اساسی در طرحهای ملی را به دست فراموشی می سپارد و فعالیتهایی اولویت مییابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. در اینجاست که افراد به سمت فعالیتهای نادرست میروند وتلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن تواناییها و استعدادها، صورت میگیرد.
2. آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها: این اثر از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می آید و این کاهش توانایی موجب میگردد دولت در اجرای طرحهای عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه ناتوان شود الگوی نادرست توزیع ناصحیح درآمدها باعث رواج نابرابریها و اختلافهای شدید طبقاتی میشود و در بلندمدت از تحقق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. به این دلیل اقشار ضعیف و کم درآمد از مزایای رفاه اجتماعی کمترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود.
3. آثار منفی فساد مالی بر کارایی اقتصادی: فسادِ بیشتر، کارایی فعالیت های اقتصادی را از طریق توجه به اعمال فاسد میکاهد و کاهش کارایی به فساد بیشتر خواهد انجامید وبین کاهش کارایی وافزایش فساد مالی دورباطلی ایجاد میشود که نتیجه آن حاکمیت گسترده فساد وعوارض ناشی ازآن و شکل گیری انگیزه های فاسد است.
4. آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی:تأثیر منفی فساد مالی بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه اثر منفی بسزایی میگذارد. کاهش کارایی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به همراه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بلندمدت برروی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
5. آثار منفی فساد مالی بر تخصیص نادرست منابع کمیاب:فساد در فرایند بودجه ریزی، هزینه های مهم برای شبکه های توسعه و امنیت اجتماعی را کاهش میدهد بنابراین منابع مالی محدود را به جای خرج کردن در بخشهای اجتماعی که اولویت دارند، در مناطقی صرف میکنند که تنها اندکی از افراد بهره مند میشوند.
6. آثار منفی فساد مالی بر پایمال شدن حقوق افراد: دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد میکند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست میدهد. زمانی که فساد حاکم باشد حقوق و آزادیهای انسانی تهدید شده و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی نیز غیرقابل پیشبینی می شود.
7. آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی:
از نقطه نظر تئوری اقتصادی میتوان ادعا کرد که فساد مانع رشد اقتصادی است، زیرا انگیزه سرمایه گذاری مولد را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی میگیرد. درمواردی که مقامات فساد دولتی پیش ازآغازبه کار یک پروژه اقتصادی درخواست رشوه میکنند و یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را دارند.
8. آثار منفی فساد مالی بر عدم انگیزه مبارزه با فساد: هرگاه فساد در بطن یک سیستم ریشه بدواند و بیشترمردم برای مدتهای مدید در چارچوب این سیستم عمل کنند، دیگر انگیزه برای مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند حتی اگر همگان بدانند در صورت تغییر این سیستم از زندگی بهتری بهره مند خواهند شد.
9. آثار منفی فساد مالی بر بی ثباتی سیاسی: تداوم و استمرار فساد در برخی از کشورهای جهان، به وضوح نشان میدهد که چگونه فساد موجب بی ثباتی سیاسی میشود. به این ترتیب، فساد وبی ثباتی سیاسی درعمل دوروی یک سکه اند.
10. آثار منفی فساد مالی بر اتخاذ تصمیمات نادرست: فساد موجب اتخاذ تصمیمات نادرست از سوى دیوانسالاران میىشود؛ چرا که آنان از طرح هاى زیراستاندارد، پرهزینه، پیچیده و سرمایه بر که به سهولت حسابرسى نمى شوند حمایت مى کنند تاآسان ترمبالغ هنگفتى را به سود خودبرداشت نمایند.
11. آثار منفی فساد مالی بر فاصله طبقاتی : فسادمالی، فاصله طبقاتى ونابرابریها را افزایش میدهد،زیرا منابع غالباً به بخشهایى تخصیص داده مى شود که قدرت بازپرداخت آن را دارند. به عبارتى، افرادى که از توانایی هاى مالى و موقعیتى بهتر برخوردارند منابع بیشترى را جذب مى کنند که این امرمنجربه بیشتر شدن شکاف طبقات میىشود.
این عضو هیات علمی و کارشناس مسایل مالی و اقتصادی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و مراحل داشتن یک برنامه ضد فساد خوب برای شرکتها بیان میدارد؛ به عقیده کارشناسان مراحل داشتن یک برنامه ضد فساد خوب به صورت زیرمی باشد:
تحلیل ریسک: این مرحله، مرحله اساسی در طراحی یک سیاست ضد فساد مؤثرمیباشد ودرآن درمورد جنبه های مختلف کسب وکار شرکت از جمله کشورونوع کسب وکار صحبت می شود.
اجرا: در صورتی که این مرحله به درستی اجرا شود، اطمینان حاصل میشود که فرایندهای داخلی با سیاستهای ضد فساد درتضاد نیستند.
مجوز قانونی: هر فرد در سازمان باید بداند که برنامه ضد فساد دارای مجوز قانونی است و اگر کسی آن را نقض کند، ممکن است شغل خودرا ازدست داده ویا ارتقاوپاداش را ازدست بدهد.
خطوط امداد: شرکتها می بایست خطوطی برای امداد داشته باشند تا افراد بتوانند به صورت آشکار یا بدون نام پاسخ سؤالات خودرا بگیرند.
ظارت: تبدیل برنامه ضد فساد به برنامه های سالم و بی خطر و شناخت نقاط قوت و ضعف به صورت مستمربرای اثربخش تر کردن آن است./م
