استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اصلاح قوانین دست و پا گیر در راستای رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی، اظهار داشت: اختلال در چرخه تولید گناهی نابخشودنی و سنگین است.
کد خبر: ۶۵۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰ 23 July 2015

دکتر اسماعیل جبارزاده در دیدار با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به نقش مهم تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزود: برای دستیابی به رونق اقتصادی، باید ضمن حفظ کرامت نیروی کار و تقویت و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بر حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی نیز اهتمام داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر این باور را در جامعه نهادينه کنيم که اصل قانون، حمایت از تولید است، در حقیقت به آرامش فکری تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنعت کمک کرده‌ایم و به طور کلی باید قوانین کار به سمتی هدايت شوند كه توليدكنندگان با اطمينان خاطر به توسعه توليد و رشد اقتصاد ملي ادامه دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صنایع و واحدهای تولیدی استان در جريان سفر استاني هیات دولت، گفت: باید با مدیریت درست، این منابع به واحدهایی که با تزریق اندک اعتبار و تامین نقدینگی، مشکل آنها حل می‌شود اختصاص یابد، چرا که حیات این واحدها منجر به رونق اقتصادی و توسعه اشتغال می‌شود.

وی با اشاره به رسالت اصلی مدیریت ارشد استان در جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته با یک شرکت سرمایه گذاری خارجی، پنج نیروگاه بادی و سیکل ترکیبی به ظرفیت 3500 مگاوات با اعتباری بالغ بر سه میلیارد دلار در استان ایجاد می‌شود.

جبارزاده همچنین از پیگیری‌های جدی مدیریت استان برای تولید خودرو با برند روز و برتر خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم برای تکمیل حلقه صنعت خودروسازی از قطعه‌سازی تا تولید خودروی مناسب و ایده‌آل پیوند هدفمندی در استان ایجاد کنیم.

سیاست‌ها و اقدامات حوزه روابط کار در راستای افزایش بهره‌وری

معاون روابط کار وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی نيز در این ديدار با اشاره به سياست‌هاي عرصه روابط كار، مهم‌ترين بخش آن را توانمندسازي و صيانت از نيروي كار برشمرد و گفت: اگر سياست هاي ما درست طراحي شود، تاثير بسيار مثبتي در رفع موانع توليد، جلب و جذب سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار خواهد داشت.

سیدحسن هفده‌تن افزود: درحوزه روابط کار، تغییر رویکردها برای کمک به رشد اقتصاد ملی است، بنابراین باید نگاه حمایتی به نیروی کار توام با توانمندسازی افراد باشد.

وي با اشاره به اين که بحث بازرسي كار، يك بحث حاكميتي است، گفت: نظام بازرسي كار متحول شده و سيستم جديدي مستقر شده كه تمركز آن بر حساس كردن مديران واحدهاي صنفي نسبت به ايمني نيروي كار است تا شاهد كاهش حوادث ناشي از كار باشيم.

هفده‌تن در تشريح اين سيستم گفت: از خود واحدهاي توليدي، افسر ايمني انتخاب شده و با آموزش هاي لازم، مسوول ايمني بنگاه مي‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از بيماري‌هاي شغلي منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش ياد كرد و گفت: آمار حوادث منجر به فوت ناشي از بيماري‌هاي شغلي، حدود 12 برابر حوادث فيزيكي است.

وی اعلام کرد: 4 درصد از GDP جهانی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می شود که این درصد رقم قابل توجهی است و هم اکنون به این

نتیجه رسیده‌ایم که علی‌رغم ارایه طرح‌های جدید در عرصه بازرسی کار، باید بتوانیم حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهیم.

وي افزود: در صورت نظارت همه‌جانبه و اجرای موفقیت‌آمیز این مدل توسط مدیران صف، پیش‌بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ‌آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر حرکت کند.

هفده‌تن با بیان این که خرد و تدبیر کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مولفه های خرد جمعی است، خاطرنشان كرد: از جمله معیارهای نظام مدیریتی درست، مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصميم‌سازي‌هاي حوزه كار است که در نهايت به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی تصريح كرد: هرچه در تمركززدايي و واگذاري اختيارات دولت به استانداري‌ها بهتر عمل كنيم، قطعا استان‌ها از پيشرفت و توسعه بهتري برخوردار خواهند شد.

میر احد حسینی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نيز در اين ديدار با بيان اهميت حوزه معاونت روابط کار، آن را یکی از بخش‌های تخصصی وزارت و به تبع آن از بخش‌های مهم و تخصصی ادارات کل در سطح استان عنوان كرد که نظارت بر اجرای دقیق مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار در کارگاه‌ها، تنظیم روابط کار فی مابین کارگران و کارفرمایان ، آموزش کارفرمایان و کارگران و ارتقای مباحث شرکای اجتماعی دولت، کارفرما و کارگر از جمله وظایف این بخش می‌باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار