رئیس کمیسیون برنامه بودجه مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: تمام دستگاهها باید ۱۵ روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند.
به گزارش فارس، اکبر کاووسیامید در کمیسیون برنامه، بودجه، مالی شورای شهر همدان با بیان اینکه رضای خدا سرلوحه کاری در تمام سطوح مدیریتی جمهوری سلامی است اظهار کرد: بنابراین امور در این سیستم با سرعت بیشتر و روانتر دنبال میشود و در نهایت امیدواریم بتوانیم یک الگو به جهان معرفی کنیم و کشورهای دیگر را برای خود مثال نزنیم.
وی با اشاره به اینکه با تکیه بر مبانی اسلامی میتوان الگویی به دنیا معرفی و همگراتر عمل کرد افزود: مدیریت یکپارچه شهری در مجلس در حال بررسی است و همه شوراها پیگیر آن هستند.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ما هم باید بسترهای آن را فراهم کنیم تصریح کرد: برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری باید همه اقشار در کنار همه قرار گیرند و با دغدغه ورود کنند.
وی با اشاره به اینکه اقشار جامعه داوطلبانه برای حضور در مدیریت یکپارچه ورود کنند ادامه داد: یکی از موضوعاتی که میتواند در این حوزه ممکن شود پرداخت عوارض است.
کاووسیامید با بیان اینکه در سال ۹۲ هنگام تدوین قانون نظام صنفی جایگاهی برای مراجعه به شهرداری برای اخذ پروانه کسب پیشبینی نمیشود خاطرنشان کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود کرده و این ماده را ابطال کرده است.
وی با اشاره به اینکه تمام دستگاهها باید ۱۵ روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند گفت: باید با یکدیگر و همراه هم به نگهداری شهر بپردازیم.
رئیس کمیسوین برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه مدیریت شهر با عوارضی محقق میشود که مردم پرداخت میکنند اظهار کرد: در راستای رأی دیوان عدالت اداری مکانیسم و فرآیندی تعریف که برای تمدید و صدور پروانه کسب نسبت به پرداخت عوارض قانونی شهرداری اقدام شود.
عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزار قدرتمندی برای قانونمند کردن شهر است و میتواند حکم پلمب واحدهای صنفی را صادر کند تصریح کرد: همه ما شهروند هستیم و حقوق شهروندی ما باید حفظ شود، بنابراین باید تعامل و همدلی برقرار شود.
سیدمسعود عسگریان با بیان اینکه شهرداری تاکنون با اصناف همراهی داشته و خواهد داشت ادامه داد: ما علاقهای به پلمب واحدهای غیر تجاری و غیر قانونی نداریم، اما قانون باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نیز بر اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ تأکید دارد خاطرنشان کرد: اصناف حداقلهایی را به شهرداری پرداخت کند چراکه در حال حاضر پرداخت نکردن عوارض تضییع حقوق مردم است.