در جلسه شوراي اسلامي شهر قم تصویب شد:
متاسفانه در سازمان‌هايي كه در شهرداري تشكيل شده نظارتي وجود نداشته است و اين هم به دليل عدم وجود عامل ذيحساب است. سازمان‌هاي شهرداري به شيوه‌اي كه امروز اداره مي‌شوند مسئوليت‌پذيري كافي نداشته و بايد بيشتر در امور مختلف دخالت داده شوند.
به گزارش تابناک قم، در يكصد و سي و نهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر قم لايحه مربوط به ايجاد رديف در بودجه سازمان قطار شهري قم بابت فروش اوراق مشاركت مترو بررسي و نظارت شهرداري بر سازمان قطار شهري افزايش يافت.
حسن بختياري نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اينكه شهرداري در نظر دارد تمام اوراق در سازمان متمركز شود و سازمان متولي امور مالي باشد خاطرنشان كرد: در جلسه قبل شورا اين موضوع مطرح شد و مسئله باز شدن حساب در سازمان قطارشهري براي بررسي بيشتر به كميسيون بازگشته بود.
حميدرضا بيطرفان با اشاره به اينكه شكل اين كار و ايجاد رديف به اين گونه است كه سازمان قطار شهري به عنوان عامل شهرداري امور را اداره مي‌كند و شهرداري بر آن نظارت دارد خاطر نشان كرد: سازمان صرفاً عامل شهرداري است و در بررسي‌هاي انجام شده اين كار سبب تسريع كار خواهد شد.
سرپرست معاونت مالي و اقتصادي شهرداري قم با بيان اينكه سازمان موظف است صورت وضعيت‌هاي خود را به شهرداري ارائه دهد افزود: صورت وضعيت‌ها به جاي ورود به شهرداري و ساز و كارهاي طولاني در شهرداري در سازمان بررسي مي‌شود و با توجه به صورت وضعيت‌هاي سازمان پرداخت‌ها از طرف شهرداري به صورت كامل انجام مي‌شود.
وحيد شايسته نيك عضو شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اينكه پروژه‌هاي عمراني كه دولت منابع مالي آن را تأمين مي‌كند مشكل قانوني براي ايجاد حساب در سازمان ندارد افزود: سازمان قطار شهري در اين كار تنها عامل شهرداري مي‌شود و مشكل قانوني وجود ندارد.
زين العابدين قراچورلوي عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينكه اين كار داراي محاسني است كه مديريت و نظارت را افزايش مي‌دهد گفت: سازمان وقتي صورت وضعيت را به شهرداري مي‌برد خود را جدا مي‌كند و تعهدي در قبال صورت وضعيت ندارد، به اين ترتيب هم شهرداري كار قانوني خود را انجام مي‌دهد و هم سازمان موظف مي‌شود دقت بيشتري داشته باشد.
محسن عابديني با بيان اينكه اوراق با استفاده از رديف‌هاي مندرج در قانون بودجه فروخته شده است اظهار داشت: دولت در اصل و فرع و سود اين اوراق متعهد است. هر رديف بودجه‌اي كه اعتباري به جايي تخصيص مي‌دهد زماني عملياتي مي‌شود كه موافقت نامه با آن مبادله شود و تا زماني كه اين كار انجام نشود دولت تعهدي براي ما ندارد.
وي با اشاره به اينكه اين اوراق بايد در موافقت نامه ثبت شود افزود: سازمان‌هاي تابعه حقي براي فروش اوراق ندارد و شهرداري دستگاه اجرايي است كه مطابق قانون حق فروش اوراق دارد و جابجايي حساب بدون حضور ديوان محاسبات مشكلات قانوني را براي ما ايجاد مي‌كند.
عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينكه گردش مالي زياد در سازمان‌ها ماليات را هم بيشتر مي‌كند خاطر نشان كرد: بايد به اين موارد هم توجه داشته باشيم.
بيطرفان با بيان اينكه عامل ذيحساب اينجا به اين دليل انتخاب شده است كه هزينه‌ها در جاي خود صرف شود گفت: با اين كار حتي يك ريال نمي‌تواند در امور ديگر صرف شود.
وي با اشاره به اينكه اين پول در تعهد دولت نيست و طرف حساب با دولت نيستيم عنوان كرد: اگر اينگونه بود خود بانك مركزي ساز و كار دولتي را طي مي‌كرد كه اين اتفاق نيفتاده است.
سرپرست معاونت مالي و اقتصادي شهرداري قم با بيان اينكه در ساير شهرها نيز پيگيري كرده‌ايم و در قانون پنجم اوراق خود را به همين ترتيب فروخته‌اند افزود: دولت بخشي از اوراق را مي‌پردازد و اگر چنين مسئله‌اي وجود داشت بانك مركزي خود روند را طي مي‌كرد.
مرتضي سقائيان‌نژاد نیز با اشاره به اينكه بحث جديد در اين لايحه مطرح نشده است گفت: متاسفانه در سازمان‌هايي كه در شهرداري تشكيل شده نظارتي وجود نداشته است و اين هم به دليل عدم وجود عامل ذيحساب است.
شهردار قم با اشاره به اينكه ما بلافاصله پس از به دستگيري امور شهرداري ماده ۵۲ و ۵۳ ديوان محاسبات را به مدير عامل تفويض كردم تا در همه امور پاسخگو باشند افزود: سازمان قطار شهري وابسته به شهرداري است و عامل شهرداري در اين امور است.
وي با بيان اينكه با مسئوليت‌پذيري سازمان در اين كار، نظارت ما نيز بيشتر مي‌شود افزود: تنها صورت وضعيت‌هايي پرداخت مي‌شود كه مطابق رديف‌هاي بودجه باشد.
سقائيان‌نژاد با بيان اينكه سازمان بايد بداند مسئول است گفت: چهارچوب‌هاي قانوني اين موضوع بررسي شده است و معتقديم سرعت و نظارت با اين كار بيشتر مي‌شود.
سيد محمد آتش‌زر با اشاره به اينكه بر اساس قانون دولت در صورت تأييد بانك عامل ۵۰ درصد اوراق مشاركت مترو مربوط به خود را پرداخت مي‌كند اظهارداشت: اين قانون براي حمايت از توسعه قطار شهري در مجلس تصويب شده است و ايرادي براي افتتاح حساب در سازمان وجود ندارد.
سپس اين لايحه به راي گذاشته و به تصويب رسيد.
منبع: تابناک
