سمت و سوی بورس بعد از انتخابات آمریکا؛ آیا رشد سهام تکرار می‌شود؟

شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه، چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۹ با رشد مواجه شد و به کانال یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحدی رسید.

 

در پایان معاملات هفته گذشته، یعنی در چهارشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ شاخص کل روی عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد قرار داشت که رشد این هفته و رسیدن شاخص کل به عدد یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحدی بیانگر رشد کمتر از یک درصدی بود.

همچنین شاخص کل هم وزن در پایان هفته گذشته، روی عدد ۳۷۹ هزار و ۹۶۷ واحدی قرار داشت که در هفته جاری این عدد به ۳۷۴ هزار و ۸۹۰ واحد کاهش یافت.

 

 

در چهار روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای ایران خودرو، تامین سرمایه امید، بهساز کاشانه تهران، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری سیمان تامین و تولید نیروی برق آبادان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

 

 

در هفته‌ای که گذشت، عمده فروشی، کاشی و سرامیک، استخراج کانه‌های فلزی، استخراج زغال سنگ، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، سایر واسطه‌گری‌های مالی، زراعت و خدمات وابسته، فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی، فنی و مهندسی و صنایع غذایی به جز قند و شکر با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.

 

 

همچنین نماد چاپ، سایر حمل و نقل، استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات، پیمانکاری صنعتی، کانی غیرفلزی، منسوجات، شیمیایی، محصولات چرمی، رایانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، قند و شکر، سیمان، آهک و گچ، خرده فروشی، لاستیک و پلاستیک، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، هتل و رستوران، بیمه و بازنشستگی، واسطه گری های مالی و پولی، خودرو و قطعات، استخراج سایر معادن، وسایل ارتباطی، سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، دارویی، محصولات فلزی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، مخابرات، محصولات کاغذی، فرآورده های نفتی، دستگاه‌های برقی، اطلاعات و ارتباطات و  حمل و نقل انبارداری و ارتباطات از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را در بازار به همراه داشتند.

 

به هر صورت، این هفته یکی از ابهامات بزرگ بورس برطرف و انتخابات آمریکا برگزار شد. نهایتا تا چند روز آینده نیز نتایج قطعی انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد؛ هر چند تا لحظه تهیه این مطلب نیز تا حدودی رئیس جمهور آینده آمریکا مشخص شده است. 

 

 

رویا ذبیحی سامانی، مدیر پرتفوی مشاور سرمایه گذاری مدبران هما در پاسخ به این پرسش گفت: با انتخاب آقای بایدن، امید به توافق برجام بیشتر شده و انتظارات تورمی کاهش پیدا می کند. با توجه به اینکه در این حالت، ایران احتمال بیشتری دارد که بتواند نفت صادر کند، دولت بخشی از بودجه خود را در این حالت می تواند تامین کند و نیاز به فروش اوراق کمتری خواهد داشت و احتمال افزایش نرخ سپرده بانکی کمتر خواهد بود که اتفاقی مثبت برای بازار سرمایه است.

 

وی افزود: با انتخاب آقای بایدن، دلار و سکه روند نزولی به خود خواهند گرفت، با توجه به نوسان در بازارهای رقیب و اصلاح طولانی مدت بازار سرمایه و ارزش گذاری آن با دلار پایین تر از نرخ بازار، بازار سرمایه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بازار مسکن هم P/R حدودا ۴۰ دارد و با توجه به چسبندگی قیمتی که در این بازار وجود دارد، شاید کاهش قیمت را تجربه نکند؛ اما وارد دوران رکود خواهد شد، زیرا پیش از این، هر متر مربع با میانگین هزار دلار خود را بالانس می کرد و با دلار رشد دایمی داشت.

 

ذبیحی سامانی ادامه داد: شرکت ها به لحاظ افزایش احتمال برداشتن تحریم ها می توانند فروش مقداری خوبی داشته باشند و تخفیف ها و هزینه های بالای صادراتی آن ها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

در این بین، صنایعی که مواد اولیه دلاری دارند و نرخ ها دستوری و ریالی بود، بهترین برد را خواهند داشت؛ همانند صنعت شوینده، لاستیک و روغن موتور. با انتخاب آقای بایدن و کاهش ریسک سیاسی، افراد ریسک گریزی که در این مدت پول خود را از بازار سرمایه خارج کرده و منتظر اعلام نتایج آمریکا بودند، به بازار برخواهند گشت و ورود نقدینگی را خواهیم داشت.

 

مدیر پرتفوی مشاور سرمایه گذاری مدبران هما در ادامه گفت‌وگو با نبض بورس اظهار داشت: با انتخاب آقاب ترامپ، ریسک سیاسی افزایش پیدا می کند و دلار و انتظارات تورمی روند صعودی به خود می گیرد. طلا، سکه، بورس و مسکن هم زمان رشد می کتند. از طرفی دولت چون چشم اندازی به فروش نفت ندارد، برای تامین بودجه اقدام به فروش اوراق بیشتر می کند و احتمالا نرخ سپرده را برای کنترل نقدینگی افزایش می دهد که سپرده خود، یک رقیب برای بازار سرمایه حساب می شود.

 

با افزایش نرخ دلار، دولت ممکن است نرخ فروش فلزی ها و یا پتروشیمی را دستوری کند تا با نرخ دلار رشد نکنند و جلوی تورم را بگیرد و این به ضرر شرکت های بورسی می شود. علاوه بر این، دولت برای جبران کمبود بودجه، شاید نرخ بهره مالکانه یا نرخ خوراک پتروشیمی ها را زیاد کند که باز هم به این شرکت ها ضرر می رساند.