در حال حاضر همه نگاه‌ها به‌طرف شورای نگهبان است تا بعد از 10 روز سخت بررسی صلاحیت‌ها، اسامی نامزدهای نهایی را به وزارت کشور اعلام کند. مطابق اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». اگرچه شورای نگهبان در این دوره از رقابت‌ها تلاش کرد تا با ابلاغ مصوبه‌ای برداشت‌های متعدد از عباراتی مانند «رجال مذهبی و سیاسی»، «مدیر و مدبر»، «دارای حسن سابقه و امانت و تقوا» و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» را به حداقل برساند اما به دلیل آنکه در روزهای پایانی چنین اتفاقی رخ داد هماهنگی‌های لازم بین حوزه نظارت و اجرا آن‌چنان‌که لازم است صورت نگرفت.
نکته حائز اهمیت توجه به این مسئله است که به دلیل تعداد بسیار زیاد شخصیت‌های سیاسی که ثبت‌نام کرده‌اند کار شورای نگهبان در این دوره از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بسیار سخت است. از این بابت ضرورت دارد تمامی نامزدهای انتخابات به قانون و نظر شورای نگهبان تمکین کنند. این دشواری زمانی تشدید می‌شود که عملاً به‌غیراز چند نامزد، تعداد بسیار زیادی از نامزدها سوابق سیاسی و عملکردی تقریباً مشابهی مثلاً در سطح وزارت یا نمایندگی مجلس داشته و بدون شک همین موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری را برای اعضای شورای نگهبان سخت و از سوی دیگر پذیرش آن را برای داوطلبان سخت‌تر نماید.
بنابراین ضرورت دارد از هم‌اکنون تمامی نامزدهای انتخابات خود را برای پذیرش خروجی و نتیجه بررسی صلاحیت شورای نگهبان آماده سازند. لذا از همه نامزدها انتظار می‌رود که دراین‌بین به صعوبت کار شورای نگهبان آگاه باشند و این‌گونه نباشد که صرفاً از زاویه و دیدگاه منافع خویش به مسائل بنگرند.
تأکید بر نگاه از زاویه دید شخصی و منافع فردی بود که موجب شد یکی از نامزدها بعد از ثبت‌نام در انتخابات و رفتن پشت تریبون در بیانیه‌ای که خواند به‌صراحت اعلام کند اگر تائید صلاحیت نشود در انتخابات شرکت نخواهد کرد. این‌گونه اقدامات در تقابل با مشی سیاسی در راستای انسجام اجتماعی و امنیت ملی است.
البته ضرورت دارد شورای نگهبان نیز به‌گونه‌ای صلاحیت داوطلبان را بررسی نماید که کمترین انتقادات به نتیجه آن وارد باشد و برای هر انسان منصف و معتقد به‌نظام جمهوری اسلامی دفاع از تصمیمات امکان‌پذیر باشد.
مسئله مهم‌تر آن است که اگر قرار باشد انتخابات در کمال آرامش و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود می‌باید در تمامی مراحل انتخابات توجه به رعایت قانون در اولویت باشد. دراین‌بین داوطلبان و نامزدهای انتخابات نیز نباید فراموش کنند با ثبت‌نام در انتخابات عملاً چارچوب و سازوکارهای قانونی را پذیرفته‌اند و می‌باید هرگونه انتقاد و اعتراضی را نیز در این قالب پیگیری نمایند.
با این توضیحات باید گفت انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز تا چند هفته دیگر به پایان خواهد رسید. اما نباید فراموش کرد تلاش برای ایجاد شکاف و تشدید اختلاف تا روز انتخابات علاوه بر این‌که بر مشارکت مردم تأثیر خواهد داشت، کار را برای دولت آینده سخت می‌کند و بهبود وضعیت و شرایط در حوزه‌های مختلف را به تأخیر می‌اندازد.الف